في البداية اهنئ الاخوة أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد على ثقة الرئيس هادي وأهنئ القاضية افراح بادويلان والدكتورة ابتهاج الكمال على ثقة اعضاء الهيئة لتولي رئاسة ونيابة الهيئة وأتمنى لكم جميعا ان تترجموا ثقة الرئيس هادي لكسب رضى الله ورضى الشعب والتخفيف عليه من هذا الكابوس الذي يتضخم بصورة مخيفة كلما تقدمت الايام وتضخم ايضا بوجود الهيئة السابقة
اشد على أياديكم جميعا (رغم الصدمة بتعيين احد المتهمين بالقتل عضوا في الهيئة ) ولن استبق التوقعات السلبية لنتائج عملكم واتاحة الفرصة لكم لفتح ثغرة في جدار هذا الكابوس وانتم قادرون على ذلك في حال وضعتم امام اعينكم هدفا ساميا هو انقاذ اليمن او حتى التخفيف من الفساد الذي اهلك البلد وقضى على مفاصل الحياة فيه
التفاؤل بنجاح الهيئة الجديدة بمكافحة الفساد قائما وقد يتحقق بشكل كبير بسبب خضوع قيادة الهيئة للنساء وهذه قد تحولها الى ميزة ودافع لترك بصمة نسائية وتعبير عن مدى قدرة شقائق الرجال بتقديم نموذج لادارة المؤسسات ، هي فرصة ذهبية لكل نساء اليمن خاصة ان كبار الفاسدين من الرجال
نصيحتي لكم جميعا رئيسا وأعضاء ان لا تستسلموا للاغراءات التي وفرها قانون الهيئة ومنحكم صلاحيات مالية وادارية وقضائية مطلقة ومنحكم حرية العمل دون الوصاية او الرقابة من اي جهة كانت ومع الاسف هذه الصلاحيات المطلقة كانت سببا لتحول مسار العمل فبدلا من السيطرة على منابع وبؤر الفساد الى تطلعات لتحقيق مكاسب ومنافع شخصية واستغلال الحصانة والسلطة المطلقة لعضو الهيئة وممارسة البعض ضغوطات ومؤثرات على مسئولين في مستويات وظيفية مختلفة لتلبية طلباتهم وتحقيق تطلعاتهم التي لا علاقة لها بمكافحة الفساد ، ونجاحكم مقترن بمدى التزامكم بواجبات وحقوق اعضاء الهيئة كم وردت في الفصل الثالث من القانون رقم " 30 " لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية المادة (39) : ( لا يجوز لعضو الهيئة أثناء خدمته في الهيئة أن يزاول عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً كما لا يجوز له أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة أو أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة أو أن يشتري أو يستأجر أموالاً من أموال الدولة أو يقايض عليها ولو بطريقة المزاد العلني أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه).
والالتزام بما ورد في المادة 17 فقرة ب- (لا يجوز لموظفي الهيئة أن يباشروا أي عمل أو نشاط يمس بصورة مباشرة أو غير مباشرة باستقلالية وحيادية الهيئة.)
هناك ثغرات واضحة في قانون رقم (39) لسنة 2006م بشــأن مكافحة الفســاد وقانون رقم " 30 " لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية.... وهذه الثغرات تم استغلالها من البعض بصورة مسيئة لمهمة عضو الهيئة وقد مارسها البعض خلال فترة عمر الهيئة السابقة وعليكم ان تتنبهوا لهذه الثغرات وكم هو جميلا اذا سعيتم الى تغيير هذه الثغرات من باب المصلحة العامة وسد الباب امام من تسول له نفسه بإستغلال هذه الثغرات لمصالح شخصية منها على سبيل المثال
مادة (55) يمارس رئيس الهيئة فيما يخص شئون موظفي الهيئة الصلاحيات المخولة لرئيس الوزراء كما يمارس الصلاحيات المخولة لوزير المالية ووزير الخدمة المدنية المنصوص عليها في التشريعات النافذة فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وتنظيم أعمالها وشئون موظفيها.
مادة (68) يكون للهيئة موازنة سنوية مستقلة تدرج رقماً واحداً ضمن الموازنة العامة للدولة يقترحها رئيس الهيئة على أن يتبع في إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة للموازنة العامة للدولة.
