أمين العاصمة : عبد القادر هلال
أكد أمين العاصمة عبد القادر علي هلال، استمرار المجالس المحلية القائمة في مهام عملها وفقاً للدستور والقانون كونهم جاءوا عبر صناديق الاقتراع ومنتخبين من قبل المواطنين.. وهذا ما أكد عليه الرئيس عبد ربه منصور هادي- رئيس الجمهورية، الذي قال إن محاولات إلغاء المجالس المحلية في الوقت الراهن مخالفة لبنود المبادرة الخليجية ولمؤتمر الحوار الوطني وقانون السلطة المحلية.
وأشاد أمين العاصمة- في اللقاء التشاوري للمجالس المحلية والمكاتب التنفيذية لمديريات الأمانة وقيادة السلطة المحلية بأمانة العاصمة صنعاء والذي عقد، عصر اليوم الأحد ، بحضور كافة أعضاء المجالس المحلية ومدراء عموم المديريات بالأمانة، أشاد بالدعم المستمر لرئيس الجمهورية للمجالس المحلية المنتخبة ودوره في إعطاء صلاحيات أوسع لها كونها الأقرب من المواطنين.
وأوضح أمين العاصمة في كلمته التي ألقاها أن ما تم طرحة من قبل وزير الشئون القانونية حول انتهاء مدة ولاية المجالس المحلية القائمة لايلغي دور المجالس المحلية المنتخبة، مشيراً إلى أن العاصمة صنعاء شهدت خلال الفترة الماضية تطوراً ملموساً في جانب المشاريع الخدمية وأنه سيتم دعم وتشجيع كل من يعمل في المجالس المحلية ويخدم المواطنين لان أساس شرعية المجالس المحلية هو قرب الأعضاء وقادة المديريات من المواطنين وتلمس احتياجاتهم وهمومهم عن قرب.
وقال : "لا يمر أسبوع إلا وهناك نزول ميداني لنا وكافة المديريات ويوجد فيها عمل وتنفيذ مشاريع وحل مشاكل" مضيفاً: ان فلسفة قيام المجالس المحلية هي خدمة المواطن وان تكون قريبه منه لان عضو المجلس المحلي هو الذي يوصل صوت الناس للمسئولين وجهات الاختصاص وذات العلاقة".
وأشاد هلال بأعضاء المجالس المحلية، وقال: "كنتم رجال عند مستوى المسئولية جميعاً وخاصة المديريات التي شهدت أحداث عنف وحرب"، وأشار هلال بان العاصمة صنعاء تضمد جراحها رغم الصعوبات والمعوقات التي تعيق تنفيذ البرامج والخطط والمشاريع.. إلا أن المصداقية التي تمت بإجراء الوئام والحفاظ على الأمن والاستقرار الذي من شانه خلق وعي للبناء والتنمية والتفاهم من اجل الوطن.
وعبر أمين العاصمة صنعاء عن شكره لكل من تعالى على جراحة وآلامه وعمل من اجل اليمن وآمنة واستقراره ووحدته، مؤكداً للمشاركين في اللقاء التشاوري بأنه سيعمل على المحافظة للمجالس المحلية سواء المنتخبة أو المعينة التي ساهمت في استمرار عجلة التنمية وخدمة المواطن.
ولفت هلال بان العاصمة صنعاء كونها كانت مرتكز للإحداث فأنها تعاني من نمو سكاني هائل ويلتهم كل شي ويعيق الخطط والبرامج الاستثمارية للأمانة بسبب النزوح للعاصمة والهجرات الداخلية مما ضاعف عليها في الاستهلاك للمياه وضغط على شبكة الكهرباء التي يعاني الجميع منها وانعكس ذلك أيضا لازدياد واسع على مختلف مدارس العاصمة، وقال: "إن أمانة العاصمة عملت على دعم العملية التعليمية من خلال صيانة وتأهيل وافتتاح مئات الفصول الدراسية وعدد من المدارس وتوفير أكثر من 40 ألف كرسي دراسي مزدوج، إلى جانب استكمال خطتها في توفير المياه لكافة المواطنين حيث تم افتتاح 14 بئر ارتوازية فضلاً عن مشاريع مائية قيد التنفيذ بمبلغ أربعة مليارات ريال".
