مع انتهاء مهلة التصحيح التي منحتها السلطات السعودية للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة الجديد وبدء حملة واسعة للسلطات السعودية في اعتقال وترحيل العمالة اليمنية من المقيمين اليمنيين في السعودية وبشكل غير لائق من خلال استخدام أسلوب عنيف (أدى إلى اصابة وانتحار بعض الشباب اليمنيين) دون مراعاة لخصوصية العلاقات المتميزة بين البلدين مما سيؤدي إلى توسيع دائرة التذمر والاحتجاج لدى الرأي العام اليمني غير المساند لمسار العلاقات اليمنية السعودية وخاصة ذلك الرأي والموقف الذي يوجه أشد الانتقادات لتوقيع اتفاقية جدة للحدود بين البلدين العام 2000م دون إعادة الامتيازات الممنوحة لليمنيين قبل العام 1990 م .
ومنذُ بدء الحملة الأمنية السعودية الواسعة النطاق لترحيل المقيمين غير الشرعيين في السعودية مطلع الاسبوع الحالي شوهدت أعداد كبيره من المغتربين اليمنيين المخالفين لأنظمة الإقامة أو الذين لم يتمكنوا من تصحيح اوضاعهم قبل انتهاء المهلة التصحيحية متجهين إلى منفذ الطوال الحدودي مشيا على الاقدام متوجهين إلى اليمن حتى وصل عدد المرحلين بنحو ألفي عامل يوميا فيما يهدد خطر الترحيل نحو 300 ألف عامل يمني مقيم في السعودية.
وتسود الشارع اليمني مخاوف من جراء الحملة السعودية الواسعة لترحيل العمال اليمنيين لما لذلك من آثار سلبية على أوضاع أكثر من مليوني مغترب يمني (بحسب التقديرات الرسمية), وسط تحذيرات من تداعيات عودة المُرحلين منهم على الأوضاع الاقتصادية في البلاد, مع توقعات بحدوث حالة من عدم الاستقرار على الحدود بين البلدين وارتفاع وتيرة الجريمة المنظّمة العابرة للحدود الوطنية بين الدولتين .
في حين استغل الوضع بعض الكفلاء السعوديين ليمارسوا عملية احتيال واسعة بحق اليمنيين من أصحاب المؤسسات والمحال التجارية, ممن يمارسون أعمالاً تجارية من خلال تسجيل العقود والتراخيص بأسماء كفلاء سعوديين مقابل مبالغ مالية مجزية تدفع لهم , حيث نجد ان المغتربين اليمنيين هم أول ضحايا نظام الكفيل الذي يعزز من الأنانية والجشع غير المبرر لدى البعض من الكفلاء السعوديين ,كما يعد انتهاكا لحقوق العمال الذين يسعون إلى عمل شريف لتوفير حياة كريمة لأسرهم الأشد حاجة وعوزا .
وينص القانون السعودي الجديد على أن يعمل العامل المهاجر فقط لدى (كفيله) ولا يجوز له بدء نشاط تجاري خاص به مما يعني أن العمال اليمنيين الذين اتخذوا وظائف أخرى أو الذين أقاموا مشاريعهم الخاصة أصبحوا مهددين بأن يتم الاستيلاء على مشاريعهم واموالهم وحقوقهم كافة من قبل كفلائهم من خلال طردهم من البلاد (أن لم يكن السجن هو مصيرهم الغالب) استنادا إلى مواد القانون الجديد الذي يبدوا هنا وكأنه شرع خصيصا للنيل من مصالح المغترب اليمني ومصادرة حقوقه كافة في السعودية ! ؟..
ويقدر عدد العاملين اليمنيين في السعودية بقرابة مليوني عامل, يتركز أغلبهم في مجال المهن الحرة, وتبلغ تحويلاتهم سنوياً ملياري دولار, ومن المتوقع أن يؤثر ذلك سلبيا على استقرار اقتصاد اليمن، الذي يعد من أفقر الدول العربية، ويعتمد بشكل كبير على الأموال التي يرسلها المغتربون من أبنائه في الخارج عموما وتقدر اجمالا بنحو 2 إلى 4 مليارات دولار سنويا.
