رفع القيادي في مصلحة الجمارك عبد الغني محمد سعيد رسالة الى فخامة رئيس الجمهورية عبده ربة منصور هادي تحتوي على تفاصيل خطيرة في عملية تهريب المخدرات من المنافذ الجمركية وخصوصا جمرك المنطقة الحرة في عدن

"أخبار الساعة" حصل على نسخة من الرسالة التي قال فيها : فخامة رئيس الجمهورية المشير عبده ربه منصور
عليك أن تعمل جاهدا من اجل أبنائك وإخوانك في المحافظات الجنوبية على إيقاف نشاط عصابة تهريب المخدرات إلى هذه المحافظات والتي تتم عبر منافذ جمركية رسمية وبصورة علنية وبالرغم من جهد بعض الطيبين على كشف بعض الحالات ألا أن ما يتم اكتشافهم لا( يخضعون) مهربيها لا أي أجراء قانوني ...حتى يعفوهم من المسألة والملاحقة القانونية بما في ذلك إعفائهم من الغرامات القانونية الجمركية .

وجاء في الرسالة :يا فخامة الرئيس :نبلغكم لتكون في الصورة إلى أن بلاغ وصل : إلى معالي وزير المالية من غيرنا بشان الموضوع ومواضيع أخرى وقد تحمس بدائيا مع ذلك ووجه بالتحقيق في الموضوع وبعد ( مذكرتين طلب) للتحقيق في القضايا مع عدة أطراف وفق مقترح الإدارة العامة للرقابة والتفتيش في وزارة المالية لكن سرعان ما تراجع عن قراره وابلغ المكلفين بالتحقيق إلى أن (توجيهات علياء )طلبت منه أن يوقف التحقيق . والجميع يعرف أن قول الوزير بان (توجيهات علياء ) ...طبعا ...لا تأتي ألا منكم شخصيا ... أو من دولة رئيس الوزراء الذي يقول انه لا يعرف شيء عن أمور البلاد والعباد .

لذلك فان الشك يذهب بالقول عن توقيف التحقيقات إلى فخامتكم وهذا مالا نعتقد أن يأتي من شخصكم الكريم وإنما مجرد أيهام وترهيب الآخرين إلى أن الموضوع وراءه فخامة الرئيس ألا ترون كذلك ؟

أرفق الوثائق التالية :-
1- مقترح الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بوزارة المالية بعد اطلاعه على محتوى وثائق بسيطة جدا .... المرفق مكون من (صفحتين ) وترون تأشير معالي وزير المالية (بالموافقة ) عليها .

فخامة الرئيس :
أننا أطالبكم بلجنة قضائية علياء تنظر إلى مثل هذه القضايا والتحقيق فيها على أن يتم بداية التحقيق معي أنا صاحب هذه الرسالة والذي امتلك العديد من الوثائق الهامة التي تؤكد عن وجود (مافيا) متخصصة في تهريب الممنوعات والمحرمات .

وقضايا أخرى كثيرة سنتناول منها قدر ما نستطع يوميا بأذن الله

فهل نحظى بهذا يا فخامة الرئيس :أننا سأواصل الكشف عن الفساد الجمركي (وبالوثائق ) والتي أصبحت قيادة المصلحة تعمل جاهدا على تدمير الآلية الجمركية والاقتصادية لوطننا الحبيب حتى وصل الأمر فيها على تحويل المنافذ الجمركية الرسمية إلى ممرات تهريب رسمي ومباشرة وبدعم قوي ترافقه (البهرره).

وقد سبق وان تطرقت عن المديونية لبيانات معلقة وبمبالغ كبيرة وبدلا من مطالبة المستوردين بتسديدها إلى الخزينة العامة تقوم رئاسة المصلحة نفسها على القيام بالعديد من المخالفات القانونية تحت مبرر (معالجات) وكأنهم في عيادات ( طب الأسنان ) أوضح منها على سبيل المثال لا الحصر الأتي .

1- قطع قسائم تحصيل بمبالغ لم تدفع أموالها إلى الخزينة العامة للعديد من البيانات الجمركية المعلقة والخاصة ببعض المستوردين بل تدفع إلى جيوب قيادات جمركية في رئاسة المصلحة .

كل هذا من اجل تسديد سجلات مديونية المستوردين بحجة أن الجمرك أهمل تحصليها وهذا بحد ذاته جريمة اختلاس لمال عام يعاقب فاعلها بالسجن لسنوات وتسديد المستحقات للخزينة العامة دون تهاون .

وهناك ممارسات أخرى (أتطرق لها في موضوعي هذا ) وتعد جريمة من جرائم التهريب المباشر تقوم المصلحة فيها وعلى سبيل المثال لا الحصر الأتي :-

1- الدخول إلى النظام الآلي الجمركي وتعديل إقرار التاجر من مائة إلف طن إلى أربعين ألف طن أو خمسون ألف طن وليس لحاله واحده أو حالتين وإنما لحالات عديدة مازالوا يمارسوها حتى اليوم ... بموجب مذكرة تطلبها المصلحة من الدائرة الجمركية التي تعاملت فيها البضاعة رغم أن أقرار التاجر والمستندات تخالف هذا التعديل التي تقوم فيه قيادات مصلحة الجمارك بحجة أن الكمية لم (توصل كاملا) وهذا التعديل يأتي بعد ترحيل البضاعة كاملة إلى مخازن التاجر وفق المستندات والإقرار المقدمة من قبل المستورد ... وبمعنى أوضح فان فارق الرسوم للكمية تذهب إلى جيوب قيادة مصلحة الجمارك ..و يبدوا أن هذا النهب يأتي لمقابل تسديد الالتزام الشخصية التي عليها .

نعم يا فخامة الرئيس :
أن هذا النهب للمال العام من قبل أشخاص لا يتعدى عددهم عدد أصابع اليد الواحدة لا يأتي من فراغ بل يأتي من قوة مفسدين عينوا فاسدين بمواقع هامه يأكلون أقوت العباد جهارا نهارا وبكل وقاحة ولا أحدا يتجرءا حتى يتسأل معهم عن جرائمهم هذه .

فماذا انتم فاعلون معهم يا فخامة الرئيس ؟ّ
ونعدكم الكشف المستمر للنهب المال العام الموثق بما في ذلك خلال شهرنا الكريم لعلنا نجد خيرا من الله بكشف مثل هذه الجرائم .