ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻓﺮﺹ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﻋﻴﺪ ﺍﻷﺿﺤﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻭﺃﻥ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ أﺳﺒﻮﻋﺎً ﻣﻦ ﺍﻵﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﺗﺒﺪﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﻧﻮﺍﻳﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻟﻀﺦ ﻣﻌﻮﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﺼﻒ ﺭﺍﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﻑ ( ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻱ ﺑﻘﻮﺓ.
ﻭﻟﻢ ﺗﻘﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺃﻱ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻟﺼﺮﻑ ﺇﻛﺮﺍﻣﻴﺎﺕ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﻢ ﻧﺼﻒ ﺭﺍﺗﺐ ﻣﻦ مﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺷﻬﺮ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻭﻫﻮ ﻣﺎﻳﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺇﺿﻌﺎﻑ ﻣﺴﺘﻮﻱ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻷﺳﺮ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻭﺗﻔﺸﻲ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻕ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺑﺮﻭﺯ ﺣﺎﻻﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ الﺘﻌﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﺤﺰﻥ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﻴﺪ اﻷﺿﺤﻰ.
ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
ﻭﺗﻜﻤﻦ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺗﻌﻴﺶ حﺎﻟﺔ ﻣﺰﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍﻑ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻔﺎﻗﻢ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ عﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺷﻬﺪﺕ ﻣﻮﺍﺯﻧﺎﺗﻬﺎ ﺍﻧﺤﺴﺎﺭﺍ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻪ ﻣﺜﻴﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺃﻱ ﻣﻦ دﺧﻠﻬﺎ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ.
ﻳﻘﻮﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺒﺪﻭﻱ ﻣﺪﺭﺱ ﺃﻧﻪ ﻣﺪﻳﻮﻥ ﻟﻠﺒﻘﺎﻟﺔ ﺑـ 43 ﺃﻟﻒ رﻳﺎﻝ ﻣﻨﺬ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭ 22 ﺃﻟﻒ ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺣﻴﺚ لﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺄﻱ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀ ﻋﻴﺪ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻭﺍﺣﺘﺎﺝ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺗﻔﻮﻕ 70 ﺃﻟﻒ ﺭﻳﺎﻝ ﺛﻢ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻔﻪ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 25 أﻟﻒ ﺭﻳﺎﻝ ﻭﻫﻮ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻭﻟﺪﻳﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻭﻻﺩ ﻭﺭﺍﺗﺒﻪ 65 أﻟﻒ ﺭﻳﺎﻝ ﻭﺗﻘﺴﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﺬﻛﺮ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺒﺪﻭﻱ ﻛﻤﺜﺎﻝ ﻷﺭﺑﺎﺏ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﺘﻲ تعيش ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺣﻴﺚ تﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﺎﻋﺐ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎﺭ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺩﻳﻮﻥ ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﺪﻳﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺼﻢ ﻇﻬﻮﺭﻫﻢ ﺗﻤﺎﻣﺎً .
ﻋﻴﺪ ﺍﻷﺿﺤﻲ
ﻳﺤﻞ ﻋﻴﺪ ﺍﻷﺿﺤﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺷﻬﺮ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﻱ اﻟﺪﺧﻞ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺟﻴﻮﺑﻬﻢ ﻓﺎﺭﻏﺔ ﻓﺎﻟﻤﺮﺗﺐ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺻﺮﻓﻪ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺃﻱ حﻘﻮﻕ ﺗﺬﻛﺮ ﻭﺭﺏ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻳﻨﻔﻖ ﺭﺍﺗﺒﻪ ﺧﻼﻝ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺠﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﺗﻴﺮ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﻻﺕ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮ بﻔﺎﺭﻍ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻴﺪ ﺍﻷﺿﺤﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ ﻳﺤﺴﻮﻥ بﺎﻟﻀﺠﺮ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺳﺔ ﺟﺮﺍﺀ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻭﻫﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ شراء ﺃﺿﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﻭﺟﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ .
ﻳﻘﻮﻝ ﻣﻨﻴﺮ ﻗﻄﺮﺍﻥ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ : ﺇﻥ ﺭﺍﺗﺒﻪ ﻻ يﺴﺘﻤﺮ ﻣﻌﻪ ﺳﻮﻯ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻧﻔﺎﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻃﺎﺭﺋﺔ ﻭﺗﺤﺘﺎﺝ ﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺧﺮﻭﻑ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﻫﺬﻩ ﺗﺴﺒﺐ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻟﻪ ﻳﺘﻤﻨﻰ ﺃﻥ يﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺽ ﻣﻦ ﺃﻗﺎﺭﺑﻪ .
ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ
ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺰﻣﻨﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﻢ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎً ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺗﺤﺖ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻊ ﻧﺤﻮ %50 ﻓﻲ ﺧﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺳﺮ ﺗﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻻﺭﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ 440 ﺭﻳﺎﻻً ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﺣﺘﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺭﻏﻴﻒ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﻓﻲ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ .
ﻭﺗﺸﻜﻮ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺣﺼﻮﺻﺎً ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﺧﻞ مﺤﺪﻭﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺳﻤﻴﻴﻦ في ﺍﻷﺭﻳﺎﻑ ﻣﻦ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ مﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻫﻆ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﻛﻞ ﻣﺪﺍﺧﻠﻴﻬﻢ ﺑﺴﺮﻋﺔ .
ﻭﺗﻘﻮﻝ ﺍﻷﺳﺮ : ﺇﻥ ﻣﺪﺧﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺘﻬﻤﻬﺎ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺛﻢ ﺃﻋﻘﺒﻪ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺑﻨﻔﻘﺎﺗﻪ ﺍﻟﺒﺎﻫﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺍﺀ اﻟﻤﻼﺑﺲ ﻭﺍﻟﻌﻴﺪﻳﺎﺕ ﻟﻴﺒﺪﺃ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻭﻫﺎهو ﻋﻴﺪ ﺍﻷﺿﺤﻰ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻤﻼﺑﺲ ﻭﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﻭﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻣﻦ ﺟﻌﺎﻟﺔ ﻭﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺪ ﺑﺎﻫﻈﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ.
ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺒﻘﺎﻻﺕ ﻳﺌﻨﻮﻥ يﺆﻛﺪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺒﻘﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺴﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺿﺎﺋﻘﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﻟﻠﺘﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ يوضح ﻗﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﻴﻤﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻘﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﺒﺔ ﺃﻥ ﺯﺑﺎﺋﻨﻪ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﻠﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 30 ﺃﺳﺮﺓ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﻠﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺛﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻪ ﺳﻮﻯ ﺑﻤﻌﺪﻝ %60 ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻭﻝ ﻳﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ، ﻭﻳﻀﻴﻒ : ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﺻﺎﺭﺣﻨﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺩﻓﻊ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻧﻈﺮﺍً للعيد ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻪ ﻭﻫﺬﺍ ﺷﻲﺀ ﻣﺨﺠﻞ ﺃﻥ لا ﺃﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ .
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ وﻳﺮﻯ ﻣﺨﺘﺼﻮﻥ ﺃﻥ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ الﺘﻌﻴﺴﺔ ﻟﻸﺳﺮﺓ ﻳﻌﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻘﻠﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺣﻴﺚ يعيس ﺭﺏ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺑﺪﺧﻞ ﺷﻬﺮﻱ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ 40 ﺃﻟﻒ ﺭﻳﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻳﻌﻴﺶ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﺋﺴﺔ ﻳﺘﺨﺒﻂ ﻳﻤﻴﻨﺎً ﻭﺷﻤﺎﻻً ﻭﻳﺼﺎﺭﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﻳﻮﻣﺎً ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ ، ورﻏﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ الﺪﻛﺘﻮﺭ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﻘﻄﺮﻱ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻻ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻨﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﺎﻟﻴﻤﻦ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻭﻭﺟﻮﺩ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻫﻮ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﻔﺸﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻻﻧﻔﻼﺕ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ أﺩﻯ ﻟﻌﺰﻭﻑ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻫﺠﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻭﻫﺬﺍ ﺃﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﺗﺪﺭ ﺩﺧﻼ ﻟﻸﺳﺮ.
ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻘﻄﺮﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻬﺶ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺟﻠﺐ ﻣﺄﺳﺎﺓ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺃﻭ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻔﺎﻗﻢ ﻋﺠﺰ ﻣﻮﺍﺯﻧﺘﻬﺎ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻫﻲ ﻟﻘﻠﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺃﻧﺎﺑﻴﺐ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ اﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻭﻫﺬﻩ ﺗﻜﺒﺪﻫﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻞ.
ﻭﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮﻃﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺛﺮﻭﺍﺗﻬﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﺳﻮﻑ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎً ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺎً ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ بﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺎﻑ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﻣﺘﺨﻠﻔﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻟﻠﺜﺮﻭﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﺌﺎﺕ ﺻﻐﻴﺮﺓ وﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺧﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺳﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﺨﻠﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻜﺎﻥ
