ظهر إستطلاع للرأي أجراه مركز"الدراسات العربي الأوروبي ان المحاكم الدولية هي الحل الوحيد والحاسم لحل النزاعات النهرية والمائية الدولية وتفادي حروب المياه في الشرق الأوسط مستقبلاً .

وأضاف المركز في بيان وزعه اليوم أن  49.5 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع  برأيهم انه من الضروري ابرام معاهدات واتفاقات بين الدول التي تمر بها المياه او تكون مطلة على البحار، لتقسيم ذلك المورد الحيوي في الشرق الاوسط .

وطالبوا بالعودة الى احياء اقتراح الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الداعي الى اقامة اتحاد اقليمي بين العراق وسوريا والاردن ولبنان ومصر وتركيا لأنه من خلال هذا الاتحاد يتم تلافي حرب المياه القادمة .

 اما  40.4  في المئة  رأوا انه لا يمكن تفادي الحروب حول المياه في الشرق الأوسط لأن مشكلة شح المياه في منطقة الشرق الأوسط ليست نظريات تبحث عن برهان بل هي حقيقة ملموسة لا تقبل الشك، وقد تجلت معالمها وبدت آثارها في الكثير من المناطق والدول .

اما 10.1 في المئة رأوا ان الحل لتفادي حروب المياه في الشرق الأوسط مستقبلاً هو عبر اقامة السدود وتحلية مياه البحر واستعمال الطاقة الشمسية لادارة المصانع التي تقوم بتحلية مياه البحر ، وهذا النظام معمول به و ناجح في بعض الدول .

وخلص المركز الى نتيجة مفادها :تجمع كافة الدراسات المختصة على ان الحروب المقبلة في منطقة الشرق الأوسط ستكون بسبب المياه المرجح لها ان تشح بسبب المتغيرات المناخية وضعف المخزون الجوفي الذي يتم الأن الإعتماد عليه بشكل كبير لتوفير النقص الحاصل في هذه المادة الحيوية .

ويذكر ان دول المغرب العربي غير مهددة لأن لكل دولها انهرها التي تنبع من اراضيها وتصب فيها ، وكذلك الحال بالنسبة لدول الخليج العربية فيما الأزمة هي بالأطماع الإسرائيلية بمياه الأردن ولبنان والضفة الغربية وسورية ، والأزمة في العلاقة المائية بين تركيا من جهة والعراق وسورية من جهة أخرى ، والأزمة ايضاً هي بملف نهر النيل حيث هناك من يحرض دول افريقية ضد مصر بحجة اعادة تقاسم الحصص بين دول المنبع والمجرى والمصب .

وإذا ما تفاقمت أزمة المياه في هذه المناطق المختلفة فمن المرجح لها ان تؤدي الى نشوب حروب اكثر شراسة من تلك التي نشبت بسبب الأرض .

من هنا يجب عدم إغفال هذا الملف والبدء منذ الأن بصياغة إستراتيجية تكفل توفير المياه دون اللجوء الى استخدام القوة ودون ان تعمل اي دولة على توفير احتياجاتها المائية إعتماداً على قوتها العسكرية .

وبما ان اسرائيل هي الأكثر حاجة للمياه في المستقبل القريب ، وبما انها اعتادت على ان تحقق مأربها اعتماداً على قوتها فإنه يصبح من الضروري اعادة احياء المبادرة التي سبق وأعلنها امين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى والذي دعا الى قيام حلف اقليمي يضم تركيا والعراق وسورية والأردن ولبنان يكون كفيلاً بتدارس اوضاع المياه وبمواجهة مشتركة لأي مخاطر من خارج هذا التكتل .