اوضى المشاركون في الندوة الحقوقية الخاصة بـ(حجية المواثيق والمعاهدات الدولية والاقليمية والثنائية عند الاستناد بها أمام القضاء المحلي) الذي نظمتها نقابة المحاميين اليمنيين يوم أمس بالتعاون مع مؤسسة فريدريس ايبرت الالمانية, على التالي:
1- قيام السلطة التنفيذية بالعمل على ضرورة ادماج نصوص المعاهدات والمواثيق الدولية في القوانين المحلية.
2- ضرورة اعداد ورعاية مثل هذه الندوات بشكل مستمر من خلال نقابة المحامين – صنعاء – ومؤسسة فريدريش ايبرت.
3- ضرورة ان ياتي التوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات بعد دراستها من اصحاب الخبرة والمتخصصين في مواضيعها لضمان مواءمتها, وعدم معارضتها للشريعة الاسلامية والدستور وخاصة ما يدخل في التشريعات القانونية.
4- العمل على تأهيل وتدريب المحامين والقضاة وأعضاء النيابة في مجال الاتفاقيات والمواثيق الدولية والمحاكمة العادلة.
5- الحث على وضع  الية وطنية لموائمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية ليسهل القضاء الوطني والمحامي والجهات ذات العلاقة لتطبيقها بسهولة ويسر.
6- تفعيل دور القضاء في تطبيق نصوص القانون النافذ الموائم لنصوص الاتفاقيات الدولية.
7- صياغة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الى اللغة العربية باعتبارها لغة معتمدة من قبل هيئة الامم المتحدة.
8- تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الندوات السابقة الخاصة بالمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان على ان تتكون اللجنة من:
9- - محمد مهدي البكولي رئيس للجنة.
10- لؤي عبد الله محبوب.
11- عدنان عبد الرحمن المحطوري.
12- دكتور حسين الوشلي
13- فاطمة عبده علي الحرازي
14- سعاد عبد الله المسعودي.