تواجه عائلات سعودية معضلات مزمنة تسببها العمالة المنزلية، أبرزها تزايد حالات الهروب وتكاليف الاستقدام، خاصة مع أنظمة العمل الجديدة، إلى جانب وضع الجهات المسؤولة عن العمالة في تلك الدول شروطاً محددة لمجيء عمالتها.
وأفادت معلومات رسمية حديثة نشرت الشهر الجاري بأن عدد الجرائم التي نفذتها العمالة الإثيوبية فقط في المملكة قاربت الثلاثة آلاف جريمة على مدى الثلاثة أعوام الماضية، ما دعا أسراً متضررة إلى المطالبة بتنفيذ عدة إجراءات، أبرزها وقف استقدام العمالة من أديس أبابا، وهو ما زاد من أزمة وجود العمالة المنزلية.
وتحدث من الرياض الدكتور حمد القاضي، عضو مجلس الشورى السعودي، لنشرة الرابعة في "العربية" قائلاً إن أزمة العمالة المنزلية هي حديث الشارع السعودي والمجالس النسائية، حيث أوجدت الأزمة سوقاً سوداء وبأسعار مرتفعة جداً لندرة العمالة المنزلية المطلوبة.
وقال إن البديل غير موفق ولا تريده الأسر السعودية التي أصبحت العمالة المنزلية ضرورة وليست ترفاً لها بسبب ظروف الكثير من الأسر التي تكون فيها المرأة عاملة أو مطلقة أو أرملة وتعيل أطفالاً في حين لا يسمح لها بالقيادة.
وأكد أن إجراءات وزارة العمل الجديدة تسببت في قلة العمالة المنزلية من خادمات وسائقين. وأشار إلى معاناة بعض الأسر السعودية من تعطّل مصالحها مع ذهاب سائقها وعدم السماح للمرأة بالقيادة.
وعلق على موضوع الجرائم المرتكبة من بعض الجنسيات، وقال إنها حالات محدودة بسبب أخطاء المواطنين، ويجب عدم تسليط الضوء عليها، خصوصاً من الإعلام في دول العمالة مثل إندونيسيا والفلبين بهدف تخويفهم.
وذكر القاضي بعض الحلول التي تساهم في حل الأزمة، حيث قال إنه يجب على وزارة العمل أن تسرع بالتفاوض مع الدول المطلوبة مثل إندونيسيا، ووضع شروط معقولة، فيما طالب سفارات السعودية في دول العمالة المستقدمة بتوضيح صورة المجتمع السعودي وبعض الحالات النادرة التي أساءت فيه العائلات التعامل مع العمالة المنزلية باعتبارها حالات فردية.
وطالب في الختام بأن يتولى فريق نسائي تقوم بتكليفه وزارة العمل للتفاوض وطرح الحلول والأفكار في ملف العمالة المنزلية.
