قال محامي نقابة السيارات أنه وبالرغم من مضاعفة التعرفة الجمركية على السيارات المستعملة التي يزيد تاريخ صنعها على السنتين ورفع رسومها من 5% إلى 15% .. وإلى أكثر من هذه النسبة ورغم التكاليف التي تصل غالباً إلى أضعاف قيمة الشراء من المصدر ورغم العراقيل والمخاطر المتربصة بالعملة هنا وهناك إلا أن ذلك لم يقلل كثيراً من الإقبال على استيرادها فقد وفرت مزادات البيع عبر الانترنت صفقات جيدة لاقتناء سيارات مستعملة فارهة واستيرادها بأسعار تتناسب مع متوسط مستوى دخل الفرد في اليمن ووجد الكثيرون في ذلك فرصاً ممتازة للعمل والكسب وخوض غمار التجارة الالكترونية عن بعد.

وبعد أن تم إصدار قرار من مصلحة الجمارك بعدم استيراد السيارات المستخدمة المكتوب عليها سالبين .. مما أدى إلى قيام النقابة وجميع المواطنين بالاعتصام إمام مصلحة  الجمارك بما سيلحق بالضرر بالجميع من أصحاب الدخل الخاص بالفرد في اليمن.

وفي بلاغ صحفي حصل  موقع "اخبار الساعة" على نسخة منه صرح المحامي علوي شاطر –محامي نقابة تجار ومستوردي السيارات المستخدمة أن ما يدعي شوقي أحمد هايل )شوقي عز اليمن .. يمارس ضغوطه على حكومة الوفاق ومصلحة الجمارك بعدم استيراد السيارات المستخدمة من الخارج الذي تم تطبيق هذا القرار انه سيتم تشريد اثنين مليون أسرة من الأيدي العاملة ويخسر خزينة الدولة اثنين وثلاثون مليار يمني ويخدم اسر معدودة هي أصحاب الوكالات للسيارات الجديدة.

وقد طالب محامي نقابة السيارات المستخدمة رئيس الجمهورية ومن في الحوار والدول الراعية للمبادرة الخليجية أن تقف إمام تعسفات شوقي عز لكي يعيش أبناء الشعب اليمني في أمان.

وقد ثمن محامي النقابة دور مصلحة الجمارك بإلغاء القرار وإصدار قرار جديد .. وكما نطلب من مصلحة الجمارك أعادة النظر في التعرفة الجمركية وكذا القيمة الجمركية وكذا بعض التعسفات التي يتعرض لها تجار السيارات المستعملة في كافة النوافذ الحدودية.

كما نشكر مصلحة الجمارك ممثلة برئيس المصلحة محمد زمام ووكيل مصلحة الجمارك محمد عبدالغني القباطي الذين غلبوا مصلحة الوطن فوق مصلحة أشخاص امتصوا دماء الشعب لمدة ثلاثة وثلاثون سنة في تدخلهم في التعسفات لهؤلاء التجار