قال عضو لجنة الحلول والضمانات المنبثقة عن فريق صعدة، عضو مؤتمر الحوار الوطني, الشيخ/ محمد عيضة شبيبة إن معركة نشبت على مدار الأربعة الأيام الماضية، على طاولة قضية صعدة، حول حرف " الواو".

ونقلت صحيفة أخبار اليوم عن شبيبة قوله: أن الخلاف دار حول نقطة "الشراكة الوطنية الفعلية في كل مؤسسات الدولة، عبر الالتزام بالديمقراطية والتعددية السياسية الحزبية والتداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة وشفافة", وهي النقطة التي كان وافق عليها الحوثيون في مؤتمر الحوار، قبل أن يعودوا قبل أربعة أيام بطلب إضافة حرف الواو قبل كلمة "عبر الالتزام بالديمقراطية", في النص الرئيسي الوارد في بنود مقترحات حلول قضية صعدة، وهو ما دفع بالطرف الممثل لأبناء صعدة إلى رفض "الواو" الحوثية, والتي اعتبرها الشيخ شبيبة مخاتلة حوثية لاعتساف النص وإخراجه عن سياقه الديمقراطي والسلمي.

ونفى عضو مؤتمر الحوار الوطني, عضو لجنة الحلول, الشيخ/ محمد عيضة شبيبة, أن تكون لجنة الحلول والضمانات المنبثقة عن فريق صعدة قد توصلت إلى 30 نقطة توافقية، بحسب تصريح رئيسة فريق صعدة في مؤتمر الحوار الوطني.

وأكد شبيبة أن ما تردد الحديث عنه في أن اللجنة توصلت إلى 30 نقطة توافقية، غير صحيح, وتسريبات إعلامية تستبق الأحداث.. مشيراً إلى أن أغلب النقاط المطروقة مختلف عليها، خاصة في ظل إصرار الحوثي على رفضه نزع السلاح، إلا�' بشروط تعجيزية, وأنه لا يريد نزع سلاحه إلا�' إذا نزع القراصنة في البحر سلاحهم- بحسب قوله.

مضيفاً بأن الحوثي لا يرى ولا يعترف بهذه الدولة، وهو يريد دولة على مقاييسه الخاصة ومعاييره, ومن ثم قد يسمح لها ببسط سلطتها على محافظة صعدة.

من جهته اعتبر أمين عام رابطة أبناء صعدة وحرف سفيان, وعضو مؤتمر الحوار, الدكتور/ عمر مجلي, أي قصور في معالجة قضية صعدة سيترتب عليه كثير من المشكلات في المستقبل؛ من أهمها بقاء الفوضى والتوتر وانتهاك السيادة الوطنية, من قبل حركة حوثية لا تعيش إلا في ظل ظروف الفوضى.

ودعا مجلي إلى ضرورة إيجاد الضمانات الكفيلة والقوية لإخضاع كافة أطراف النزاع لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني عبر لجان تشرف على معالجة قضية صعدة, التي قال بأن معالجتها لن تتم إلا بضمان عودة سيادة الدولة إلى صعدة وممارسة مهامها, واعتراف الحوثي أنه تمرد على الدولة واعتدى على المواطنين، والتزامه بانتهاج العمل السلمي والسياسي وفق النظام والقانون, و تسليمه السلاح السيادي إلى الدولة.

وبخصوص النقاط المنبثقة عن لجنة الحلول والضمانات عن فريق صعدة في مؤتمر الحوار الوطني, قال مجلي "إن هذه النقاط ليست النهائية, ولا يمكن الحكم عليها إلا في نهاية مؤتمر الحوار, ولكن نحن نعتبر قضية صعدة قضية وطنية، ذات أولوية, وهي القضية الثانية في مؤتمر الحوار, ولابد أن تحظى بالاهتمام الكافي للخروج بمعالجات منصفة وعادلة".