بقلم / عقيد: عبدالغني علي الوجيه -
لا بد أن ندرك أن الأيام القليلة القادمة تستدعي منا وقفة أمنية جادة لمنع حمل السلاح ومنع عصابات التقطع التي انتشرت على خطوط السير الطويلة وضبطهم وتأمين الناس من شرورهم, وكذا منع الخارجين عن القانون ممن استباحوا حقوق الآخرين مستغلين فترة الانفلات الأمني.
-ننتظر الإعلان عن نتائج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني في قادم الأسابيع والأيام.
- ننتظر في قادم الشهور أيضا استكمال استحقاقات المبادرة التي خرج بها اليمنيون من مأزق الاقتتال إلى طاولة الحوار.
وكل ذلك يستوجب من قيادتنا الإسراع بحل مشكلة حمل السلاح التي هي العائق الرئيسي أمام تطبيق وإنفاذ سيادة القانون .
- ما من مشكلة إلا ولها حل، وهذه المعضلة سيكون حلها ممكناً (متى توفرت الإرادة وبذلت الجهود من اجل ذلك) وأقول هذا من واقع التجربة .
- أتمنى على دولة الأستاذ محمد باسندوة رئيس مجلس الوزراء أن يتولى هذا الملف عبر مجلس قومي برئاسته وعضوية كل من وزير الداخلية، وزير الدفاع، وزير الإدارة المحلية، وزير الإعلام، وزير الاتصالات ومن يرونه معهم من المختصين، يتبنى هذا المجلس خطة أمنية محكمة تبدأ بتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم ( 8 ) لسنة 2007م بشأن لائحة تنظيم حماية كبار موظفي الدولة والقانون رقم (40) لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل الأسلحة والذخائر والإتجار بها وتنتهي بإلزام أجهزة الأمن والشرطة ومن يكلف معهم من وحدات الجيش والشرطة العسكرية بتطبيق بنود اللائحة على الجميع دون استثناء.
- احتراما لإرادة الشعب الذي نحتاجه لنا عونا بالاستجابة بترك حمل السلاح ثم الوقوف مع الأجهزة المنفذة للخطة ودعمها يجب علينا فضح كل متخاذل، وأرى لأجل ذلك أن يتم تكليف الوحدات المنفذة في مربعات جغرافية بحيث تتحمل كل جهة المسؤولية الكاملة عن ذلك المربع أو المحيط الجغرافي فلا يتراكن المنفذون أو يجدون في التراكن سبيلا للخذلان، كما يجب على الجهات المنفذة فضح كل شخص يرفض الاستجابة مهما كان منصبه أو يقف عائقا أمام تنفيذها أو حتى يتخاذل في القيام بما يطلب منه لأجل نجاحها، فللشعب حق معرفة المستفيدين من وراء كل هذه الفوضى الأمنية القائمة ليقول فيهم كلمته إلى جانب القضاء .
- كثير من الإخفاق الذي نراه اليوم له أسبابه التي منها أن الضابط والجندي المكلف بالتنفيذ لا يجد لنفسه الحماية القانونية جراء قيامه بواجباته عند تنفيذ الخطط، فالسجون ملأى بجنود وضباط صف صدرت عليهم أحكام نتيجة أدائهم لأعمالهم، ولازالت المجاميع المسلحة والخارجة عن القانون تقتص لنفسها من جنود الأمن في نقاط التفتيش على الخطوط السريعة دون توفر وسائل النجدة السريعة في حال طلبها وتنفيذ سيادة القانون على المعتدين.
-يستطيع ذلك المجلس القومي التواصل مع كل الشخصيات الاجتماعية والوجاهات ليحثهم على ان يكونوا هم الاوئل في تطبيق بنود لائحة الحماية الصادرة عن مجلس الوزراء ولا يبقى من يحمل السلاح إلا الخارجين عن القانون وسيكون الشعب هنا عونا لأجهزة الأمن والشرطة والجيش في سرعة الإبلاغ عنهم والوقوف ضدهم إذا وفرت الخطة الأمنية وسائل التواصل مع المجتمع .
يجب الإعداد والتهيئة للخطة إعلاميا عبر وسائل الإعلام الرسمية والأهلية بكافة أنواعها وعبر خطباء المساجد ومن المؤكد أن من عوامل النجاح لأي خطة مساواة جميع الناس في تطبيق القانون دون محاباة وتمييز والتزام المنفذين ما تمليه عليهم واجباتهم الوظيفية.
همسة أمنية :
بعد التقدم التكنولوجي الذي سهل وسائل ارتكاب الجريمة وطرق إخفاء آثارها صار لابد من تعاون المجتمع مع الشرطة لتحقيق الأمن .
سارعوا إلى الإبلاغ عن أي حادثة أو جريمة إلى رقم غرف العمليات المجاني ( 199 ) .
دام اليمن ودمتم بإذن الله سالمين.
alwajih@yahoo.com
• قائد شرطة الدوريات الراجلة- سابقاً
