اعتقلت السلطات الأمنية في مصر اليوم الخميس مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر بعد يوم من عزل الجيش للرئيس محمد مرسي واعتقال العشرات من أعضاء الجماعة، في حين أكدت الجماعة أنها لن تتعامل مع السلطة الجديدة ولكنها شددت على أنها لن تحمل السلاح.
وأكدت مصادر أمنية لم تكشف هويتها أن السلطات الأمنية اعتقلت بديع والشاطر للتحقيق معهما في ما يتعلق بقتل متظاهرين في المقطم يوم الثلاثين من الشهر المنصرم.
وقالت النيابة إن التحريات أثبتت أن المتهمين هم من كلفوا أكثر من مائتين وخمسين شخصا من أعضاء الجماعة بقتل أي شخص يقترب من مقر الجماعة وأمدوهم بالأسلحة النارية.
وكانت السلطات قد قررت وضع الرئيس المعزول مرسي وخمسة عشر من قيادات التيار الإسلامي على قوائم المنع من السفر، أبرزهم سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي ومحمد مهدي عاكف وعصام سلطان.
وقال القاضي ثروت حماد إن السلطات القضائية فتحت اليوم الخميس تحقيقا في اتهامات للرئيس المعزول والـ15 من الإسلاميين بإهانة القضاء.
رفض الإخوان
من جانبها رفضت جماعة الإخوان العمل مع من وصفتها بـ"السلطة المغتصبة"، ولكنها دعت إلى ضبط النفس.
وجاء ذلك على لسان عضو مكتب الإرشاد بالجماعة عبد الرحمن البر الذي قال إن الجماعة ترفض المشاركة في أي عمل مع "السلطة المغتصبة"، رافضا دعوة وجهها الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي أدى اليمن القانونية اليوم الخميس لإدارة البلاد خلفا للرئيس المعزول.
وقال البر "نعلن رفضنا القاطع للانقلاب العسكري الذي تم ضد إرادة الرئيس المنتخب وإرادة الأمة، ونرفض المشاركة في أي عمل مع السلطة المغتصبة والتعامل العنيف مع المتظاهرين السلميين".
ولكن العضو في الجماعة دعا المتظاهرين لضبط النفس والتزام السلمية، معربا عن رفضه للممارسات "الدولة البوليسية القمعية من قتل واعتقالات وتقييد لحرية الإعلام وإغلاق القنوات".
في السياق ذاته، رفض حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر، ما وصفه بـ"الانقلاب العسكري" وعزل رئيس الجمهورية المنتخب.
وقال الحزب، في بيان أصدره مساء الخميس، "نرفض رفضاً قاطعاً الانقلاب العسكري الذي قام به وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعطل الدستور وعزل رئيس الجمهورية المنتخب، وقام بتعيين قيادة لإدارة البلاد وأعطى صلاحية إصدار إعلانات دستورية لقيادة غير منتخبة تقسم اليمين في حماية الدبابات والمدرعات".
وأضاف الحزب أنه سيقف بكل حسم ضد الانقلاب العسكري، لافتاً إلى أنه لن يتعاون مع إدارة البلاد الحالية المغتصبة لسلطة الحكم.
وأوضح أنه سيظل يعمل لعودة الشرعية مع كل القوى الرافضة للانقلاب، مطالباً كافة القوى الشعبية والحزبية بإعلان مواقفها الواضحة القاطعة إما مع إرادة الشعب الحرة أو مع انقلاب عسكري كامل على الإرادة الشعبية.
واختتم الحزب بيانه بالقول سيظل الحزب مشاركاً في كل الفعاليات السلمية الرافضة للانقلاب وسط الشعب وضد الممارسات القمعية التي أطلت برأسها وضد القتل الممنهج الذي بدأته قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين، وضد إغلاق منافذ التعبير ومصادرة حرية الرأي التي بدأت باعتقال رئيس الحزب الدكتور محمد سعد الكتاتنى ومطاردة بعض رموزه وقياداته.
من جانبه حذر القيادي في جماعة الإخوان محمد البلتاجي من أن عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي سيدفع جماعات ليس من بينها الإخوان المسلمين إلى المقاومة بأساليب عنيفة.
واتهم ما وصفه بالعالم الحر بدفع البلاد إلى حالة من الفوضى، وجماعات أخرى غير جماعة الإخوان إلى العودة لفكرة التغيير بالقوة.
وأكد البلتاجي أن جماعة الإخوان -التي ينتمي إليها الرئيس المعزول- لن تحمل السلاح، واصفا ما جرى بأنه "انقلاب عسكري".
النور السلفي
وفي هذا السياق دعا حزب النور السلفي -وهو ثاني أكبر حزب إسلامي بعد حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين- السلطات المصرية إلى عدم ملاحقة أبناء التيار الإسلامي، ما لم يخرجوا عن القانون، مؤكدا أهمية عدم المساس بالحريات باعتبارها من مكاسب ثورة 25 يناير/كانون الثاني التي أطاحت بنظام حسني مبارك عام 2011.
وقال في بيان أصدره اليوم إن حلم المصريين بعد ثورة 25 يناير هو أن يتحرر من عهود الظلم والطغيان، ولكنه رأى أن "إخفاق جماعة الإخوان كانت نتيجة طبيعية لممارسات خاطئة تراكمت حتى أدت إلى انفصام مجتمعي".
وأشار الحزب إلى أنه قدم النصح للرئيس المعزول سرا وجهرا وقدم مبادرات رفضتها الرئاسة حتى خرجت المعارضة من طور المعارضة السياسية إلى طور المعارضة الشعبية، وفق البيان.
من جانبها نقلت وكالة الشرق الأوسط للأنباء عن الدعوة السلفية (مظلة حزب النور) مناشدتها الإسلاميين إلى الانصراف من الشوارع والميادين والاتجاه إلى الدعوة والعمل بعد عزل مرسي.
وطالبت في بيانها "أبناء الحركة الإسلامية جميعا بأن يقدروا الموقف حق قدره ويعرفوا حقيقة ما جرى من تغيير في الوضع السياسي، وأن يتحلوا بالصبر والاحتمال".