في الرسالة التي وجهتها هيومن رايتس ووتش لرئيسة فريق الحقوق والحريات بمؤتمر الحوار الوطني، بأن المرأة اليمنية تواجه تمييزاً شديداً وأنه لا يمكن للمرأة الزواج دون إذن ولي الأمر وليس متاح لها نفس حقوق الطلاق المتاحة للرجال أو نفس حقوق الميراث أو الوصاية على الأطفال وغيرها من الممنوعات ..!!!
صحيح أن المرأة اليمنية لا زالت تعاني الكثير من التمييز ومحرومة من اغلب حقوقها المفروضة ، لكن أود القول لـــ" هيومن رايتس ووتش " أن ديننا وشريعتنا الإسلامية لا يمكن النقاش فيها فهي قوانين إلهية لا يمكن المساس بها . القوامة للرجال على النساء بحسب الآية الكريمة " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض " – واضحة ولا تحتاج تفسير.
شكرا لاهتمامكم بقضايا التي لا يمكن أن تطبق كلها لدينا ، لإختلاف الأديان والتقاليد والمعتقدات ، نعم نريد قوانين دستورية تساعدنا في الوصول لمراكز صنع القرار والمساواة في المواطنة مع الرجال في هذا المجتمع الذكوري، نريد نيل جميع حقوقنا بما لا يتنافى مع ديننا وشريعتنا الإسلامية .. شكراً لمساهمتكم ولكن لن تملوا علينا ما يجعلنا نخالف ديننا .. فهذا ليس من شأنكم .
