كشفت الاتجاهات المستقبلية لحجم قوة العمل ازدياد قوة العمل إلى حوالي 6ملايين عامل عام 2012 م كما يتوقع أن تصل إلى 10.6 مليون نسمة عام 2030م وبمعدل مشاركة تبلغ 35 % بينما يشكل السكان غير النشطين اقتصاديا 5.1 مليون نسمة والسكان الدارسين 1.8 مليون نسمة.
وتتوقع اتجاهات عرض القوى العاملة أن يرتفع إجمالي الداخلين الجدد إلى سوق العمل اليمني من مختلف المخرجات التعليمية من 228 ألفاً عام 2010م إلى 379 ألف عامل في 2030م مما يعني ضرورة توفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل لاستيعاب هذه الأعداد وللحفاظ على معدل البطالة عند مستواه الحالي.
وكانت دراسة حديثة قالت إن تقديرات مسح الطلب على القوى العاملة توقعت دخول نحو 188 ألف شخص سنوياً إلى سوق العمل في حين لم تزد الطاقة الاستيعابية السنوية للمنشآت الاقتصادية الخاصة والحكومية عن 50 ألف شخص في العام.
وأشارت الدراسة التي أعدها المدير الوطني لوحدة تحليل معلومات سوق العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور فضل علي مثنى أن عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل قد بلغ نحو 206 آلاف شخص في حين أن الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لم تزد عن 55 ألف فرصة عمل فقط.