مادة (72) يقوم رئيس الهيئة بمخاطبة رئيس الوزراء بالرقم الإجمالي لموازنة الهيئة للتوجيه بإدراجها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة.
مادة (80) تحدد الهيئة الطريقة التي تراجع بها حساباتها.
يجب ان تولوا قطاع الذمة المالية اهمية تتناسب وتنفيذ قانون براءة الذمة المالية الذي تم تعطيل مضمونه خلال الفترة الماضية من قبل رئيس قطاع الذمة المالية السابق وكل الذي قام بتنفيذه هو الاهتمام بتعبية بيانات استمارة براءة الذمة بصفحاتها الـ 18 ورقة رغم ان هذه الاستمارة الية من اليات مكافحة الفساد وليست كل مهام قطاع الذمة المالية وللاسف الشديد وحسب المعلومات التي وصلت لي من داخل الهيئة ومن مختصين ان رئيس قطاع الذمة المالية السابق تعامل مع معلومات براءة الذمة بصورة سيئة وكان يعتبر البيانات دليل للوصول لاصحاب الذمة حين تقتضي الحاجة لتسهيل مصالحه واعماله الخاصة وبهذا التصرف الحق الضرر بكثير من المسئولين وقاموا بممارسة ارتكاب مخالفات ادارية وقانونية تلبية لرغباته وخوفا من جبروته وسيف براءة الذمة الذي سلطه على رقاب البعض وورطهم بإرتكاب قضايا فساد وتحت الضغط والتأثير حولهم من مسئولين مهمتهم تنفيذ القانون وتطبيق اللوائح والحفاظ على المال العام الى ادوات يستخدمهم كيفما شاء ومتى شاء وتحت مظلة حصانة وسلطة قانون الهيئة وقانون براءة الذمة المالية
انا واحد من الصحفيين الذين قاموا بفضح ملفات فساد لعدد من القضايا وللاسف بعض هذه الملفات كان بعض ابطالها واطرافها اعضاء من الهيئة ورؤساء قطاعات وما يؤسف له اكثر ان الاعضاء في الهيئة كانوا يتعاملون مع هذه القضايا والبلاغات من باب " شيلني .. اشيلك " كما يقال وكانوا يتعاونون على الجريمة وكأنها مهمة وطنية ووصل الامر ببعض اعضاء الهيئة الى القيام بدور الوسيط في مهمة فساد كبيرة وكان هذا امر مخجل جدا ، كما انه تم التغطية على ملفات فساد كثيرة وخاصة اذا كان احد اطرافها عضوا في الهيئة وتم مقايضة قضايا فساد بتنفيذ وتلبية متطلبات ومنافع شخصية وسأكتفي بهذا التلميح مع تأكيدي لرئيس واعضاء الهيئة الجدد بأن كل ما ورد سالفا من معلومات صحيحة وعندي من الادلة ما يثبت صحة ذلك ..
بعض اعضاء الهيئة السابقين تعاملوا مع العاملين في وسائل الاعلام المختلفة كأعداء وتعاملوا معنا كتعامل الاجهزة الامنية واعتبروا الكثير منا مصدر ازعاج رغم ان قانون الهيئة اعتبر الصحافة والاعلام احد مصادر المعلومة عن عمليات فساد وكما جاء في هذه الفقرات ((مادة (86) : تعمل الهيئة على تزويد وسائل الإعلام المختلفة بالمادة الإعلامية التي ترى نشرها وإطلاع الرأي العام على أنشطتها وفعالياتها.
مادة (100) : تباشر الهيئة عملياتها في مكافحة الفساد وتعقب مرتكبيه اعتماداً على:
_البلاغات معلومة أو مجهولة المصدر،
_ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة من جرائم فساد،
مادة (115) تعمل الهيئة على متابعة ودراسة ما تنشره وسائل الإعلام من معلومات أو وقائع تتضمن صراحة أو ضمناً ما قد يشكل جريمة من جرائم الفساد والقيام بالتحري فيها وجمع الوثائق والحقائق بشأنها والتصرف من واقعها.
