السعودي عادل صالح سالم وزملاؤه أمام محكمة أمن الدولة في صنعاء أمس (رويترز)

برأت محكمة البدايات اليمنية الجزائية المتخصصة في شؤون الإرهاب أمس، خمسة سعوديين من تهمة تشكيل عصابة مسلحة تنتمي إلى تنظيم القاعدة والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية. وقضت المحكمة برئاسة القاضي هلال محفل، بـ"انتفاء الأدلة عن التهمة الأولى التي أوردها الادعاء ضد المتهمين".
وأدانت المحكمة في جلستها السعوديين الخمسة، وهم عبدالرحمن الشهري، وعادل صالح الصيعري، ومحمد صالح الصيعري، وعادل بادي العتيبي، وعلي سعيد الصيعري، بتهمة "تزوير بطاقات هوية شخصية يمنية ودخول الأراضي اليمنية بطريقة غير مشروعة".
وقضت المحكمة بحبس عادل صالح ومحمد صالح الصيعري عاما ونصف عام من تاريخ الاعتقال والاكتفاء بمدة حبس الثلاثة الآخرين.
وقضى منطوق الحكم الذي تلاه القاضي هلال محفل، بخصوص تهمة الانتماء لتنظيم القاعدة بأن "ما ورد في محاضر جمع الاستدلال فيما يتعلق بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة، فقد قبلت المحكمة نفي المتهمين لعدم وجود الأدلة الكافية".
وكانت المحكمة بدأت في الرابع من سبتمبر الجاري محاكمة السعوديين الخمسة بتهمة الانتماء للقاعدة والتخطيط لاستهداف قوات الأمن والجيش في اليمن، إضافة إلى دخول البلاد بطريقة غير مشروعة وتزوير وثائق شخصية.
من جهة ثانية، تسارعت الخطوات التي تتخذها السلطات اليمنية لمعالجة الاحتقانات في الجنوب، فبعد الاعتذار الذي قدمته الحكومة عن حرب عام 1994 أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي، في وقت متأخر من أول من أمس، سلسلة من القرارات قضت بإعادة المئات من الضباط والكوادر الجنوبية الذين تم استبعادهم من مؤسسات الجيش والأمن والاستخبارات، بينهم عدد من النساء، ما أعطى انطباعاً من أن هادي بدأ يعالج فعلياً آثار حرب 1994، والتي كانت الشرارة لانطلاق الحراك السلمي المطالب بالانفصال عن دولة العام خلال الأعوام اللاحقة وهي القرارات التي تهيء لنجاح مؤتمر الحوار الوطني.