الحمد الله القائل ((وأمرهم شورى بينهم )) صدق الله العظيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي الأمين
أما بعد
في أجواء فرائحية شوروية اتحادية ديمقراطية انعقد المؤتمر العام " الرابع في ظل الجمهورية اليمنية " لإتحاد القوى الشعبية اليمنية تحت شعار " من اجل وطن يتسع للجميع في ظل سيادة النظام والقانون" وذلك خلال الفترة "23-24 ديسمبر 2010م" ليشكل إضافة نوعية للحراك السياسي المتميز الذي تشهده الساحة الوطنية في هذا المرحلة الحساسة من تاريخ شعبنا اليمني وعلى مدار يومين وقف "700" مندوب ومندوبة يمثلون أعضاء وعضوات إتحاد القوى الشعبية اليمنية في عموم محافظات الجمهورية أمام جملة من القضايا والمهام التنظيمية والوطنية التي اتخذوا إزاءها القرارات والتوصيات المناسبة .
وفي جلسة الافتتاح التي بدأت بالسلام الجمهوري ثم أيات من الذكر الحكيم وحضرها عدد من قيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الدبلوماسيين المقيمين في الجمهورية اليمنية وممثلي وسائل الإعلام المحلية العربية والعالمية ألقى الأستاذ/ زيد علي صلاح رئيس اللجنة التحضيرية كلمة ترحيبية عن اللجنة أشار فيها إلى أهمية انعقاد المؤتمر العام الرابع لاتحاد القوى الشعبية اليمنية الذي يأتي في ظل ظروف سياسية حساسة واستثنائية تمر بها البلاد في خضم الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المرتقبة مبينا ان انعقادة سيشكل نقلة نوعية في الحياة التنظيمية للاتحاد وفي الإطار الموضوعي المتمثل في آليات علمية وعملية فاعلة تضمن مشاركة جادة في الحياة السياسية عموما..مشددا على ضرورة ان يلتزم الاتحاديون بالنهج الديمقراطي على مستوى الفرد وفي اطار الحزب بشكل عام وفي القول والسلوك ايضا .
كما ألقيت في جلسة الافتتاح كلمات عن الأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات الجماهيرية وضيوف المؤتمر العام أشادت جميعها بمستوى تنظيم فعاليات المؤتمر العام ومثابرة اعضاء الاتحاد والروح المتجددة التي تسكنهم .
وفي كلمة قطاع المرأة في الاتحاد حيت الأخت /حنان المتوكل فيها جهود اللجنة التحضيرية ومجلس شورى الإتحاد الذين عملوا على التحضير للمؤتمر في موعدة المحدد..واشارت الى ان الكثير من الاحزاب لاتزال تتعامل مع المرأة من منطلق الثقافة الذكورية وان بعضها الآخر لاتزال تستخدمها كديكور لارضاء المنظمات المهتمة بالمرأة ..مشيدة بالاتحاد الذي فتح المجال واسعا امام المرأة ، مؤكدة أن الاتحاديين يستمدون من نضالات حزبهم وتاريخ مؤسسية وقياداته إرادة البقاء والتجديد ليكونوا نبراساً لكل القوى الوطنية.
وفي جلسة العمل الأولى التي تم خلالها انتخاب رئاسة المؤتمر من كلا من الأستاذ زيد علي صلاح رئيساً الأستاذ احمد جحاف كما تم إقرار جدول الأعمال ..وقف المؤتمر العام أمام تقرير اللجنة التحضيرية ومشروع التعديلات على النظام الداخلي وأقرها جميعها بعد أن أثراها بالملاحظات والأراء القيمة .
كما تم فيها أيضا انتخاب الأستاذ/ احمد عبدالرحمن جحاف رئيساً للاتحاد ..والأستاذ/زيد علي صلاح نائباً لرئيس الاتحاد .
وانتخب المؤتمرون الأستاذة/غادة محمد أحمد أميناً عاما للاتحاد..والأستاذ/غمدان عبدالله التوبة أميناً عاماً مساعداً.
