- استمرارا وتنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد عبدربه منصور هادي الذي قال عند تعيينه عبد القادر هلال أمينا للعاصمة صنعاء : أعتبر نفسك عبدربه منصور هادي في ديوان أمانة العاصمة , وطبعا أمين العاصمة هلال ما صدق , وعلى طريقة محافظ حضرموت , التي مازالت مطالبات المقاولين والموردين الحضارم عن مشاريع هلال بالمحافظة مستمرة في وزارة المالية حتى اليوم ( اسلوا وزير المالية الوجيه) , وعليه هات يا شغل خارج أطار القوانين , وهات يا مشتريات بالأمر المباشر , وهات يا مشاريع جسور وأنفاق غير مدروسة , وحدائق معلقة لازالت في ذمة اللواء علي محسن والثورة , ومشاريع المياه والصرف الصحي الفاشلة , والنظافة المعدومة في شوارع عامة , والمتوفرة في شوارع خاصة.
- سابقا وليس أخيرا , اشترى أمين العاصمة عبد القادر هلال بالأمر المباشر سيارات صوالين وبرادو لوكلائه وبعض مدراء العموم , بل وعدد من الموظفين من خارج أمانة العاصمة , بمبلغ وقدرة (1,294,600) دولار أمريكي ماركة تويوتا من المركز التجاري للسيارات والمحركات (وكالة بازرعه) , الذي نشرته منظمات مجتمع مدني مختصة بمكافحة الفساد , ولأنه لم يسأل أو يحاسب , أو يراجع من قبل الهيئة الإدارية ولجنة المناقصات بالأمانة الذي يبدو صلاحيتهم القانونية قد انتهت بسباتهم العميق من خلال هيمنة هلال وجمعان على جميع لجان العاصمة , وبدلا من يصلح هلال الأمر ويصوب توجيهاته وفقا للقوانين ولا يكرر المخالفات , قام وكررها فهو مستند إلى توجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي , فقد اشترى لاحقا قرطاسيه لمكتبة بديوان أمانة العاصمة بمبلغ (14,876,663) ريال وفقا لمستندات الصرف من مكتب مالية العاصمة , من مؤسسة الشبامي للتوكيلات والقرطاسيه وبالأمر المباشر, كما وجه بشراء (10,000) براميل قمامة بنحو مبلغ (500,000,000) ريال يمني , من نفس المؤسسة , ضارباٌ بقانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية عرض الحائط , وكل ذلك كله بقوة توجيهات الرئيس عبدريه منصور هادي , ناهيك عن شطحاته الإعلامية أمام الكاميرات التلفزيونية , حيث أعلن الأمين الحالم بالرئاسة , بقصد كسب تعاطف الشباب الانتخابي ,عن مساهمة أمانة العاصمة في بنك الأمل بمبلغ (100,000,000) ريال , أتضح أنها كذبة كبرى , حيث لم يؤكد بنك الأمل تلك المساهمة , كما تشير وثيقة بتاريخ 11/3/2013م برقم 752 صادرة عن مدير عام مكتب مالية أمانة العاصمة , عدم اعتماد ذلك المبلغ لبنك الأمل , كما أن أعضاء الهيئة الإدارية بأمانة العاصمة لا علم لهم بذلك , إلا بعد إعلان أمين العاصمة عن المساهمة أما عدسات الكاميرات.