مادة (116) تباشر الهيئة من تلقاء نفسها التحري والتحقيق في جرائم الفساد المنشورة سواءً في صحف الحكومة أو المعارضة أو وسائل الإعلام المختلفة. ))
ولكن وبسبب تجاوز بعض الاعضاء في الهيئة السابقة لقانون الهيئة والخروج عن مهامهم الرئيسية بصورة تتعارض مع مكانة الهيئة الرقابية والوقائية والاخلاقية وتعاملوا مع بلاغاتنا وقضايا النشر بصورة عدائية حتى وصل ببعضهم الى ممارسة سلطاته خارج القانون وانا واحدا من الذي تلقيت جرعة "وقاحة " من عضو في الهيئة السابقة وبصور مختلفة ( تهديد تلفوني – محاولة اختطاف – اختطاف ) وكان اخرها تشويه صورتي واتهامي وتهديدي بالتصفية وان كانت بصياغة ذكية ، كل هذا بسبب توجيه سؤال مشروع عن بعض ممتلكات حامي الذمة !! ولو كان بريئا كان بإمكانه الرد عليا بما يثبت براءة ذمته ويثبت مسئوليته بصدق وشفافية ولان تساؤلي كان مبني على معطيات حقيقية موثقة تعامل معي بمستوى لا يتوافق مع مكانته ومسئولياته وكان رده اقرب الى اعضاء جماعات المافيا ولكم ان تطلعوا على الموضوع الذي نشرته بتاريخ ..... وعلى رده الرسمي الذي اثبت صحة ما ذكرته عن استغلال وظيفته لمصالح شخصية
الهيئة الجديدة امام ارث ثقيل من الفساد ويتزايد بشكل مستمر لانعدام الرؤية الواضحة والارادة السياسية والكفاءة المهنية والعمل بحياد تام بعيدا عن مزج سلطات الوظيفة بالسعي وراء رغبات خاصة لها علاقة بتحقيق مكاسب ومنافع ذاتية ، هناك قضايا فساد تنتظر معالجتها بالقانون وهناك قضايا فساد تنتظر وصول الهيئة اليها وتعثر الوصول اليها بسبب التعامل معها على اساس سياسي وهذا مخالف لقانون مكافحة الفساد
تطوير االيات العمل والتقصي والفحص ضرورية وخاصة العمل على توفير الجانب الوقائي ومواجهة عمليات الفساد قبل وقوعها وهي اسهل الطرق للحفاظ على المال العام
العمل بأليات الهيئة السابقة يعد من اهم عناصر تشجيع الفاسدين لممارسة الفساد وكان اذا اردت ان تمارس عملية فساد عليك الذهاب الى الهيئة ومقابلة احد اعضاءها والاتفاق معه بما سيتحقق من العملية وهي على شكل اتعاب ومسميات كثيرة وسيشرط هذا العضو او اكثر بتوظيف عدد من اقاربه واقارب اقاربه او الزام الطرف الاخر بعمل عقود لعدد من الاشخاص على اساس انهم خبراء وهم بالطبع غير ذلك ولا يشترط ان يمارسوا العمل بموجب هذه العقود وهناك حالات موجودة وشاهد حي على ما اقول
فحين نقول ان الهيئة وفرت غطاء للفاسدين وحمايتهم كنا نعني ما نقول لما كان يصل الينا من معلومات عن ممارسات بعض بشوات الهيئة والدليل انه خلال فترة عمل الهيئة السابقة ومقارنة بما تم صرفه من ميزانيات سنوية اذا قمنا بعمل مقارنة بين صرفيات الهيئة وبين النتائج مخزية ومخجلة جدا اضافة الى ان الهيئة خلال فترتها الطويلة لم تستطيع وقف مسئول واحد وكل من قامت بملاحقتهم عبارة عن اشخاص وسطاء واستثنائيين وقد كان البعض منهم ضحية اسقاط الواجب ولم يتجاوز المتهمين والمدانين في عمليات فساد درجة مسئول عهدة او امين صندوق او حارس حو شاو امين مخزن او حمال ، لم نسمع ان الهيئة قامت بوقف او اتهام مدير عام او اوكيل اما وزير فهذا من سابع المستحيلات نظرا لروابط الصداقة والمنافع المتبادلة بين الطرفين
