قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم الإثنين "حل جمعية الإخوان المسلمين وحظر جماعة الإخوان المسلمين وأي كيان منبثق عنهما ومصادرة جميع مقراتهما والتحفظ على أموالهما مع تشكيل لجنة لفحص هذه الأموال والممتلكات"، بحسب منطوق الحكم
وفي ضوء هذا الحكم فإنه يمكن أن يشمل الحل والمصادرة مقار وأصول حزب الحرية والعدالة الذي أسسته جماعة الإخوان المسلمين بشكل رسمي وقانوني بعد ثورة 25 يناير 2011، بحسب مصادر قانونية.حسبما أوردت الأناضول
وكانت القضية التي تنظرها المحكمة قد أقامها محمود عبد الله المحامي بحزب التجمع اليساري عن طريق الادعاء المباشر من دون التقدم ببلاغات لجهات التحقيق.
وطالب المحامي، في دعواه، بحل جمعية الإخوان المسلمين نظرا لإنشائها بـ"المخالفة للقانون" من جانب جمعية "محظورة" (جماعة الإخوان)، كما طالب بالتحفظ على أموال الجمعية وجميع مقارها، ونظرت المحكمة الدعوى علي مدار جلستين قبل أن تقرر حجزها للحكم بجلسة الإثنين.
وقال عبد الله عقب النطق بالحكم إنه يجوز للخصوم الطعن على الحكم خلال 15 يوما من تاريخ صدوره.
وبحسب مصادر قانونية فإنه يمكن لمحاميي الجماعة التقدم باستشكال (طعن سريع) لوقف الأثر الناجم عن الحكم وبالتالي تنفيذه، كما يجوز أيضا له الاستئناف على موضوع الحكم أمام محكمة الاستئناف.
وبالتوازي مع حكم اليوم، فهناك قضية مماثلة لا تزال تنظرها محكمة القضاء الاداري المختصة أساسا بالنظر في الوضعية القانونية لمثل هذه الجمعيات الأهلية، وقد تثور إشكالية قانونية في حال أصدرت هذه المحكمة حكما بقانونية جمعية الإخوان ، حيث سيكون هناك حكمان متناقضان، بحسب مصادر قانونية.
وغاب محامو جماعة الإخوان المسلمين عن حضور جلسة اليوم، كما لم يشهد محيط المحكمة تواجد أي من أنصار الجماعة، فيما كثفت قوات الأمن منذ صباح اليوم من تواجدها في محيط محكمة عابدين (وسط القاهرة) التي شهدت نظر القضية.
