• ـ مواطنون وتجار: ارتفاع   الاسعار يؤثر على عملية الشراء ويفاقم المشكلات الأسرية
•  
• الحزب الليبرالي: يجب إعادة هيكلة وزارة الصناعة ووضع سياسة سعرية ثابتة للمنتجات والسلع الغذائية
•  
• ـ د. البواب: التضخم وغلاء الاسعار أقسى  وأصعب ضريبة تفرض على الفقراء

 
ظاهرة غلاء  الأسعار  واحدة من الظواهر التي تهدد حياة وإستقرار المجتمع اليمني  وتصيبه بمقتل  نتيجة لما يترتب على هذه الظاهرة من معاناة وتشرد للكثير من الأسر المعدمة والفقيرة، وحول أسباب شيوع هذه الظاهرة يرى البعض أن الحكومة هي المسئولة بدرجة رئيسية عن هذه الظاهرة التي يعاني منها المواطن وبشكل كبير، ويرجع البعض الأخر أسباب هذا الغلاء إلى احتكار التجار للسلع الغذائية وغياب الرقابة على أرتفاع الأسعار وقبل حلول شهر رمضان المبارك من كل عام تتكرر شكاوي التجار الذين يضاعفون أسعار السلع التي يبيعونها إلا أن هذا العام وتحديداً قبل أيام من حلول شهر رمضان ـ كما يقول العديد من المواطنين  ـ شهد إرتفاعاً  غير مسبوقاً في أسعار المواد الغذائية وهذا الأمر يسبب لهم مشكلات أسرية ونفسية وصحية، وحذر مختصون وأحزاب من أن هذه الظاهرة قد تؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة وأن حياة المواطن أصبحت مأساوية نتيجة لتضخم هذه الظاهرة  التي تضر بتوزيع الدخل وتحبط جهود الحد من الفقر .
 حول هذه الظاهرة قمنا  بالنزول الميداني إلى العديد من شوارع أمانة العاصمة وخرجنا بالحصيلة التالية :



في البداية تحدث المواطن أنيس محمد  الخولاني  عن ظاهرة غلاء الاسعار قائلاً: أواجه غلاء الاسعار كما يواجهها أي مواطن يمني كون هذه الحياة أصبحت صعبة للغاية ، والاسعار لهذا العام خيالية ولا أستطيع أن أشتري كل المتطلبات والاحتياجات الكبيرة لشهر رمضان المبارك  ، ولكني اكتفيت وكبقية الأشهر الأخرى  بشراء القوت الضروري الذي يساعدني وأفراد أسرتي على الحياة حيث يعتبر هذا الغلاء الفاحش بمثابة موت بطيء للمواطنين الفقراء وذوي الدخل المحدود الذين يواجهونه  ..بالمزيد من الصبر وبقول "لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

،ونطالب القائمين على  الجهات المختصة بأن يتقوا الله في الرعية ، وأن يعملون على تخفيف معاناتهم بأنزال الأسعار.

                           

غلاء فاحش   

 وأردف قائلاً: هناك عدة أضرار أعاني منها نتيجة لظاهرة الغلاء الفاحش في أسعار السلع الغذائية منها أضرار مادية وأضرار نفسية ،خاصة ونحن من ذوي الدخل المحدود  مما يضطر بنا الأمر إلى  تخفيف النفقات وشراء المواد الاساسية فقط والغاء أي شيء أخر كالفاكهة واللحوم والملابس الجديدة والاشياء الكمالية وغيرها من الاشياء التي كنا نتسابق على شرائها في السنوات الماضية .

 

مشاكل أسرية

من جانبه تحدث المواطن هاني الطريقي قائلاً: أن مواجهتي لظاهرة غلاء الأسعار باءت بالفشل كون الاسعار لهذا العام مرتفعة للغاية ، مما جعل حياتنا المعيشية صعبة جداً ،وزادت مشكلاتنا الأسرية   وقد كنا خلال الأعوام الماضية أفضل بكثير مما نحن  عليه هذا العام  ، وبما أني خرجت اليوم (الثلاثاء ...9/7/2013م) وكما تشاهد لشراء بعض مقاضي الشهر الكريم ولكني انصدمت بشكل غير متوقع بأن الأسعار لهذا العام ستكون بهذا السعر المرتفع الذي وجدته ولهذا أضطريت  لشراء بعض السلع الغذائية الضرورية التي تسد رمقي ورمق أفراد أسرتي .