هذا وقد استعرض أمين العاصمة صنعاء المشاريع المنفذة والتي هي قيد التنفيذ ومنها (26) مشروع وأبرزها مشروع السائلة والخط الدائري ومعالجة المياه والصرف الصحي، مبيناً أن العاصمة صنعاء احتلت المرتبة الأولى العام الماضي وهذا العام من حيث استغلال القروض والمنح الداخلية والخارجية على مستوى محافظات الجمهورية.
لافتا إلى أن السلطة المحلية عززت دعمها للجانب الأمني بأمانة العاصمة من خلال دعم البني التحتية بمشاريع خاصة بأقسام الشرطة والسجون الاحتياطية وتوفير معدات مختلفة للدفاع المدني وإدارة مرور شرطة السير والعمل على استتباب السكينة والأمن لكافة المواطنين، وناشد باسمه باسم المجالس والسلطة المحلية رئيس الجمهورية لإنشاء محطة كهربائية خاصة بأمانة العاصمة صنعاء .
فيما أكد الدكتور طه الهمداني – عضو المجلس المحلي بالأمانة، أن أعضاء المجالس المحلية المنتخبين يستمدون شرعيتهم من الشعب ومن الدستور والقانون وأنه لن تأتي الهيئات المحلية لتحل مكان المجالس المحلية المنتخبة وأنه لا عودة للديكتاتورية وفرض الوصول للسلطة عبر الفوضى بل عبر صناديق الاقتراع وانتخابات شرعية كون الالتفاف على الديمقراطية.
كما أكد الأستاذ– حمود محمد النقيب رئيس لجنة الشئون الاجتماعية عضو الهيئة الإدارية بأمانة العاصمة ، أن عضو المجلس المحلي هو شخصية منتخبة من المواطنين وأنه لايمكن إنهاء فترته إلا بانتخابات محلية ولا يمكن لأي جهة حكومية وغير حكومية إلغائها وإحالتها.
وأشار النقيب إن ما أحدثه وزير الشئون القانونية من رأي ليس سوى محاولة استفزازية لأعضاء المجالس المحلية الذين صمدوا طيلة الأزمة والأحداث التي مرت بها في اليمن، في الوقت الذي اهتزت فيها الحكومة والسلطة المركزية ولم تتمكن من الوقوف أمامها ولان المجالس المحلية أثناء الأزمة وفي تلك الظروف كانت تنفذ المشاريع وتبني وتتعاون مع الأجهزة الأمنية في الحفاظ على السكينة العامة وتحمي الممتلكات العامة والخاصة.
وأوضح عضو الهيئة الإدارية بان ما يدور حول المجالس المحلية ليس سوى محاولة لعرقلة الحوار الوطني الذي أوشك على نهايته وان من يقف خلف تلك المحاولات يريدون العودة باليمن للفوضى وإدخالها في أزمات أخرى دون الحيلولة لإخراج الوطن من أزماته ومعاناته التي أكهلت عناء الشعب الذي يبحث عن الأمن والاستقرار والمعيشة الحسنة وتوفير خدمات الكهرباء وغيرها .
ودعا النقيب من يريدون إلغاء المجالس المحلية بسرعة أجراء انتخابات محلية لتحل محلها وعبر صناديق الاقتراع، مؤكداً في الوقت ذاته بان أعضاء المجالس المحلية كانوا ولازالوا سنداً قوياً للشرعية الدستورية ومساندين للرئيس عبد ربه منصور هادي- رئيس الجمهورية، وداعمين لكل ما من شانه مصلحة الوطن والحفاظ على الهيئات الدستورية المنتخبة وامن واستقرار ووحده اليمن وداعمين للحوار الوطني.
هذا وقد عبر المشاركون في اللقاء التشاوري عن شكرهم البالغ لموقف الرئيس عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية، الداعم للمجالس المحلية من منطلق المصلحة العامة للبلاد باعتبار المجالس المحلية ضرورة ديمقراطية تأتي تعزيزا لمبدأ اللامركزية المالية والإدارية كونها محور أساسي للحكم الرشيد، ومؤكدين تجديد وقوفهم معه ومساندتهم له لإخراج اليمن من أزمته الراهنة ودعمهم للحوار الوطني.