وفي الجلسة الثانية تم انتخاب لجان الاقتراع والفرز والطعون وفتح باب الترشح للتنافس على عضوية مجلس شورى الاتحاد المكون من (35)مقعدا حيث تم تزكية (15) عضواً لعضوية المجلس من ممثلي الاتحاد في المحافظات الى جانب المرأة والشباب وطرحت قائمة من(56) عضوا للتنافس على (20) مقعداً .
وعقب انتخاب مجلس شورى الاتحاد عقد المجلس اجتماعه الأول حيث انتخب الأخ/حسن عطية رئيساً للمجلس ,والأخ/عبدالله التوبة نائبا لرئيس المجلس ,والأخ/صلاح علي صلاح مقرراً.
وقدمت الأمين العام للاتحاد إلى مجلس الشورى قائمة بأعضاء الأمانة العامة وهم :
1. عبدالسلام محمد الفقيه عضو الأمانة العامة رئيساً للدائرة السياسية
2. منصور عمر الصمدي عضو الأمانة العامة رئيساً للدائرة الإعلامية
3. عادل محسن هيجان عضو الأمانة العامة
4. خالد يحيى المؤيد عضو الأمانة العامة
5. محمد يحيى الاكوع عضو الأمانة العامة
6. حمدي يحيى الحمدي عضو الأمانة العامة
7. عبدالله ناصر العسيلي عضو الأمانة العامة
8. مقبل احمد طالع عضو الأمانة العامة
9. هناء معياد عضو الأمانة العامة
10. علي عوض حمدين عضو الأمانة العامة
11. ناجي سعد عضو الأمانة العامة
حيث تمت تزكيتهم من قبل أعضاء مجلس الشورى بالإجماع.
وكان أعضاء المؤتمر العام خلال جلسات أعمالهم قد تناولوا القضايا السياسية الداخلية المتعلقة بأوضاع الاتحاد وشئونه وإعلامه وخططه السياسية وعلاقته بالقوى السياسية ، كما تناولوا جملة من القضايا الوطنية والعربية والإسلامية واتخذوا إزاء ذلك القرارات والتوصيات التالية :ـ
أولاً:ـ القضايا الداخلية:
وقف المؤتمر العام أمام الجهود التي بذلتها الامانة العامة ومجلس شورى الاتحاد السابقين محيين جهودهم وروحهم النضالية وحسهم الوطني الاتحادي وإرادة المضي على التغيير التي أبدوها .
وأكد المؤتمرون مواصلة مسيرتهم النضالية والوطنية التي تتماشى مع اولئك الشباب الذين قادوا مسيرة التغيير داخل الاتحاد ..مشددين على ضرورة التقيد بمبدأ التغيير والالتزام بمسالة التدوال الديمقراطي والسلمي للقيادة وفقا لما جاء في النظام الداخلي للإتحاد.. داعين قيادات وقواعد الأحزاب والتنظيمات السياسية الأخرى الى سلوك نفس النهج والسعي الدائم الى التغيير بما يتوائم مع المرحلة الحالية والتحولات التي يشهدها العالم من حولنا.
واشاد المؤتمر العام بالدور الكبير الذي أدته وتؤديه صحيفة الشورى لسان حال اتحاد القوى الشعبية اليمنية.. معبراً عن ادانته لحملة المصادرة والايقاف والمحاكمة التي تعرضت لها الصحيفة خلال الفترة الماضية والتي قامت خلالها السلطات باختلاق جملة من القضايا والمشكلات الوهمية تجاوزت الـ(43)قضية مؤكدا أن تلك الحملة لن تثني الاتحاد على مواصلة مشواره التنويري مهما كانت..مطالبا السلطة بوقف حملاتها القمعية تلك ..وعدم التدخل في اجراءات القضاء وفرض هيمنة أولئك المتنفذين الذين يشوهون ويسيئون الى سمعة الوطن.
وكلف المؤتمر العام قيادة الاتحاد الجديد باتخاذ كافة التدابير المشروعة لاسترداد صحيفة صوت الشورى ضمن ممتلكات وحقوق الاتحاد الاخرى التي شدد المؤتمر العام على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستردادها .
الى ذلك وقف المؤتمر العام أمام الأوضاع الداخلية للاتحاد و تكويناته وفروعه والتي سادت العمل التنظيمي خلال الفترة الماضية حيث اشاد المؤتمرون بالجهود والانشطة الكبيرة التي شهدتها فروع وتكوينات الاتحاد الفترة الماضية..مشيداً بفرع الاتحاد في محافظة ذمار الذي شهد توسعا ونشاطا غير مسبوق في كافة مديريات المحافظة.
