عرض الملتقى الوطني لحقوق الإنسان (NFHR) في ندوة حقوقية عقدت أمس الثلاثاء بمدينة الحديدة تقريرا ميدانيا حول أوضاع السجين والمحتجز داخل المنشآت العقابية وأماكن الاحتجاز بمحافظة الحديدة .
وفي الندوة التي نظمها الملتقى الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة فريد ريش ايبرت الألمانية لمناقشة التقرير من قبل مشاركا ومشاركة يمثلون وزارة الداخلية والسلطات القضائية والمحامين والإعلاميين والناشطين الحقوقيين , القي الأخوين محمد عبده فاشق الوكيل المساعد لمحافظ المحافظة والعميد عبد الوهاب الرضي مدير امن المحافظة كلمتين أشادتا بالدور الذي يقدمه الملتقى الوطني لحقوق الإنسان في الجانبين الحقوقي والإنساني منوهين إلى أن التقرير بكل ما ورد فيه يعتبر انطلاقة ومبادرة أوجدها الملتقى نحو العمل الصحيح لتحسين الأوضاع في السجون وتجسيدا لمبدأ الشراكة الحقيقية بين منظمات المجتمع المدني والأجهزة الحكومية أمنية أو قضائية .
وقال الرضي مدير امن المحافظة (اشد على أيدي الملتقى في انجاز مثل هذه الفعاليات التي تحتضن وتظم كافة الأطراف المعنية بقضايا السجن والسجين , كما أؤكد على ضرورة وأهمية تحري الراصدين الدقة والتأكد من سلامة المعلومات وأن يشمل الرصد كافة الأطراف ولا يقتصر على من يدعي بأنه الضحية فقط )
من جهته أشار محمود قياح مدير البرامج بمؤسسة فريد ريش ايبرت إلى أن مشروع تعزيز دور المحامين في الرصد والمناصرة الذي يختتم بهذه الندوة يجسد عمق العلاقة والشراكة بين مؤسسة فريد ريش ايبرت والملتقى الوطني لحقوق الإنسان .
منوها إلى أهمية التركيز على موضوع كهذا لارتباطه ارتباطه ارتباطا وثيقا ومباشرا بهموم الناس وقضاياهم اليومية وتحديدا من قيدت حريتهم , وقال ان تطبيق مبدأ سيادة القانون في اليمن مهمة تقع على أعناق أجهزة الضبط القضائي ويترتب على تطبيق مبدأ سيادة القانون عوامل كثيرة أبرزها النمو الاقتصادي والاستثمار وتطور التنمية وصولا إلى ارتفاع مستوى الرفاهية لدى المواطنين .
وفي كلمته أوضح خالد عايش رئيس الملتقى أن التقرير اعتمد على منهجية الرصد والمقابلات الميدانية من خلال النزول الميداني لعشرون محاميا ومحامية إلى السجون وأماكن الاحتجاز في 12 مديرية بمحافظة الحديدة وهي الحالي والحوك والميناء والدريهمي وبيت الفقيه وزبيد وحيس وباجل والزيدية والضحي والقنا وص والمنصورية )
وعبر عايش عن جزيل الشكر والتقدير لقيادة وزارة الداخلية وإدارة أمن المحافظة ممثلة بالعميد عبد الوهاب الرضي مدير امن المحافظة ولكل مدراء الأمن وأقسام الشرطة والسجون بالمحافظة والمديريات على دورهم الايجابي والفعال في إنجاح هذا المشروع وتسهيل مهمة الراصدين خلال عملية النزول الميداني , واصفا مشاركة القيادات الأمنية والشرطة النسائية في هذه الندوة لمناقشة التقرير بالظاهرة الصحية والمبادرة الايجابية التي تدل على التوجه الصادق نحو تصحيح او السلبيات والحد من الانتهاكات إن وجدت .
هذا وكان التقرير قد كشف عن جملة من الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء والمحتجزين الذين تقدموا بشكاواهم وأدلوا بشهاداتهم أمام الراصدين الميدانيين للملتقى ومن ابرز هذه الانتهاكات العنف والتعذيب الذي تتعرض له السجينات أثناء التحقيق معهن من قبل ضباط البحث الجنائي بالحديدة .
