وصفت منظمة هيومان رايتس ووتش، فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بأنه «أسوأ حادثة قتل جماعي في التاريخ الحديث لمصر»، مؤكدة أن قوات الأمن أفرطت في استخدام القوة المميتة خلال فض الاعتصامين.
وقالت المنظمة الدولية، في تقرير لها نشر اليوم الاثنين إن «استخدام  قوات الأمن المصرية السريع والمكثف للقوة المميتة في فض الاعتصامات، تسبب في وقوع أخطر حادثة قتل جماعي غير قانوني في التاريخ الحديث لمصر».
وأضافت المنظمة أنه وفقًا للتحقيقات التي أجرتها، فإن قرار استخدام الذخيرة الحية على نطاق واسع منذ البداية يعكس فشلًا في مراعاة معايير الشرطة الدولية الأساسية بشأن استخدام القوة المميتة، ولا يمكن تبريره بالاضطرابات الناجمة عن هذه الاعتصامات أو باستخدام بعض المتظاهرين للسلاح.
وتابعت: «إخفاق السلطات في توفير مخرج آمن من الاعتصام وتوفير وسيلة لخروج الجرحى وحصولهم على رعاية طبية، يعد انتهاكًا خطيرًا للمعايير الدولية».
وأضافت المنظمة الدولية أنه مع تزايد أعداد القتلى يومًا بعد يوم، فإن على حكام مصر العسكريين أن يتراجعوا عن التعليمات الصادرة للشرطة مؤخرًا باستخدام الذخيرة الحية في حماية المباني والمنشآت الحكومية، وأن يقصروا استخدامها على حالات الضرورة القصوى لحماية الأرواح.
من جانبه، قال القائم بأعمال مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، جو ستورك: «هذا الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة المميتة، يعد أسوأ استجابة للوضع المتوتر في مصر، وينبغي على حكام مصر العسكريين كبح جماح قوات الشرطة لمنع البلاد من الانجرار نحو مزيد من العنف، ولا يجب على الجيش تشجيع الشرطة على استخدام قوة أكثر فتكًا».
وأشارت المنظمة إلى أنها تحقق في أحدث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتقت 41 متظاهراً وعددًا من سكان هذه المناطق، وزارت المستشفى الميداني في رابعة العدوية والمشرحة، وتبين لها من هذا التحقيق حتى الآن أن «فض اعتصام رابعة العدوية كان الأعنف، وأن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة في تفريق الاعتصامات وقتلت بصورة غير مشروعة عددًا من المتظاهرين العُزّل، وفشلت في التخطيط لعملية الفض لتقليل الخطر على الحياة وضمان مخارج آمنة وإعطاء الأوامر بألا يكون القتل إلا في حالات الضرورة القصوى».
وقالت إنه وفقًا لشهادات سكان منطقة رابعة العدوية، فإن الأجهزة الأمنية طالبت المتظاهرين عبر مكبرات الصوت بالخروج من الاعتصام في السادسة والنصف صباحًا، وخلال 10 دقائق، بدأت بعدها قوات مكافحة الشغب في التحرك في مختلف الجوانب، وإطلاق الغاز المسيل للدموع والخرطوش، وبعد فترة قصيرة الرصاص الحي.
وأضافت: «لم يكن من الممكن تحديد من الذي بدأ في استخدام الذخيرة الحية، لكننا لم نجد أي دليل يبرر لجوء الشرطة السريع لاستخدام القوة المميتة بهذا الشكل واسع النطاق ضد عدد كبير من المتظاهرين العُزّل»، مشيرة إلى أن المعتصمين لم يستطيعوا الوصول إلى أي مخرج بسبب كثافة إطلاق النار وقنابل الغاز من قبل قوات الأمن، ولجأ العشرات من النساء والأطفال للاختباء داخل المسجد.
وأكدت المنظمة أنه وفقًا للفيديوهات وشهادات شهود العيان، فإن غالبية المتظاهرين لم يكونوا مسلحين، لكن بعضهم كان يحمل البنادق في وجه قوات الأمن، وقالت: «لقطات الفيديو تشير إلى أن الشرطة قتلت بصورة غير مشروعة متظاهرين لم يشاركوا في أي أعمال عنف».
وتعليقًا على إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجول قالت المنظمة إن «فرض حظر التجول قد يكون إجراء مناسبًا للحد من أعمال العنف في الشوارع، لكن إعلان حالة الطوارئ يرسل رسالة خاطئة، حيث يمكن أن تفهمها قوات الأمن بأنها ترخيص للاستخدام غير القانوني والمتهور للقوة، خاصة في ظل تاريخ انتهاكات الشرطة الطويل للطوارئ».
وعلق «ستورك»، بقوله: «بالنظر إلى سجل الشرطة في مكافحة الشغب باستخدام القوة المميتة بشكل روتيني، فعلى الحكام العسكريين أن يعلنوا أن استخدام القوة لا يجب إلا في حالات الضرورة القصوى، أي عندما يواجه الشرطي تهديدًا لحياته من قبل مسلحين، وبالقدر الكافي لتلافي التهديد».
وأشارت المنظمة إلى أن فض الاعتصام أثار عنفًا طائفيًا، لافتة إلى أن «غوغاء يرددون شعارات إسلامية هاجموا ما لا يقل عن 32 كنيسة، مما أسفر عن مقتل شخص وحرق 20 كنيسة، دون أن تفعل قوات الأمن أي شيء يذكر لحماية الكنائس، رغم احتمالية وقوع مثل هذه الهجمات».
وقال «ستورك»، إن «القادة الأمنيين في مصر يتحملون المسؤولية، ليس فقط لما فعلوه في فض الاعتصام، ولكن لفشلهم في حماية الكنائس والأقباط من هجمات انتقامية يمكن التنبؤ بها»، مطالبًا بإجراء تحقيق محايد وموثوق به ومستقل لتوضيح صورة ما حدث، والبدء في عملية محاسبة المسؤولين عنها».