وشدد المؤتمر على ضرورة إرساء العمل التنظيمي المؤسسي وإيلاء مزيد من الاهتمام بالفروع في المحافظات والمديريات وتنشيط عملية الاستقطاب وتوسيع رقعة النشاط التنظيمي في صفوف الشباب..وألزم الاتحاد كوادره في عموم المحافظات ببذل المزيد من الجهود والأنشطة والوقوف إلى جانب رؤساء الفروع ومساندتهم كون الوطن يشهد حاليا العديد من التحولات والانتخابات على الأبواب .
وأكد المؤتمر على ضرورة تفعيل مبدأ التمييز الإيجابي لصالح المرأة داخل الاتحاد لتمكينها من الارتقاء بمستوى مشاركتها في مؤتمرات وهيئات الاتحاد كافة وفي أنشطته المختلفة وتكثيف العمل في أوساط النساء وتخصيص مقاعد لهن بنسبة لا تقل عن 30%.
كلف المؤتمر القيادات الجديدة المنتخبة برسم الآليات والخطط الكفيلة بتعزيز وتطوير واقع الاتحاد الداخلي بشكل عام ووضع الآليات المناسبة الكفيلة بالارتقاء بهذا الواقع على كافة المستويات .
ثانياً:ـ القضايا الوطنية :
الشأن السياسي :ـ
وقف أعضاء المؤتمر العام الرابع لاتحاد القوى الشعبية بمسئولية وطنية وتنظيمية أمام الواقع السياسي الذي يعيشه الوطن الوقت الحالي وهو على أبواب استحقاق وطني سياسي يتمثل في إجراء الانتخابات النيابية..كما تداول أعضاء المؤتمر العام بشفافية ومسئولية كبيرة ما يشهده الوطن من إرهاصات تسبق هذا الاستحقاق مطالبا السلطات باجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفي اجواء من الديمقراطية والشفافية وبعيدا عن المغالطات والحرص على مشاركة كافة القوى السياسة فيها والابتعاد عن التأجيلات التي من شأنها ان تقود البلاد الى مزيد من الأزمات وبهذا الصدد :
يؤكد المؤتمر العام الرابع لاتحاد القوى الشعبية على المسئولية الدينية والوطنية والتاريخية التي يتحملها شركاء الحياة السياسية جميعهم في السلطة والمعارضة إزاء التجربة الديمقراطية المرتقبة التي يجب أن يستشعر الجميع مسئوليتهم إزاءها ويؤدوا ما عليهم من واجبات للوطن والأجيال وإجراءها بنجاح ونزاهة وشفافية كونها أهم خطوة وطنية للإصلاح .. ويرى أن حل المشكلة الوطنية تحتاج الى اعتماد الحوار الوطني الشامل منطلقاً أساسياً لمواجهة كافة التحديات التي تواجهها البلاد والحياة السياسية برمتها، واعتبار الحوار وسيلة مثلى لحلحلة المشاكل المختلفة، وإزالة الاحتقانات.
يدعو المؤتمرون أحزاب اللقاء المشترك الى عدم التفريط بحقوقهم السياسية، وباستحقاقهم الدستوري المتمثل في الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 27 ابريل القادم لما لذلك من آثار خطيرة على مستقبلهم السياسي وحضورهم الجماهيري...كما يدعو كافة أبناء الشعب اليمني إلى ممارسة حقهم السياسي المكفول دستورياً وقانونياً ومنح ثقتهم وأصواتهم لبرامج البناء ومشاريع التطوير والتجديد وأنصار قضايا الوطن وهموم الشعب .
يؤكد المؤتمر العام حرصه على تجسيد الخيار الديمقراطي ورغبته في خوض المنافسة الشريفة في الانتخابات البرلمانية القادمة .
الى ذلك دعا المؤتمرون الى ضرورة سيادة النظام والقانون كخطوة أولى في الطريق الصحيح نحو وطن يتساوى فيه الجميع، ويوفر المناخات الملائمة لتكافؤ فرص العمل.