ورأى التقرير ( أن هناك العشرات إن لم تصل أعدادهم إلى المئات من السجناء المعتقلين خلافاً للقانون ، وتتخذ الجهات القائمة بالاحتجاز من تنظيم القاعدة أو الانتماء إلى جماعة الحوثي مبررات غير قانونية للاحتجاز.. حيث يقضي المحتجزون فترات ما بين ثلاثة أشهر إلى ما يزيد عن العام والنصف دون علمهم بسبب بقائهم في السجون أو المعتقلات فضلاً عن الطريقة التي يقاد بها بعضهم إلى أماكن الاحتجاز من خلال اختطافهم من الشوارع أو من أماكن أعمالهم والبعض من داخل الفنادق وبدون أي إجراءات قانونية أو أوامر قبض من النيابة ويتم الزج بهم داخل سجون الأمن السياسي والسجن المركزي والبحث الجنائي وسجن الاحتياط دون حتى التحقيق معهم أحيانا وبالرغم من قضاء البعض منهم لفترات طويلة داخل هذه السجون إلا أنهم حتى اللحظة يجهلون أسباب احتجازهم بالإضافة إلى أن الغالبية منهم لا تعلم أسرهم بمكان احتجازهم.
وليد غالب سيف الحمودي قالت والدته انه اعتقل بتاريخ 11/2/2009م من احد شوارع الحديدة عندما كان يعمل على دراجته النارية , ولم تعلم أسرته بمكان اعتقاله إلا بعد مرور أسبوع تبين لهم انه معتقل لدى جهاز الأمن السياسي بتهمة انتماء أخيه غير الشقيق لتنظيم القاعدة وبالرغم من مرور أكثر من عام إلا أن وليد لايزال رهن الاحتجاز دون أي مسوغ قانوني .
أما المواطن عيسى احمد محمد عليان فيقول أن لديه اثنين من أبنائه معتقلان لدى جهاز الأمن السياسي بالمحافظة منذ ما يزيد عن العام دون أي تهمة أو مبرر .
أما ابوبكر يحيى علي يحيى المسجون حالياً في السجن المركزي بالحديدة فيقول أنة قضى في سجن الأمن السياسي ثلاثة أشهر نقل بعدها إلى السجن المركزي دون أمر من النيابة أو أي إجراءات قانونية تستوجب إحتجازة الذي تبرره السلطات بتهمة انتماء ابوبكر إلى جماعة الحوثي ويؤكد ابوبكر ليس المحتجز الوحيد بهذه الطريقة وهذه التهمة فإلى جواره يقبع خلف قضبان السجن المركزي ما يزيد عن مائة وستون سجيناً بذات الطريقة وذات التهمة ، يتم اعتقالهم بطريقة عشوائية ومن الشوارع ومن محافظات أخرى ويقضون الأشهر هنا دون أن يعلم أهاليهم عنهم شيئاً .)
وأورد التقرير حالات لسجناء يحاولون الانتحار وآخرون تفتك بهم الامراض داخل سجونهم و نتيجة للحالات النفسية السيئة والوضع الإنساني الحرج الذي يعيشه بعض السجناء المحتجزين في أماكن الاحتجاز والسجون أقدم السجين (قبس ميكائي أسفها) إريتري الجنسية على محاولة الانتحار من خلال شربة لمادة كلوركس الغسيل احتجاجا على وضعة السيئ داخل السجن المركزي بالحديدة والذي يقبع فيه منذ العامين والنصف.
ويعيش السجين "بخاتو بياسوا" أثيوبي الجنسية حالة صحية سيئة داخل السجن المركزي وبالرغم من أنة يحتاج إلى رعاية طبية عاجلة إلا أنة يؤكد بأنة لم يلقى إي رعاية طبية وحالته الصحية تزداد سوءً كل يوم.
أما السجين أوى عبدالقادر أثيوبي الجنسية فهو يقول بأنة مصاب بمرض السل ويفتقد في مكان إحتجازة في السجن المركزي إلى أدنى رعاية طبية ، كذلك السجين محمد علي مكي يقول بأنة مصاب بمرض البواسير منذ خمسة أشهر ويحتاج إلى عملية بأسرع وقت وهو الآن مسجون في السجن المركزي ولا يزال بانتظار إجراء العملية ، أما السجين أنور عبد الجليل الزبيري فيؤكد زملائه في السجن المركزي بأنة مصاب بمرض نفسي الإ أنة منذ سنة وهو يعاني من حالة نفسية دون أن يصدر بحقه حكم في قضيته المنظورة أمام محكمة الجنوب كما لم يتم نقلة إلى المصحة النفسية مراعاة لحالته النفسية.
