دانت شبكة الجزيرة الإعلامية مواصلة السلطات المصرية للأسبوع الثالث تضييق الخناق على أطقم الشبكة بطرق مختلفة. واستنكر بيان للشبكة حملة التشويه التي تقوم بها مؤسسات ومواقع إعلامية تستهدف الجزيرة وطواقهما. ولفت إلى خطورة التحريض على سلامة وحرية العاملين في الشبكة.

 

ولفت البيان إلى أن آخر المضايقات كان رفع دعوى عند النائب العام على الجزيرة واتهامها بسرقة محطتي بث تابعتين للتلفزيون المصري، واستخدامهما في نقل أحداث ميدان رابعة العدوية. ولم تقف المزاعم عند هذا الحد، بل تعدتها إلى القول إن مهندسا يدعى مروان بودي يقوم على تشغيل الوحدتين، والادعاء أن هذا المهندس من طاقم الجزيرة.

 

وأكد البيان على عدم وجود أي صلة لشبكة الجزيرة من قريب أو بعيد بموضوع وحدات البث الخاصة بالتلفزيون المصري في رابعة العدوية. كما أنه ليس هناك موظف في الشبكة يدعى مروان بودي.

 

وإلى جانب ما تقدم ذكر البيان أن مراسلي الجزيرة منعوا أمس الاثنين من تغطية المؤتمرات الصحفية الرسمية في رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية ومجلس الشورى، فضلا عن التهديدات المستمرة لطواقم العمل والملاحقة القضائية بتهم ملفقة وغيرها من الأساليب التي تتنافى وحرية الإعلام.

 

حملة تشويه

وإزاء الاتهامات التي تروجها بعض وسائل الإعلام المصرية، اعتبرها البيان محض افتراء وتزييف، يجري تسويقه سعيا لترسيخه في أذهان الشعب المصري ضمن حملة ممنهجة لزرع الكراهية والتحريض على الجزيرة وطواقمها.

 

وأكد البيان عدم صحة ما ينشر في سياق الحملة التي تستهدف الجزيرة حول انحيازها لطرف دون آخر في المعادلة السياسية القائمة، مشيرا إلى أن ما تبثه الجزيرة عبر شاشاتها يدحض هذه الافتراءات.

 

واستنكر البيان ما تقوم به عدد من المؤسسات الإعلامية والمواقع على شبكة الإنترنت بفبركة أخبار وإدارة حملات مغرضة ضد الجزيرة وموظفيها، معتبرا أن ذلك لا يستند إلى أي أساس مهني أو أخلاقي، ومن شأنه أن يتسبب في تحريض الرأي العام على الشبكة في مصر، "وهو ما يخشى أن يؤدي إلى نتائج سلبية تتحمل السلطات المصرية المختصة تداعياتها".

 

وقال المتحدث باسم الجزيرة غسان أبو حسين إن الشبكة ترد على حملة التشويه هذه بمزيد من المهنية في تغطياتها للشأن المصري، كما أنها تتعامل مع هذه الادعاءات والتحريض، وفق الأطر القانونية والأصول المرعية لدى القضاء المصري.

 

وكشف عن أن الجزيرة في مرحلة متقدمة من الإعداد لملف الدعاوى على عدد من المؤسسات سيعلن عنها في حينه.

 

وأشار المتحدث باسم الجزيرة إلى التناقض الواضح في تعامل السلطات مع ملف أجهزة البث، قائلا: "اليوم .. تضاف إلى الجزيرة تهمة جديدة تتعلق بسرقة وحدتي البث المملوكتين للتلفزيون المصري، وهو ليس فقط مجرد اتهام عار عن الصحة يمكن لأي شخص التأكد من زيفه، بل إن ما يثير السخرية هو أن السلطات المصرية هي التي صادرت أجهزة البث والمعدات الخاصة بالجزيرة من مكتب القناة بالقاهرة يوم الثالث من يوليو/تموز الماضي، ولم تقم بإعادتها حتى اليوم."

 

سلامة موظفي الشبكة

ونوّه أبو حسين إلى خطورة نتائج التحريض ضد الجزيرة على حياة وسلامة وحرية العاملين في الشبكة، حيث لا يزال الزميل محمد بدر المصور بقناة الجزيرة مباشر مصر قيد الاحتجاز بعد أن جُدّد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.

 

وأضاف أن الزميل محمد فرحات المنتج في القناة نفسها قد تعرض للاعتداء من قبل مجهولين في منطقة المقطم بالقاهرة أدخله العناية المركزة لمدة أسبوعين ولا يزال يعاني من ارتجاج في المخ وكسر في الحوض وجرح عند الرئة.

 

وختم المتحدث بالقول إن الجزيرة، ورغم ما تواجهه من تحديات في مصر، تؤكد ثباتها على سياستها التحريرية الملتزمة بأعلى درجات المعايير المهنية، التي تتجلى في كل تغطياتها نزاهة وموضوعية وتوازنا.