يؤكد المؤتمرون وقوفهم الى جانب الفعاليات السلمية، ومن ذلك الحراك الذي تشهد المحافظات الجنوبية، شريطة أن يحتفظ بطابعه السلمي ومطالبه الحقوقية في إطار الدستور والقانون.
يجدد المؤتمرون دعوتهم للمتمردين الحوثيين الالتزام بالشرعية الدستورية والانخراط في العمل السياسي السلمي وفقاً للقوانين، واستجابة لحاجة البلاد الى الاستقرار، واستثمار كل الجهود والطاقات في سبيل مشاريعها التنموية والنهضوية.
يدين المؤتمرون بشدة ما تعرض له الأخ/ سلطان العتواني أمين عام التنظيمي الوحدوي الناصري، ويطالبون الأجهزة الأمنية بضرورة الكشف عن الجناة وتقديمهم الى أجهزة العدالة، لتجنيب الوطن الأزمات، واحتراماً للتعددية السياسية، وصيانة لحقوق السياسيين العاملين في الأحزاب المختلفة.
يدعو المؤتمر العام كافة الأحزاب والقوى السياسية الى رفع أيديها عن العمل النقابي ومنظمات المجتمع المدني والالتزام بمبدأ استقلالية العمل النقابي والمهني والجماهيري وعدم إقحام تلك المنظمات في قضايا حزبية تصرفها عن أداء دورها التنويري والحيوي في خدمة منتميها .
يؤكد المؤتمر العام على ضرورة تطوير التشريعات المتعلقة بالحريات العامة وحرية الإعلام والصحافة بما من شأنه الوصول إلى إعلام مؤسسي حر ، ورفع القيود والمعوقات التشريعية التي تقف دون الكلمة الحرة الصادقة والمسئولية وتحرير الإعلام المرئي والمسموع والالكتروني والحد من تسلط أو تدخل أية جهة تنفيذية على وسائل الإعلام والإعلاميين عدا سلطة الضمير والدستور والقانون وسلطة القضاء.
يدين المؤتمرون ما تتعرض له وسائل الإعلام من انتهاكات طالت عدد من العاملين فيها، واعتبروا ذلك ضيق بالهامش الديمقراطي الذي تعيشه بلادنا، وتهديد سافر لحرية الرأي والتعبير ومؤشر خطير على التراجع عن النهج الديمقراطي الذي اختاره شعبنا طريقاً لا تراجع عنه للتنمية والنهوض، ويجددون مطالبتهم بإطلاق سراح صحيفة (الأيام) الموقوفة تعسفاً، وضمانة معاودة صدورها وحماية العاملين فيها.
يبارك المؤتمر العام فصل السلطة القضائية عن بقية السلطات وهو ما كان دعا إلية في مؤتمرة السابق ..مطالبا بضرورة إلغاء ما يطلق علية بوزارتي الإعلام والأوقاف وتفعيل النظام والقانون ودولة المؤسسات .
يشدد المؤتمرون على ضرورة إصلاح العملية التعليمية، باعتبار المستقبل مرهون بمخرجات تعليمية سليمة، وبجيل يتسلح بالمعرفة، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال حزمة إصلاحات تبدأ بتأهيل المعلم، وتمر بالإدارة التعليمية والمناهج وطرق التدريس الحديثة وإعادة النظر في السلم التعليمي، وتنظيم التعليم الأهلي وفق معايير علمية وتربوية دقيقة، وصولاً الى توفير بيئات تعليمية مناسبة مزودة بالمعامل وكل الإمكانات الخاصة بالأنشطة التأهيلية.
يؤكد المؤتمر على أهمية التوسع في تعليم الفتاة ومحو أمية المرأة وتأهليها وإفساح المجال أمامها باعتبارها نصف المجتمع الذي يجب أن يؤدي دوره متوازياً مع النصف الأخر بدءً بتكوين الأسرة وتربية الأجيال وانتهاء بالدور الذي يجب أن تؤديه في مختلف جوانب الحياة .
يرى المؤتمرون أن التعليم الفني يبلغ من الأهمية درجة قصوى تتطلب تجويده وتحديث مناهجه وبصورة تواكب التطور المتسارع الذي يعيشه العالم، وتتناغم وأعمدة التنمية في مختلف المجالات.