وقال التقرير انه (نتيجة للعجز القائم في توفير منشئات عقابية وأماكن احتجاز خاصة بالنساء في أغلب مديريات محافظة الحديدة ،
لجأت بعض المديريات إلى استخدام منازل خاصة لحجز النساء المنظورة قضاياهن أمام النيابات الابتدائية أو الأجهزة الأمنية وفي الوقت الذي يبر فيه المسئولين عن هذه السجون لجوئهم إلى هذا الحل كضرورة اضطرارية
نتيجة للعجز القائم في بناء منشئات عقابية وسجون خاصة بالنساء تظل السجينات المحتجزات في تلك الأماكن عرضة للكثير من الانتهاكات أبرزها العنف والمعاملة الغير إنسانية والحاطة للكرامة بالإضافة إلى حرمانهن من أدنى الحقوق المكفولة لهن في أماكن الاحتجاز الرسمية والخاضعة لتنظيم السجون.
ففي مديرية بيت الفقيه مثلاُ تحتجز النساء في أحد المنازل الشعبية القديمة "حي العلاوية جنوب قلعة بيت الفقيه" حيث تقضي السجينات هناك فترات الاحتجاز دون أدنى الحقوق الإنسانية.
وقالت( كرامه عباس) وهي المسئولة عن سجن خاص لحبس النساء في مدينة بآجل شرق مدينة الحديدة أن السجن عبارة عن غرفة واحدة ببناء قديم وبطريقة عشوائية وشعبية لا يزيد حجمها عن ثلاثة في أربعة أمتار تعمل السجينات على نظافة حبسهن بأنفسهن أما بالنسبة للتغذية والطعام فتقوم المسئولة عن الحبس بتسول بقايا وفضلات الطعام من المطاعم والمحلات لإعطائه للسجينات وكذلك الرعاية الطبية وتوفر الدواء تقول المسئولة عن السجن (أنا أقوم بعلاج أي مريضة على حسابي وأشحت قيمة الدواء من أهل الخير) وإذا نشب بين السجينات عنف فالجنود هم من يفضون هذا العنف أو النزاع .)
وجاء في التقرير (يعاني السجن المركزي من حالة شديدة في اكتظاظ السجناء وازدحامهم الأمر الذي يؤدي إلى تردي الخدمات داخل هذه المنشأة فضلاً عن العجز الكبير في توفير تغذية ومياه شرب وباقي الخدمات الضرورية ، وفي الوقت الذي بلغ فيه عدد السجناء إلى 1500 سجين لا تزيد طاقته الاستيعابية عن 350 سجيناً فقط.
أما بالنسبة للبدلات(الزى الخاص بالسجناء ) فلا يوجد لدى إدارة السجن سوى 70 بدله يتناوب على ارتدائها السجناء أثناء نقلهم إلى المحاكم والنيابات، ويشكو السجناء داخل السجن المركزي عموماً من شدة حرارة الجو التي تؤلمهم كثيراً داخل عنابر السجن المبنية من الهناجر الحديدية ولا يوجد لها عوازل حرارية كما أن بعضها مكشوفة أمام حرارة الشمس .
وبالإضافة إلى انعدام الخدمات الطبية و الرعاية الصحية فالسجناء يقولون بأنهم يعانون من طفح مياه الصرف الصحي (المجاري) داخل السجن الأمر الذي يتسبب بإصابتهم بالعديد من الأمراض المعدية. ويعاني السجناء من تردي الخدمات الضرورية التي يجب توفرها داخل السجن وكذلك ورش التدريب والتأهيل داخل السجن غير مفعلة ولا يوجد لها أي دور يذكر في إعادة تأهيل السجناء .
ويقول السجناء أنهم بالرغم من وجود ثلاجات كبيرة لتبريد مياه الشرب تبرع بها فاعلي الخير فهي تعمل بشكل طبيعي وسليمة تماماً الإ أن إدارة السجن قامت بإغلاق تلك الثلاجات لتفعيل البوفيات الداخلية التي تبتاع مياه الشرب للسجناء بمقابل مادي .
