اختتمت أمس الخميس بصنعاء ورشة عمل "التدوير الوظيفي لوحدات الخدمة المدنية في الجمهورية اليمنية (القانون والتطبيق)" والتي نظمها المعهد الوطني للعلوم الإدارية على مدار ثلاثة أيام. وبدأت الثلاثاء الماضي.

 هذا وكانت الجلسة الثلاثة لورشة العمل قد استعرضت في اليوم الأخير لها ورقتي عمل "تجارب وخبرات دولية في مجال التدوير الوظيفي يمكن الاستفادة منها في اليمن" والمقدمة من الدكتورة أنيسة علي مقبل. و "استخدام أسلوب تحليل مجال القوى المؤثرة على عملية التدوير الوظيفي في وحدات الخدمة العامة بالجمهورية اليمنية" للدكتور أحمد صالح شمسان. وأثريت من قبل المعقبين على الورقتين، وكذا المشاركين الحاضرين من وحدات الخدمة العامة.

وأوضح القائم بأعمال عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتور أحمد محمد الشعبي في تصريح خاص عقب اختتام ورشة العمل أن أوراق العمل المقدمة من قبل الباحثين، وكذا المداولات والمداخلات المطروحة من قبل المشاركين أسهمت في أغناء وإثراء موضوع التدوير الوظيفي القانون والتطبيق، مشيراً أن هذه الورشة تعقد وتتزامن في ظل ظروف تعيشها اليمن حالياً ومع المتغيرات الحاصلة في بلادنا، وما تتبناه كل الأحزاب ومنظمات المجتمع اليمني والقوى المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، وأن هذه الورشة جاءت كمساهمة من المعهد الوطني للعلوم الإدارية لكي تبين جوانب القوة والضعف في القانون رقم (31) لسنة 2009م بشأن التدوير الوظيفي ولائحته التنفيذية، ومدى تطبيقه وتنفيذه على مستوى الواقع. موكداً أن ورشة العمل خرجت بتوصيات هامة ستسهم في البدء بتنفيذ وتطبيق القانون، وتركزت التوصيات في التالي:

1.     أن يتم التعامل مع التدوير الوظيفي كمنظومة متكاملة بما يكفل أن تكون مداخلاته وعملياته جيدة وصحيحة، حتى تمكنه من إعطاء مخرجات سليمة، مع التركيز على أهمية تحقيق أهدافه واعتباره ضرورة وحتمية لتطوير عمل الإدارة، وأداءها لمختلف وحدات الخدمة العامة في الجمهورية اليمنية.

2.     ضرورة دعم وتأييد القيادة السياسية لتنفيذ قانون التدوير الوظيفي.

3.     أن يكون للتدوير الوظيفي نظام آلي يتم تطويره باستمرار وفقاً للمتغيرات والتشريعات والتطورات الحاصلة وتستفيد وزارة الخدمة المدنية – مركز تكنولوجيا المعلومات- من البيانات والمتغيرات الوظيفية الواردة في كشوفات التدوير وتزويد قاعدة البيانات بها.

4.     تمكين المعهد من القيام بالدور الريادي الفعال في مجال التخطيط والتدريب والتأهيل لإنجاح تنفيذ قانون التدوير الوظيفي وتحقيق أهدافه، وذلك من خلال:

‌أ.        تدريب موظفي وحدات الخدمة العامة في جميع المجالات وخاصة التدوير الوظيفي.

‌ب.   إسهام المعهد في الدراسات والبحوث والاستشارات المتعلقة بالتدوير الوظيفي.

‌ج.    إقامة الندوات وورش العمل على مستوى وحدات الخدمة العامة بالعاصمة والمحافظات.

5.     نشر ثقافة وأهداف وأهمية وسياسات التدوير الوظيفي على مستوى القيادات الإدارية والعاملين بوحدات الخدمة العامة من خلال وسائل النشر المختلفة.

6.     تحديث وتطوير نظام تقييم الأداء خاصة معايير تقييم كفاءة أداء القيادات الإدارية والعاملين والتي تسهم في نجاح عملية التدوير الوظيفي.

7.     ضرورة توفر أنظمة معلومات إدارية فعالة في وحدات الخدمة العامة قادرة على توفير المعلومات الدقيقة والمحدثة عن حجم القوى العاملة فيها، ومؤهلاتهم ومهاراتهم، لوضع خطط التدوير المناسبة وبما يخدم عملية التدوير.

8.     ضرورة قيام وحدات الخدمة العامة بوضع وإعداد خطط التدوير المناسبة لمواردها البشرية، بحسب طبيعة أنشطتها وحجم القوى العاملة فيها، مع ربط هذه الخطط بخطط الاحتياجات من الموارد البشرية وخطط التدريب، وتخطيط وتنمية المسار الوظيفي للعاملين في هذه الوحدات، بهدف تعظيم الاستفادة من تطبيق سياسة التدوير في وحدات الخدمة العامة.

9.     ضرورة توفر الكفاءة والنزاهة والحيادية في الأطراف التي سيناط لها مهمة الإشراف والإعداد والتنفيذ لعملية التدوير، وكذلك وضع التشريعات والضوابط المناسبة لضمان نجاح التطبيق، حتى لا يساء استخدام عملية التدوير في غير الأهداف المحددة لها.

10.  ضرورة قيام الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الخدمة المدنية بالتسريع بإصدار نظام لتوصيف الوظائف في وحدات الخدمة العامة على أسس علمية صحيحة، بما يحقق الأهداف ويخدم عملية التدوير الوظيفي ويساعد على القيام بعملية التخطيط والتوزيع العلمي للقوى العاملة والاستثمار الجيد للكفاءات المختلفة.

11.  إنشاء وحدة رئيسية للتدوير الوظيفي بديوان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وإنشاء لجان التدوير الوظيفي في وحدات الخدمة العامة على مستوى السلطة المركزية ولجان التدوير الوظيفي على مستوى أمانة العاصمة وبقية محافظات الجمهورية.

12.  أن تسارع وزارة الخدمة المدنية بإعداد الدليل التنظيمي والارشادت المتضمن السياسات والقواعد والنظم والأدلة والنماذج لإجراءات التدوير الوظيفي وتعميمه على وحدات الخدمة العامة.

13.  أن يقتصر دور وإشراف وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في مجال التدوير الوظيفي على وحدات الخدمة على مستوى السلطتين المركزية والمحلية وان تنشأ لجان خاصة في كل من المؤسستين العسكرية والأمنية وأعضاء السلك القضائية والدبلوماسي لتنفيذ التدوير الوظيفي بها.