وافق فريق العمل المعني بانضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية على شروط اتفاقية انضمام اليمن بعد 13 عاما من المفاوضات.

وسيتم عرض الاتفاقية على المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة في بالي بإندونيسيا، الذي سينعقد من الثالث إلى السادس من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، لإصدار قرار رسمي من الوزراء.

وقال المدير العام للمنظمة، روبرتو آزفيدو: ''انضمام اليمن سيزيد الطابع العالمي للنظام التجاري متعدد الأطراف. أنا متأكد من أن اندماج اليمن في النظام التجاري العالمي سيساعده على تحفيز نموه الاقتصادي، وتشجيع المزيد من التنمية الاجتماعية''.

وتتضمن اتفاقية الانضمام، عدة التزامات من اليمن بإجراء إصلاحات لقوانينه التجارية بصورة تسمح بمنح حرية أوسع للوصول إلى أسواق السلع والخدمات.

فبالنسبة للسلع، التزم اليمن بربط تعريفاته الجمركية بمتوسط قدره 21.1 في المائة لجميع المنتجات، بمعنى آخر ألا تتجاوز نسبة التعريفات 24.9 في المائة في المتوسط للمنتجات الزراعية و20.5 في المائة للمنتجات الأخرى.

وفي مجال الخدمات، التزم اليمن بفتح أسواقه أمام 11 قطاعا، تغطي 78 قطاعا فرعيا. كما التزم في إعادة تقييم قوانينه في مجالات العمل الجمركي، ومراقبة الأسعار، والمؤسسات التابعة للدولة، والحواجز التقنية للتجارة، وتدابير الصحة النباتية، ومجالات أخرى أيضا.

وقال وزير الصناعة والتجارة اليمنى، الدكتور سعد الدين طالب، إنه على الرغم من أن انضمام اليمن تطلب أكثر من عشر سنوات، إلا أن هذا لا يعني أننا وصلنا إلى خط النهاية، بل إلى نقطة انطلاق للاندماج في النظام التجاري المتعدد الأطراف، والاقتصاد العالمي وما يحمل ذلك من مستقبل أفضل لليمن الجديد.

من جانبه وصف رئيس فريق العمل، الألماني، هارتموت روبن، مفاوضات انضمام اليمن بالعملية ''الطويلة والشاقة''. وقال تطلب الأمر اتخاذ قرارات سياسية صعبة من جانب النظام التجاري متعدد الأطراف والحكومة اليمنية على حد سواء.

وبهذا الانضمام أصبح اليمن البلد السابع الأقل نموا الذي ينضم للنظام التجاري متعدد الأطراف منذ تأسيس منظمة التجارة عام 1995.

وخلال التفاوض، عمل أعضاء المنظمة مع اليمن على تكييف قوانينه التجارية مع قواعد المنظمة، كما دربت المنظمة موظفيها الحكوميين. وقالت المنظمة إنها ستواصل تزويد اليمن بالمساعدة التقنية المطلوبة في عملية ما بعد الانضمام.

ووقع اليمن اتفاقات ثنائية بشأن الوصول إلى أسواق السلع والخدمات مع أستراليا، وكندا، والصين، والاتحاد الأوروبي، والسلفادور، وهندوراس، واليابان، وكوريا الجنوبية، وأوكرانيا، والولايات المتحدة.

وتتمثل الخطوة الأخيرة قبل أن يصبح اليمن عضوا في منظمة التجارة العالمية في تصديق مجلس النواب اليمنى على صفقة الانضمام. وبعد 30 يوما من تاريخ التصديق، سيصبح اليمن العضو 160 في المنظمة.