وشكا السجناء أيضا من رسوم مالية غير قانونية يتحصلها الجنود مقابل السماح بالزيارات للسجناء في أوقات الزيارات الرسمية واتهم السجناء أفراد الأمن داخل السجن بفرض مبالغ مالية مابين مائة إلى مائتين ريال عن كل زائر يريد زيارة أو مقابلة سجين تحت مسمى حق العسكري أو مقابل النداء باسم السجين المطلوب زيارته .
اما سجن الاحتياط فيعتبر المنشأة الثانية من حيث ازدحام السجناء والمحتجزين بالمحافظة وفي سجن لاتزيد طاقته الاستيعابية عن مائة فرد يكتظ مائتان وسبعون محتجزا الغالبية منهم أجانب ,ويقضي في هذه المنشأة 180 محتجزا على ذمة جهاز الأمن السياسي و90 محتجزا على ذمة النيابات ورهن التحقيق .
وأكد المسؤلين في سجن الاحتياط أنهم بحاجة إلى مساواتهم بالسجون الأخرى ويفتقرون إلى الدورات التأهيلية للأفراد وطاقم العمل كما لا يزال سجن الاحتياط بحاجة إلى وسيلة مواصلات وتوسعة عمرانية ومولد للكهرباء
ودينموا للماء بالإضافة إلى أن دورات المياه في السجن غير مرتبطة بشبكة الصرف الصحي ويتم شفط المجاري بواسطة سيارات البلدية .
وأشار التقرير إلى جهود رسمية نحو إصلاح أوضاع السجون بالمحافظة وهي قيام الأستاذ احمد سالم الجبلي محافظ محافظة الحديدة والقاضي علي سعيد الصامت رئيس النيابة العامة بالمحافظة بتوزيع خمسمائة فرش وخمسمائة بطانية لعدد ألف سجين ومحتجز في عدد من سجون المحافظة والمديريات .
وكذلك شراء 6 ثلاجات لتبريد مياه الشرب وتركيبها في السجن المركزي وسجن الاحتياط , وشراء مظلة كبيرة بقيمة 17 مليون ريال لتغطية سقف فناء السجن المركزي الذي كان مكشوفا أمام حرارة الشمس .
ورفد سجن الاحتياط بالمحافظة بعدد ثلاثمائة سرير بمبلغ 3,620,000 وعدد خمسة خزانات كبيرة للمياه .
وشراء عدد خمسة تلفزيونات كبيرة وثلاثة مكيفات مركزية لسجني الاحتياط والمركزي .
وبعد المداخلات والتعقيبات التي دارت بين فريق الرصد من المحامين ومسئولي سلطات الضبط القضائي تم الاتفاق على التوصيات التالية - العمل على إيجاد سجون ومحتجزات خاصة ومستقلة للنساء في المديريات .
العمل على إيجاد سجون احتياطية كافية في المديريات للتخفيف من الضغط والازدحام في السجن المركزي .
تفعيل دور الورش الفنية والمهنية داخل السجون لتدريب السجناء على المهن والحرف التي ستفتح لهم أبوابا لكسب الرزق بعد خروجهم من السجن .
التنسيق مع المفوضية العليا لشئون اللاجئين والجهات المعنية للتعاون على إعادة ترحيل السجناء الأجانب الذين يستوجب ترحيلهم إلى بلدانهم وإدماج الآخرين في مخيمات اللاجئين باعتبارهم لاجئين فروا من جحيم الحروب في بلدانهم .
حث القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني على المساهمة في تحسين أوضاع السجون من خلال تقديم المعونات أو تنفيذ الدورات التدريبية التأهيلية للسجناء .
حث قيادة وزارة الداخلية لإعادة النظر في المسؤلين الأمنيين الذين لم يطالهم التدوير الوظيفي منذ سنوات طويلة .
دعوة المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن لتوسيع أنشطتها لتشمل السجون وأماكن الاحتجاز لتحسين الخدمات الإنسانية فيها .
حث الحكومة ورجال الأعمال على تقديم المزيد من المبالغ المالية لمساعدة السجناء المعسرين .
دعوة المؤسسات الطبية والجمعيات الخيرية إلى الإسهام مع الحكومة في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للسجون .