أكد المؤتمر العام الرابع لإتحاد القوى الشعبية اليمنية على ضرورة إصلاح التعليم الجامعي وضمان مجانيته، وتحديد لوائح واضحة بشأن التعليم الجامعي الأهلي، وبما يحقق الفائدة المرجوة من هذا النوع من التعليم الذي سيشكل عاملاً مسانداً للتعليم الحكومي، كما شددوا على ضرورة إخضاع المنح الدراسية للتنافس الإيجابي بين الجميع بعيداً عن الوساطات والمحسوبيات، ومرفق معايير عادلة.
أوصي المؤتمر العام الرابع لإتحاد القوى الشعبية اليمنية بوضع المعالجات المناسبة والمعالجات المناسبة والعاجلة بشأن الأمراض والأوبئة المنتشرة في العديد من المحافظات كحمى الضنك، وغيرها من الأمراض التي تظهر بين الوقت والآخر، وتحصد أرواح المواطنين في ظل تقصير واضح من الجهات ذات العلاقة ممثلة بوزارة الصحة العامة والسكان.
الشأن الاقتصادي :ـ
وقف المؤتمر العام بقلق بالغ أمام الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد مستشعراً ، الوضع المعيشي العام لأبناء الشعب وما تشهده الموارد العامة من استنزاف غير مخطط وغير مبرمج وفي هذا الخصوص : -
يدين المؤتمرون الأداء الحكومي غير الرشيد، والذي انعكس سلباً على حياة المواطنين، ويشددون على ضرورة أن تتوقف عن تنفيذ برنامجها الإصلاحي بصورة منقوصة، حيث تكتفي برفع الدعم عن المشتقات النفطية، ولا تلقي بالاً لما يترتب عن ذلك من ارتفاع للأسعار وغلاء للمعيشة، دون إحداث أية إصلاحات تتزامن مع هذه الإجراءات، وتنعكس إيجاباً على حياة المواطنين.
يطالب المؤتمر بضرورة إعمال نصوص القوانين النافذة في حق من يثبت تورطهم في اختلاسات ومخالفات مالية وإدارية .
يشدد المؤتمر على حاجة البلاد إلى خطة وطنية للإصلاح الاقتصادي تركز في المقام الأول على محاربة الفساد, وعلى وضع دراسة علمية لحجم ونوع الموارد الوطنية وتوظيفها بخطوات عملية متكاملة وتحديد أهدافها ومراحلها وتحصين نتائجها بإجراء إصلاحات مالية وإدارية تحول دون أن تمتد يد الفساد لسرقة عوائد الإصلاحات وفوائضها وتكون جزأً من منظومة إصلاحات شاملة تتناول أوضاع البلاد بشكل عام.
يدعو المؤتمر العام إلى سرعة إعادة النظر في القضاء التجاري والعمل على تطويره وتحديثه لما من شأنه توفير مناخات قضائية تحمي البيئة الاستثمارية وتترجم قوانين وتشريعات الاستثمار وتعزز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي لما من شأنه تشجيع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على الاستقرار والتوسع لما يعزز اقتصاد البلاد ويسهم في توفير فرص عمل وزيادة في الإيرادات العامة..كما يدعو إلى عدم الاكتفاء بالتباهي بقانون الاستثمار، بل بقراءة الواقع ومعالجة قضايا المستثمرين ووضع حدٍ لأولئك الأشخاص الذين يحولون البلاد الى بيئة طاردة للاستثمار، وذلك من خلال محاكمتهم، نظراً للأذى الكبير الذي يلحقونه بالاقتصاد الوطني وتشويه سمعة الوطن في الخارج.
يؤكد المؤتمر العام على ضرورة التعاطي بمسئولية مع قضايا مؤشرات الوضع السكاني والعمل على إدارة موارد البلاد واستثمارها لخلق تنمية اقتصادية تلبي احتياجات البلاد وتتوافق مع مقتضيات المؤشرات السكانية .
يدعو المؤتمر العام إلى توجيه إمكانات ومقدرات وموارد البلاد لتنمية وتأهيل وتطوير العنصر البشري باعتباره ركيزه التنمية وأدائها ووسيلتها .
