اعتبر المحامي حميد مصلح الحجيلي محامي ورثه المجني علية عمار الحجيلي ان تو جيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور للنائب العام بعرض المحكوم علية (سموم ) على اللجنة الطبية لتحديد عمرة وقت ارتكاب جريمته يعتبر هذا الاجراء انتهاك حرمة حجية الاحكام القضائية الباتة ,لان المحكوم علية سموم قد تم عرضة اثناء مثوله امام النيابة والمحكمة على الطب الشرعي وعده لجان طبية اثبتت تقاريرها بان عمرة حال ارتكاب واقعه القتل يزيد عن ثمانية عشر سنه متجاوزا السن المقرر للمسئولية الجنائية كما يعد التوجيه الرئاسي هذا اخلالا جسيما وخطيرا بالأساس الدستوري الذي يقوم علية النظام العام للدولة والمتمثل في مبدا الفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية –القضائية –التنفيذية ) وسوف يفتح هذا التوجيه الرئاسي الباب على مصراعيه للمحسوبية والمفاسد الوظيفية لان المحكوم ضدهم الذي يستطيعون الوصول الى رئيس الجمهورية سيقومون بالحصول على امر رئاسي ضد الطرف الضعيف المحكوم له بحكم قضائي بات من اجل الغاء الحكم الذي اصدر القضاء ضدهم .