ومن شأن أي خطوة بترحيل هؤلاء أن تلقي بظلال سلبية على اليمن اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً كما حدث من سابق عندما رحّلت السعودية العام 1990 م كافة العاملين اليمنيين من أراضيها، وذلك في أعقاب تصويت الحكومة اليمنية ضد تدخل الأمم المتحدة في قضية غزو العراق للكويت (دون مراعاة للمصالح المتبادلة وللعلاقات التاريخية التي تربط الشعب اليمني بشعوب الجزيرة والخليج العربي ),وتسبب قرار الترحيل آنذاك في إحداث أزمة اقتصادية في اليمن أدت تداعياتها فيما بعد إلى اندلاع الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب العام 1994م .
( والله وحده يعلم كيف ستكون وتؤول تداعيات الازمة الراهنة في ترحيل العمالة اليمنية من السعودية على مجمل الأوضاع في اليمن ؟ وإلى ماذا ستؤدي من عبث وشر مستطير سيطول كل شيء ويحرق الأخضر واليابس في اليمن الذي كان سعيدا في الماضي, مما يؤدي إلى نكبات وكوارث تلحق بأرجاء ونواحي اليمن كافة !؟) .
وهنا يبرز السؤال الملح : ماذا فعلت الحكومة اليمنية لمواجهة واحتواء هذا الخطر الجامح ؟ وهل لدى الحكومة خطة لمواجهة تداعيات عودة المغتربين المرحلين في ظل شح إيراداتها جراء الاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط والغاز؟ وماذا عن البدائل المتاحة أمامها ومحدوديتها في الوقت الحالي؟ وما يعنيه كل ذلك من إضافة أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة التي تعاني أصلاً من ضعف الاقتصاد والموارد وأزمات متتالية في السيولة المالية !؟ .. ولعمري أنه القانون العابث والظالم الذي يختال ويتعالى على الغرباء من الضعفاء والمساكين في أرض النبوة المحمدية الشريفة وبلاد الحرمين الشرفين وبين أهلها الكرام والذي لا يمكن له ان يتم ويستمر تحت سمع وبصر الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود, عاهل المملكة العربية السعودية، الذي يحرص دائما بأن يكون راعيا للعرب كافة (فما بالكم بأصل العرب جميعا) وليت سفيره في صنعاء طيب السيرة والذكر يبلغه بوجهة نظرنا هذه وهو المدرك لخطورة الأمر القائم حاليا فيعدل من هذا الموقف غير المنصف لأهله في اليمن والذي يمس من العلاقة المتميزة مع أهلنا في ديار الحرمين الشرفين (في أمر ملكي رفيع وسام يستفيد منه الجميع بدون استثناء وينقذ شعب ووطن شقيق وجار من مخاطر الانزلاق إلى هاوية سحيقة هو مهدد بالقوع فيها فعلا) وهو الملك العادل والقادر على انصاف من لاذوا بجلالته وأرض الحرمين الطاهرة والطيبة خير ملاذا وسندا وخير سبيلا .
صناع التاريخ من القادة العظماء كان الواحد منهم إن مكن الله له في الأرض أمر بالمعروف و نهى عن المنكر والعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه, هو أفضلهم وليس بأقل منهم ملكا ومكانة وشأنا بل هو أعظمهم وفي مقدمتهم عدلا وسلطانا ..
ولأخي الكريم (معالي السفير علي محمد الحمدان)أصارحه القول ان ما يجري الأن من ترحيل قاسي وعنيف للمغترب اليمني العامل في الأراضي السعودية هو مأساة انسانية بكل المعاني والمعايير والمفاهيم والقيم السائدة والمعروفة لدى جميع الشعوب والأمم , وأرجوا ان يحظى هذا الموضوع بجل اهتمامكم ورعايتكم الكريمة لما أعرفه عنكم ومنكم من حسن المناقب وكريم الخصال وطيب السجايا والأخلاق وكونكم السعودي والعربي الصادق والأصيل الغيور على قضايا وطنه وأمته .
اما عني ف والله لم اكتب ما كتبت إلا محتسبا لوجه الله في الدفاع عن المظلومين ,وبدافع من الحرص على احقاق الحق لجميع الأطراف وبيانه لجميع الناس, وحرصا على اعلاء أواصر المحبة والمؤدة والالفة والاخوة وترابط النسيج الاجتماعي والديني بين أهلنا في اليمن وارض الحرمين الشرفين ,ومحبة ووفاء تجاه سيدي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله ورعاه- وعرفانا وامتنانا لهُ تجاه ما يبذله للإنسانية عامة وشعبنا اليمني خاصة .
والله من وراء القصد وهو ولي الهداية والتوفيق .