يدعو المؤتمر العام أجهزة الدولة والسلطات المحلية والمركزية إلى الحد من عشوائية توجيه وتوزيع المشاريع التنموية والخدمية والعمل على تحقيق العدالة الإجتماعية في حدها الأدنى المتمثل بتوزيع هذه المشاريع وتلبية احتياجات المناطق النائية والبعيدة والمحرومة في عموم المحافظات بعيداً عن معايير الاعتبارات الخاصة ومقاييس الخصوصيات التي تتنافي مع قيم المساواة التي نص عليها الدستور وقوانين البلاد النافذة .
يؤكد المؤتمر العام على ضرورة التوجه نحو دعم المشاريع الإنتاجية وتوجيه جزء كبير من النفقات لتوفير القروض الميسرة لخلق المشاريع الصغيرة ودعمها وتشجيع مشاريع الأسر والشباب والمرأة ذات الطابع الأنتاجي في الريف والحضر .
أوصى المؤتمر العام الرابع لإتحاد القوى الشعبية اليمنية بالإيقاف السريع للعبث الذي تتعرض له الثروة البحرية بسبب الاتفاقيات العبثية التي أبرمت مع بعض الشركات وما يترتب عها من تدمير لهذه الثروة من خلال الإصطياد بالجرف وإستخدام الديناميت الذي امتدت خطورته لتصل إلى الشعب المرجانية...وإنه إذ يبارك نقل وزارة الثروة السمكية إلى عدن فإن يشدد على ضرورة إتخاذ إجراءات صارمة وعملية لحماية الثروة السمكية.
ثالثاً:ـ قضايا الأمة:
وحول الأوضاع والتطورات على الساحتين العربية والدولية يرى المؤتمر أن الوضع العربي الراهن تكتنفه حالة من الضعف والهوان والتراجع الملحوظ في الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية حيث تتخلف المنطقة العربية عن اللحاق بركب التقدم المتسارع الذي يشهده العالم اليوم ولا تزال السلطات الحاكمة ترفض الإصلاحات السياسية والاقتصادية والضيق بالرأي الآخر وغياب الحريات وانعدام أو ضعف المشاركة للشعب وتغييب دور مؤسسات المجتمع المدني أو احتوائها من قبل الأجهزة الرسمية هي السمات المميزة للنظام السياسي في معظم الأقطار العربية.
وبالرغم من الصورة القاتمة للوضع العربي والإسلامي يرى اتحاد القوى الشعبية اليمنية أن فرصة معالجة الأوضاع العربية والإسلامية المختلة لم تفت بعد وإنه ما يزال بإمكان القوى الحية على الساحة العربية والإسلامية الكثير مما يمكن فعله في سبيل الخروج بالعالمين العربي والإسلامي من هذا الوضع المأزوم وذلك من خلال:
التفاعل مع الدعوات المطروحة لإصلاح الأوضاع العربية والإسلامية من خلال تبني إصلاحات سياسية في كل قطر تسمح بقيام الحكم الرشيد المتمثل بتظافر الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والذي يقوم على حماية الحريات والتمثيل الشامل للمواطنين وقيام الحياة المؤسساتية والتوازن فيما بينها وسيادة القانون على الجميع.
إعادة بناء العلاقات فيما بين الأنظمة في البلدان العربية والإسلامية على أسس جديدة وتطبيع هذه العلاقات بما يجعلها أكثر استقراراً عن طريق القبول الاجتماعي بمبدأ التعايش وعدم التدخل واحترام مصالح كل الأطراف وإدارة الاختلافات التي تنشأ وحلها بالحوار والسبل السلمية وتحريم استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات العربية ـ العربية.
يؤيد المؤتمر العام كفاح الشعب الفلسطيني المشروع لا سترداد حقوقه المسلوبة وتقرير مصيره وإقامة دولته والمستقلة على ترابه الوطني الفلسطيني ويدعو كافة أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى تحمل المسئولية الدينية والأخلاقية والتاريخية لدعم أبناء الشعب الفلسطيني وتأييد نضالاته ومساندته المساندة الكاملة مادياً ومعنوياً وسياسياً حتى يستعيد حقوقه ويدحر المغتصبين لأرضه ومقدسات هذه الأمة .