 

وأضاف: أن ظاهرة غلاء الأسعار أدت إلى تفكك أسرتي وذهاب زوجتي إلى بيت والدها نتيجة لعدم مقدرتي على شراء المواد الاساسية للبيت ،بالإضافة إلى عدم تمكني من تسديد ما تبقى علي من ديون لوالد زوجتي والبالغة (200000)  الف ريال ، وكون البيت أيجار وصاحب البيت يطالب بزيادة في الإيجار ابتداء من الشهر الجاري  فإني اجد صعوبة بالغة في الوفاء بإلتزاماتي  لوالد الزوجة ولصاحب البيت ، خاصة وأن دخلي محدود للغاية ،حيث أعمل في صالون حلاقة  براتب شهري ضئيل لا يفي بتغطية  نفقات المنزل من المتطلبات الاساسية وما أخشاه هو أن يتسبب غلاء الأسعار في مكوث زوجتي لفترة طويلة في منزل والدها.

 

أقبال ضعيف

بدوره أوضح تاجر الجملة بمنطقة دارس بالعاصمة صنعاء الأخ/ عبد العزيز عبد الغني الشميري  بأن نسبة الاقبال على شراء المواد الغذائية لهذا العام ضعيفة جداً مقارنة بالأعوام السابقة ، وأرجع  ذلك إلى غلاء أسعار السلع والمواد الغذائية ،الذي بدوره أدى إلى اقتصار شراء المستهلكين للسلع والمواد الغذائية الضرورية فقط.

وارجع الشميري أسباب عزوف الناس عن شراء المنتجات والسلع الغذائية إلى غلاء الأسعار وقال : إن ارتفاع الأسعار أثر وبشكل كبير على أصحاب الدخل المحدود من موظفي  القطاع العام والخاص  كون رواتبهم محدودة  مما يضطرون  لشراء الحاجات الاساسية فقط، أما المواطن الذي ليس لديه عمل فنحن نلاحظ نسبة أقبالهم  على الشراء ضعيفة للغاية مقارنة بالموظفين .

 

هيكلة وزارة الصناعة

 الاخ/ منصور الصمدي - رئيس اللجنة التحضيرية للحزب الليبرالي اليمني عبر من جهته عن وجهت نظر حزبه حول هذه الظاهرة بالقول :

نحن في اللجنة التحضيرية للحزب الليبرالي نحذر الحكومة بكل جهاتها المختصة من اية محاولات لرفع الاسعار او عمل(جرعة) جديدة لان من شأن ذلك ان يؤدي الى كارثة محتمة, خاصة وأن ظروف الناس المعيشية صارت مأساوية وفي الحضيض ولم يعودوا قادرين على تقبل اية جرعات جديدة, ولو حصل واقرت جرعة فان الشعب سينتفض والبلاد ستدخل في نفق مظلم .. فالطبقة الوسطى وهي صمام الأمان لاستقرار أي مجتمع تقلصت كثيرا, وهناك اختلالات في نظام توزيع الدخل والثروة، والهوة بين الأغنياء والفقراء تتسع بشكل مخيف، ومعدلات الجريمة في تزايد مستمر نتيجة لضغوط الحياة اليومية .. ووفقا لذلك ندعو الحكومة للتركيز على اوضاع الناس المعيشية ودراستها والسعي لوضع خطط واليات موضوعية من شأنها ان تحد من الزيادة السعرية المستمرة خصوصا فيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية الرئيسية وذلك من خلال إقرار إعتماد حكومي لدعم تلك المواد ولو مؤقتا بحيث يخف العبء الملقى على كاهل المواطن .. وعلى الحكومة ايضا ان تبتعد ولو قليلا عن اهتماماتها وواجباتها الثانوية كعملية سن القوانين وغيرها فالبلد ليست بحاجة الى المزيد من القوانين في الوقت الحالي .. المواطن بحاجة الى توفير متطلبات حياته اليومية بحاجة الى لقمة العيش في المقام الاول.

