قالت وزارة العمل إن تأخر العمالة والمنشآت المخالفة في تصحيح أوضاعهم سيعرضهم لعقوبتي السجن والغرامة، مطالبة جميع المُنشآت والأفراد والعمالة الوافدة بضرورة الاستفادة من فترة تصحيح الأوضاع التي تبقَّى منها 17 يوماً.

ولفتت الوزارة في بيان لها اليوم (الأحد) إلى أنَّ تشغيل ونقل وإيواء الوافد المُخالف يؤدي إلى عقوبة السجن لفترة تصل إلى سنتين, إضافة إلى عقوبات مالية تصل إلى 100 ألف ريال عن كلّ مخالفة، منبهة إلى تعدد العقوبة بتعدد الأشخاص المخالفين.

وشددت العمل على ضرورة المُسارعة في تصحيح الأوضاع والاستفادة من استثناءات وتسهيلات المُهلة التصحيحية التي تمتد حتى الـ24 من الشهر الجاري، مبينة أن الجهات المختصة ستبدأ الحملات التفتيشية على المُنشآت وتطبيق النظام على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة.

كما أوضحت أنّه بإمكان العمالة الوافدة نقل خدماتها من منشأة لأخرى عن طريق الخدمات الإلكترونية المُتاحة التي وفرتها دون الحاجة لزيارة مكتب العمل وكذلك يُمْكن تعديل المهن إلكترونيًا ومجانًا عن طريق موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية mol.gov.sa، بينما تجب زيارة مكتب العمل لتغيير المهن التي تتطلب شهادات مهنية.