تقدمت نقابة تجار الكهرباء إلى وزارة الشئون القانونية بمقترح تعديلات على قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية برقم 23 لعام 2007.

وتتضمن مصفوفة التعديلات 22 مادة قدمت فيها النقابة العديلات عليها من بين 108 مادة للقانون.

وعبرت النقابة في رسالتين إلى وزير الشئون القانونية، و رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات عن أملها بقبول تلك التعديلات واستيعابها ضمن مشروع التعديلات للجنة الوزارة.

وأكدت النقابة على أهمية تلك التعديلات في القانون لما من شأنه مزيدا من الضبط للمناقصات والمزايدات وبما يقلل من جوانب الفساد فيها.

 وأوضحت النقابة في بيانها أن ذلك جاء بناءً على قرار مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 23 يوليو 2013م بشأن تشكيل لجنة لإجراء تعديلات على قانون المناقصات رقم (23) لسنة 2007م والذي بموجبه تمت الدعوة للنقابة للمساهمة في ذلك من قبل الجهات ذات العلاقة لإبداء الملاحظات والمقترحات على القانون و بما يضمن تبسيط الاجراءات التنفيذية للمناقصات والمزايدات الحكومية في كافة مراحلها. وأوضحت النقابة أنها قامت بتشكيل لجنة لدراسة قانون المناقصات واستيعاب الملاحظات والمقترحات من اعضائها التجار على كل مادة وفقرة من القانون السابق .