وأضاف الصمدي : من المهام المطلوبة من الحكومة في الوقت الحالي أيضاً مسألة إعادة هيكلة وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة وتفعيل دورها الرقابي حتى تكون قادرة على إدارة الاسواق الداخلية وعملية الاستغلال والتحكم في موازين القوى وضغط الأسعار ووضع سياسة سعرية ثابتة خصوصاً ما يخص السلع الأساسية, ووضع قيود للحد من التوسع غير المنضبط لسياسة السوق الحرة ، صحيح اننا مع سياسية الانفتاح وتحرير السوق لكن الظروف التي تشهدها البلد استثنائية ومأساوية وتتطلب معالجات ولو مؤقتة, الى جانب ايضا عدم التهاون مطلقاً في منع الاحتكار والتلاعب بالأسعار, ولابد ايضا من اجراء بحوث معمقة من قبل جميع الجهات المختصة لإيجاد حلول عملية لإعادة التوازن لآلية العرض والطلب .. كل هذه الامور مطلوبة من الحكومة في الوقت الحالي ، وبشكل عاجل ولن نقبل أي مبررات أو أعذار غير منطقية للتنصل من مسؤولياتها وواجباتها.

اما عن الدور الذي نقوم به .. فاعتقد اننا لسنا معنيون بهذه الامور خصوصا في الوقت الحالي لان حزبنا لا يزال تحت التأسيس ولا يزال امامنا الكثير من الوقت لاستكمال عملية التأسيس والاشهار .. ، وبشكل عام اقول لك مسألة مراقبة الاسعار هذه ملقاة على عاتق الحكومة والاحزاب المشاركة في الحكم, وكذا المنظمات المدنية المتخصصة بهذا المجال.
 

انخفاض فرص العمل

 ومن جهته أوضح الخبير الاقتصادي  والباحث الاكاديمي الدكتور احمد إسماعيل البواب قائلاً: ليس بمستغرب ان يكون التضخم  وزيادة الاسعار مثيرا للجدل فبسببهما يشهد المواطنين إنخفاضاً ملموسا في قدراتهم الشرائية ، ويؤدي التضخم الى ضرر شديد في عملية النمو الاقتصادي والتي تحمل المواطنين  اسعاراً أعلى للسلع والخدمات وانخفاضا في فرص العمل وللتضخم أثار سلبية على توزيع الدخل  والفقراء  وهم الاقل قدرة على حماية انفسهم من اثار التضخم لإنخفاض دخولهم ،فلا عجب ان يوصف التضخم  وغلاء الاسعار بانه أقسى  واصعب ضريبة تفرض على الفقراء  وان ارتفاع  وتقلب معدلات التضخم يوديان الى اضعاف ديناميكية النمو الاقتصادي ويؤدي الى عدم الثقة وزيادة تكاليف المعاملات وهي عوامل تؤثر بصورة سلبية على الاستثمار باعتباره المحرك الرئيسي للنمو ، كما ان التضخم وزيادة الاسعار يضر في توزيع الدخل ويحبط جهود الحد من الفقر .

وقال: يصبح مطلب خفض التضخم وغلاء الاسعار من المتطلبات المهمة والضرورية للسياسة الاقتصادية وللاقتصاديين مع محاربة البطالة وخلق فرص عمل جديدة لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الشباب والحد من الافراط في خلق النقود بكميات زائدة وكبيرة وتوفير مزيداً من الموارد غير التضخمية لتمويل الانشطة الانتاجية مع خفض مستوى عجز المالية العامة وتجويد هيكل حسابات الميزانية وتوسيع قاعدة الإيرادات ورفع كفاءة الانفاق العام واستقرار اسعار الصرف معزاز بذلك دور السياسة النقدية.