أكدت مصادر مطلعة في صنعاء أن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة العام القادم.

 

وقال قيادي بارز في حزب "المؤتمر الشعبي العام" الذي يرأسه صالح إن الرئيس اليمني السابق ما زال يمارس دوراً في الحياة السياسية باعتباره رئيسا لأكبر الأحزاب في البلاد "المؤتمر الشعبي"، وأن ليس هناك ما يمنع من أن يترشح مجدداً للانتخابات الرئاسية، كما أنه ليس في المبادرة الخليجية ما يتضمن منع صالح من رئاسة اليمن مرة أخرى، طالما كان ذلك عبر الطرق الديمقراطية وصناديق الاقتراع.

 

وفي تصريح لـ"العربية.نت" أوضح القيادي المؤتمري الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن المؤتمر العام القادم للحزب سيقر مرشح المؤتمر الشعبي العام للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة في فبراير 2014 ، كما سيحسم التنافس بين صالح وهادي على رئاسة الحزب، إما بتجديد الثقة لصالح أو انتخاب هادي رئيساً والذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس الحزب والأمين العام إضافة إلى كونه رئيسا للجمهورية.

 

ولم يستبعد القيادي البارز أن يصوت أعضاء اللجنة المركزية في المؤتمر العام القادم للحزب على تولي عبد ربه منصور هادي رئاسة الحزب مقابل الاتفاق على أن يكون علي عبدالله صالح هو مرشح حزب المؤتمر للانتخابات الرئاسية.

 

ونوه إلى أن شعبية صالح في تصاعد بالنظر إلى الأوضاع المتدهورة التي تعيشها البلاد على كافة النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية والأزمات الخانقة في الكهرباء والمشتقات النفطية.

 

وكانت الفترة الماضية قد شهدت تصعيداً في علاقة رئيسي اليمن الحالي والسابق في ظل صراع الرجلين على الانفراد بقيادة حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يعد أكبر الأحزاب في البلاد.

 

وكان صالح اتهم مؤخراً هادي بأنه يعمل على إرضاء حزب الإخوان المسلمين، "التجمع اليمني للإصلاح"، على حساب حزب "المؤتمر"، مؤكداً أن هادي "مهما قدم لهم من تنازلات فلن يرضوا عنه. ولولا وجود علي عبدالله صالح هنا في صنعاء وفي بيته كانوا سيعملون لهادي عشرين مشكلة"، على حد قوله.

 

وسبق ذلك اتهامات وجهها هادي - ضمنياً - لسلفه معتبراً صالح ومقربين سياسيين وعسكريين منه أنهم يقفون وراء عمليات تخريب متكررة لأنبوب النفط ولخطوط إمداد الكهرباء، وأيضا إحداث اختلالات أمنية بغية إعاقة مسيرته وتشويه فترة رئاسته الانتقالية.