أكد أبو بكر العزي مدير عام إعلام محافظة تعز بأن صباح اليوم نفذت السلطة المحلية بتعز حمله واسعة لإزالة العشوائيات والبسطات والمفرشين وتأمين الموقع البديلة لهم ، وقال العزي إن الحملة نفذت بناءاً على توجيهات محافظ المحافظة شوقي أحمد هائل والتي تهدف إلى فك الاختناقات المرورية وتسهيل حركة السير وانسياب الانتشار الأمني بما يعزز من دور الأجهزة الأمنية لتؤدي مهامها وواجباتها بصوره حقيقية وإبراز الوجه الحضاري لمدينة تعز كعاصمة الثقافية للجمهورية اليمنية.
مشيراً العزي إن البسط على الشوارع وتعطيل المصالح العامة والخاصة يعد اعتداء سافر على مصلحة الجميع ، وتجاوز للقوانين والأنظمة النافذة مؤكدا استمرارية تلك الحملة وبالتعاون من قبل المواطنين ، يذكر إن الحملة حظية بتأييد ومباركة شعبية ، حيث عبر المواطنين ارتياحهم ودعمهم لإنجاح الحملة ، على الصعيد ذاته نفذ ما لكى البسطات والمفرشين بمدينة تعز مسيرة احتجاجية لرفض قرارات السلطة المحلية بالمحافظة ومطالبتهم بإعادتهم الى أماكنهم السابقة لكونهم يعولون أسر، وعمد بذلك الى أحراق الإطارات والاعتداء على الممتلكات العامة واللوحات الإعلاني بالشوارع وقاموا بالفوضى واعمال الشغب .
وحينها باشرت اللجنة الأمنية بالنزول الى الشارع وفض الاحتجاج وحماية الممتلكات والحقوق وبذلك ، قالت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز إنه ونظرا للعشوائية المتزايدة في الشوارع الرئيسية بالمدينة وازدحام حركة المارة وشكاوى المواطنين من تفشي حالات السرقات والمعاكسات وتزايد في ارتكاب الجريمة وانتشار ظاهرة حمل السلاح من قبل الخارجين عن النظام والقانون بدأت الأجهزة الأمنية فجر اليوم تنفيذ حملة أمنية لإزالة العشوائيات ورفع البسطات والباعة المتجولين من الشوارع الرئيسية ونقلهم الى الشوارع الفرعية لتسهيل انسياب حركة المرور والباعة المتجولين وبما يضمن لهم العمل بسهولة ويسر , منوهة أن هذه الاجراء يأتي عقب البلاغات المتواصلة لأصحاب البسطات والباعة المتجولين للانتقال الى الشوارع الفرعية والأماكن البديلة ، وأَضافت في بلاغ صحفي صادر عنها أن هذه الحملة سوف ستستمر وتهيب بجميع المواطنين التعاون مع الجهات المختصة في الالتزام بالنظام والقانون وإبراز الوجه المشرق والحضاري للمدينة , وأكدت أنها لن تسمح بقطع الشوارع أو تعطيل مصالح المواطنين من قبل بعض ضعفاء النفوس التي تضررت مصالحهم وكانوا يقومون بابتزاز أصحاب البسطات والباعة المتجولين وأنها ستتعامل بحزم وقوة ضد الخارجين عن النظام والقانون وفقاً لواجباتها القانونية.