أكد تيم جروسر وزير التجارة النيوزيلندي، أن لدى بلاده «أفكارا» بديلة للإفادة من الرساميل السعودية، مشيرا إلى أن بلاده تفضل إسهام الرساميل السعودية في توظيف «الخبرات» النيوزلندية للاستثمار الزراعي في «إفريقيا أو أمريكا الجنوبية».

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير النيوزيلندي أمس، بعيد وصوله إلى الرياض، مترئسا وفدا يتكون من عشرات المسؤولين ورجال الأعمال في بلاده. وتشكل العاصمة السعودية المحطة الأولى في جولة تمتد إلى الدمام، ثم البحرين، الكويت، أبو ظبي قبل أن يختتم الجولة الخليجية في دبي.

وأضاف جروسر أنه «على علم بالتحديات التي تواجه السعودية من حيث الأمن الغذائي، في الوقت الذي ترد طلبات من الصين .. بالنسبة لما يتعلق بالأمن الغذائي»، مستدركا «إننا نولي السعودية جزءا كبيرا من اهتمامنا بهذا الموضوع. ولدينا القدرة على تزويد السعودية من ناحية الأمن الغذائي، وكذلك الصين».

ويذهب إلى أن بلاده بلغت «مرحلة متقدمة جدا» في علاقاتها مع الدول الخليجية، مرجحا أنه «عند الانتهاء منها (المفاوضات مع دول مجلس التعاون) سيكون لها تأثير إيجابي جدا على الطرفين».

وكان وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم التقى في مكتبه في الوزارة أمس وزير التجارة النيوزيلندي والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء التباحث في المجالات الزراعية التي تهم البلدين، وحضر اللقاء وكلاء وزارة الزراعة وبعض المسؤولين في الوزارة .

وتمثل السعودية حالياً أكبر سوق للصادرات النيوزيلندية في الشرق الأوسط. وقد تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 530 مليون دولار أمريكي في 2009، أي ما يوازي 25 في المائة من إجمالي حجم التجارة بين نيوزيلندا ودول الخليج.

ويمتدح الوزير النيوزيلندي اهتمام القيادة السياسية في السعودية بالتعليم، ويقول «نحن على ثقة ومعرفة تامة بأن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز يولي التعليم اهتماما كبيرا»، ويضيف «اليوم يوجد قرابة سبعة آلاف طالب سعودي يتعلمون في نيوزيلندا منهم 4500 طالب ملتحقون في الجامعات، وزاد أنه تبعا لإيفاد السعودية «الأعداد الكبيرة من الطلاب فقد أمرت الحكومة النيوزيلندية بفتح مكتب استشاري يهتم بشؤون الطلاب السعوديين».

ويلفت المسؤول النيوزيلندي إلى أنه «عند اكتمال قنصلية المملكة في نيوزيلندا ستكون ثاني أكبر مقر دبلوماسي في البلاد»، مشيرا إلى أن بلاده شرعت بـ «سياسة الفيزة الحرة للسعوديين وهي فيزة مدتها ثلاثة أشهر، وهذا يعني أن أهل الطلاب لا يحتاجون سوى جواز سفر وتذكرة سفر للذهاب إلى أبنائهم الذين يدرسون في نيوزيلندا».

وهنا يبين وزير التجارة النيوزيلندي أنه تباحث مع وزير التعليم العالي السعودي من أجل «دفع هذه العلاقة إلى الأمام»، وقال «نسعى لأن تكون لدينا استثمارات عديدة في التعليم المهني في المملكة، ونحن نحاول إيجاد كوادر نيوزيلندية لإدارة المعاهد المهنية داخل السعودية».