- قام مكتب مالية أمانة العاصمة بصرف قيمة الثلاث غرا فات , دون مراجعة أو مطابقة عملية الشراء لقانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية , والقانون المالي ولائحته التنفيذية , فتشير مستندات عملية الفساد هذه أن إجراءات الشراء والتوريد بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات , وفق عرض سعر قدمه ألامين العام للمجلس المحلي بأمانة العاصمة باسم شركته المساهم فيها , "شركة جمعان للتجارة والاستثمار" , حيث لم تخضع عملية الشراء لعمل مناقصة عامة , كون المبلغ يقع في سقف المناقصة العامة , كما لم يتم الرفع بالاحتياج من مشروع النظافة للغرافات ووضع المواصفات المطلوبة الملائمة لمشروع النظافة , بمعني انها مجرد خردة وفرضت على مشروع النظافة , كما لم يتم وضع تكلفة تقديرية من الجهة المختصة لإقرارها من أمين العاصمة , والموافقة عليها من لجنة المناقصات والمزايدات الرئيسية بديوان أمانة العاصمة (أعضاء الهيئة الإدارية ولجنة المناقصات الغائبين عن المشهد التجاري), وفقا للقانون بما يحقق اقتصادية الشراء بأفضل جودة وبمواصفات فنية معتمدة من اللجنة المختصة.
- أصدر مدير عام مكتب مالية أمانة العاصمة الأستاذ / عبده صالح المقالح شيكا بمبلغ (106,626,014) ريال , لصالح شركة جمعان للتجارة والاستثمار , رغم علمية بجميع المخالفات المصاحبة أهمها نص المادة (97): (يمنع المسئولين والموظفين في الجهات الخاضعة لأحكام القانون التقدم بعطائاتهم أو بالوساطة أو بأسماء شركاتهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتنفيذ أعمال مقاولات أو توريدات) , ورغم أن المشروع غير مدرج في البرنامج الاستثماري للعام 2012م , طبقا لأحكام القانون والتعليمات التنفيذية للموازنة واللائحة التنفيذية للسلطة المحلية , وبما يوثر على بقية المشاريع الأخرى المعتمدة في الموازنة والمعلن عنها في مناقصات رسمية والتي تمثل التزام على السلطة المحلية ومكتب المالية بالذات , ويودي إلى تعثرها , وتعثر مواجهة اعتماد الصرف للمساهمين في المناقصات العامة بشكل رسمي , وفقا للقانون , ويخلق عدة مشاكل ويسئ إلى سمعه الحكم المحلي والمجلس المحلي بأمانة العاصمة بشكل عام.
- قامت لجنة من الإدارة العامة للنظافة , باستكمال عملية الفحص والتوريد , برغم عدم الاختصاص , وعدم وجود قرار بتشكيل لجنة فحص وتوريد , والذي أدى إلى استلام الغرافات على أساس أنها موديل سنة 2008م , ولكن رقم القاعدة (الشاصية) للغرافات يشير بوضوح إلى أنها موديل 2003م وفقا لمحضر ومستند الاستلام الرسمي الموقع من لجنة النظافة , وهنا يكمن فارق السعر والعمر الافتراضي للغرافات التي تعد قديمة متهالكة , وتحتاج لصيانة فورية لذلك تم التعاقد مع شركة جمعان للتجارة الاستثمار , على أساس ضمان سنة واحدة , بينما جميع مناقصات أمانة العاصمة المعلنة والمعتمدة من الهيئة الإدارية بالأمانة , والمديريات تشترط , فترة ضمان ثلاث سنوات على الأقل.
- تم توقيع العقد بين أمانة العاصمة ممثلة بأمين العاصمة رئيس المجلس لمحلي بالأمانة , رئيس مجلس إدارة صندوق النظافة والتحسين بالأمانة , وبين شركة جمعان للتجارة والاستثمار ممثله بالأستاذ / أحمد محمد جمعان المدير التنفيذي لشركة جمعان , وشقيق نائب أمين العاصمة الأستاذ / أمين محمد جمعان , وذلك بالمخالفة لقانون المناقصات رقم (23) لسنة 2007م والذي ينص في مادته (97): "يمنع المسئولين والموظفين في الجهات الخاضعة لأحكام القانون التقدم بعطائاتهم أو بالوساطة أو بأسماء شركاتهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتنفيذ أعمال مقاولات أو توريدات الخدمات الاستثمارية الأخرى مهما كان نوعها... الخ". , ويبدو ان تجسيد السيد / عبد القادر هلال , لشخص رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي في أمانة العاصمة , فاعلا بلا شك.
نقلا عن صحيفة الديار اليمنية
