أقر مكون داخل مؤتمر الحوار الوطني اليوم الخميس مادة دستورية تنص على العزل السياسي لكل من شملتهم الحصانة في المبادرة الخليجية.
وطبقاً لوكالة الأنباء الحكومية، فإن فريق عمل الحكم الرشيد توافق على «العزل السياسي لكل من شملتهم الحصانة بالقرار رقم (1) لسنة 2012 والمبادرة الخليجية وتسقط الحصانة عن كل من شملتهم بعد منحها عن أي جرائم تم ارتكابها».
لكن مكون حزب المؤتمر الشعبي العام أعلن انسحابه من الاجتماع، ورفضه المطلق مناقشة أي موضوع متعلق بالحصانة والعزل السياسي.
وقال الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور احمد عوض بن مبارك على هامش الاجتماع «موضوع الحصانة والعزل السياسي ليس من مهام الفريق وإنما ضمن اختصاص فريق العدالة الانتقالية».
وشدد بن مبارك على ضرورة الالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة لمؤتمر الحوار، مؤكدا على «مسؤولية جميع المشاركين في إنجاح مؤتمر الحوار وإخراج البلد إلى بر الأمان».
وأشار إلى ضرورة تنسيق العمل والابتعاد عن التفاصيل الصغيرة «حتى لا تبعدنا عن هدفنا الأساسي، والعبور إلى الأمام والمحافظة على قيم التوافق في الفريق».