استنكر العديد من رجال الأعمال استثناء قانون ضرائب الدخل الصادرات السمكية من الإعفاءات الضريبية أسوة ببقية الصادرات الزراعية والصناعية والحرفية, معتبرين ذلك الإجراء يهدد ديمومة شركاتهم التي تعاني حاليا من ضعف كبير في انتاجها ومواكبة الأسواق نظرا لارتفاع التكاليف فقد أغلقت عدد من الشركات السمكية أبوابها في حضرموت وعدن والحديدة.
وناشد علي محمد الحبشي- الأمين العام للجمعية اليمنية لمصدري الأسماك- فخامة الأخ رئيس الجمهورية, علي عبد الله صالح, بالتوجيه للحكومة بإعادة النظر في القانون الجديد وشمل الصادرات السمكية ضمن الاعفاءات الضريبية أسوة بالصادرات الزراعية والصناعية والحرفية التي أشار إليها القانون الجديد.
وقال الحبشي في تصريح خاص لـ(أخبار الساعة) إن الصادرات السمكية مثلها مثل بقية الصادرات الزراعية والصناعية والحرفية معفية من ضرائب الدخل في القانون القديم, لكن القانون الجديد جاء مخيبا للآمال, مؤكد أن ذلك سوف يؤثر تأثيرا كبيرا على مستوى الصادرات السمكية ونموها ونسبتها في الدخل القومي؛ نظرا لأن النشاط السمكي تكاليفه مرتفعة جدا والاستثمارات السمكية في الوقت الراهن تعاني معاناة كبيرة من ارتفاع التكاليف وعدم قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية مقارنة بمثيلاتها في العديد من الدول مثل عمان وسيريلانكا والهند والسنغال التي تصدر منتجات شبيهة بالمنتجات اليمنية.
ولفت الحبشي إلى أنه في حال تطبيق هذا القانون وتحصيل ضريبة الدخل على المنتجات السمكية فذلك سوف يقضي على خطط المصدرين في زيادة صادراتهم وارتفاع نسبتها في الناتج القومي ويصيبها في مقتل.