يدين المؤتمر الضغط الأمريكي المتواصل والمتزايد على الأنظمة العربية لتطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني وإقامة تمثيل دبلوماسي معه، ويحذر الدول العربية من مخاطر الاستجابة لهذه الضغوط .
يدين المؤتمر محاولات التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية للسودان الشقيق التي تستهدف تمزيقة والنيل من سيادته وهدر ثرواته ومقدراته، ويدعو مختلف القوى الوطنية السودانية إلى تعميق الحوار فيما بينها وصولاً لحل الخلافات القائمة، مؤكدا بأن موقف إتحادنا المناضل مع وحدة السودان أرضاً وإنساناً ، وترك الخيارات مفتوحة أمام إرادة السودانيين دون تدخل أوروبي أو أمريكي .
يؤكد المؤتمر موقفه الصارم من قضية الصحراء المغربية ، حيث يعتبر اصطفافه ومساندته للحكومة المغربية موقفاً طبيعيا لأنه ينتمي إلى الحق ، وينتصر لحقيقة أن الصحراء الغربية ، جزء لا يتجزأ من المملكة المغربية..ويؤكد دعمه وتأييده للمبادرة الملكية بشأن الحكم الذاتي للصحراء الغربية ، ورفضه القاطع لكل المحاولات الرامية إلى التدخل السافر في شئون المملكة الداخلية..وكذا رفضة القاطع لكافة الأعمال الإجرامية والممارسات الاستفزازية والغير شرعية التي يمارسها أعضاء البوليساريو.
يؤكد المؤتمر على ضرورة تطوير علاقات اليمن بكافة البلدان العربية والإسلامية على الصعد المختلفة وإقامة كل أشكال التعاون وخصوصاً في مجالات الاقتصاد والتجارة والثقافة والتعليم..وإيلاء عناية خاصة بعلاقة اليمن بدول الجزيرة والخليج ثنائياً وعلى صعيد مجلس التعاون الخليجي والعمل على استيعاب اليمن لتغدو عضوا فاعلاَ ورافداً جديداً في إطار مجلس التعاون الخليجي.
يدعو المؤتمر الى ضرورة رفع مستوى التنسيق والتعاون بين الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية وكافة القوى الوطنية على الساحة العربية والإسلامية وتعزيز التواصل الفكري والسياسي معها والتشاور حول القضايا التي تتعلق بالشأن العربي والعمل على تقارب المواقف ودعم العمل العربي المشترك.
يؤكد المؤتمر على ضرورة رفع مستوى التنسيق والتعاون الشعبي والرسمي لمواجهة مخططات العولمة المرسومة والتي يجري العمل لتنفيذها وتوحيد الموقف العربي إزاء القضايا الأساسية والمصيرية والالتزام بها وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتنسيق والتكامل والسوق العربية المشتركة.
يدعو المؤتمر الدول العربية إلى العمل في المجال الدولي لتشجيع ودعم الجهود التي تبذل لمواجهة الهيمنة والانفراد في العلاقات الدولية وتحقيق التوازن بينها..والعمل في إطار القوى الشعبية الدولية المحبة للسلام والعدالة والاحترام المتبادل بين الشعوب لإشاعة الأمن والاستقرار والاعتراف بحق الشعوب في خياراتها والسيطرة على خيراتها لصالح الإنسان والبشرية ويدعم بهذا الاتجاه البدء بالشعوب الآسيوية ومراكز القوى ذات الثقل الدولي فيها.
إن المؤتمر العام الرابع لإتحاد القوى الشعبية اليمنية وهو يجدد إيمانه المطلق وتمسكه الشديد بهذه القيم والمبادئ الإنسانية النبيلة ليؤكد أن البشرية كلها هي اليوم في أمس الحاجة إلى أن تتخذ من قيم التسامح والتعايش والحوار والمحبة منهاج عمل لإحلال السلام في العالم اجمع.
هـــــــــــــــــذا وبالله التوفيق,,,,,,,,,,,,,,,,,
صادر عن المؤتمر العام الرابع لا تحاد القوى الشعبية اليمنية
صنعاء - تاريخ :21 ديسمبر 2010م
