دعا الشيخ حسين بن عبد الله بن حسين الأحمر رئيس مجلس التضامن الوطني الرئيس علي عبد الله صالح إلى أن يكون مظلة للجميع وألا يستمر في محايدته للمؤتمر الشعبي العام أو لأي جهة معينة دون أخرى , مشيرا إلى أن الحاكم جامل الأحزاب كثيرا فيما كانت رؤاهم وأهدافهم غير واضحة مما أدت إلى ظهور كل هذه الإشكاليات

كما دعا مؤسسات الدولة أن تكون حيادية وغير محابية لأي جهة أو حزب وذلك للحد من احتقانات الشعب والشارع اليمني

موضحا في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم لإعلان مبادرة مجلس التضامن الوطني من اجل الحوار والتوافق الوطني الشامل أن بيئة المجتمع اليمني مختلفة عن بقية المجتمعات

مشيرا إلى أن ثمانين شخصا قتلوا في تونس فرحل الرئيس بطائرة مروحية فيما قتل عشرات الآلاف من اليمنيين ولم يحدث أي شيء مؤكدا في ذلك أن الدم التونسي لديه ثمن عند أبناء تونس

وذكر أن الممارسات التي تحدث اليوم بعيدة عن الدستور والقانون وان الممارسات غير المسئولة هي التي أودت إلى الوضع الراهن

وقال الشيخ حسين ( لا يحق لأي شخص في اليمن أن يكمم الأفواه ويمنع الشعارات والاحتجاجات طالما وأننا ارتضينا أن يكون نظامنا ديمقراطيا وحرا)

مضيفا أن القناعة بالوحدة التي كانت عند أبناء الجنوب في السابق والتي كانت أقوى من الشمال حينها هي التي ساعدت على الانتصار في حرب 94 بالرغم من القوة العسكرية والأمنية التي كان يمتلكها الحزب الاشتراكي في الجنوب التي تفوق القوة العسكرية في الشمال واليوم يواجه أبناء الجنوب يواجهون الدبابات والمدرعات بصدورهم وأرواحهم مطالبين بالانفصال رفضا للممارسات ألا مسئولة والوضع الحالي

مطالبا في هذا الصدد بضرورة إعادة القناعة بأهمية الوحدة الوطنية لأبناء الجنوب بتصحيح الأوضاع الراهنة وان على القيادة السياسية أن تعترف أن هناك مشكلة في الجنوب وان تضع حلا لها يكفل بان يجعل اليمنيين قلبا واحدا وشعبا واحدا حتى لا يحدث لنا ما حدث في السودان

وأعلن الشيخ حسين عن مقاطعة مجلس التضامن الوطني الانتخابات مقاطعة ايجابية فيما إذا أصر الحزب الحاكم المضي منفردا في الانتخابات وتجاهل كل المطالبات والإشكاليات الراهنة مؤكدا على ضرورة تأجيل الانتخابات البرلمانية لان الأجواء والإشكاليات الحالية وكذا الشارع لا يهيئ لإجراء الانتخابات في موعدها الحالي مشيرا إلى أن الإجراء الذي تم بموجبه تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة لم يكن إجراءا قانونيا صحيحا ومنوها بضرورة تصحيح سجل الناخبين المشكوك فيه وتعديله للانتخابات القادمة

وطالب بضرورة الاتفاق على لجنة وطنية من كافة القوى السياسية للإشراف على الحوار أو اختيار لجنة خارجية من دول محايدة إذا تعذر ذلك مشيرا إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في انعدام الثقة والمصداقية من قبل الجميع وخصوصا الأحزاب بسبب تجارب سابقة

كما دعا أعضاء مجلس النواب أن يترفعوا ويكونوا على قدر من المسئولية ويتركوا مصالحهم الشخصية ويلتفتوا إلى المصلحة العامة  

وكانت المبادرة التي أعلن عنها في المؤتمر قد دعت المؤتمر الشعبي العام وكتلته في مجلس النواب إلى إيقاف الإجراءات الأحادية بشأن الانتخابات النيابية والتعديلات الدستورية حتى يتم طرحها على طاولة الحوار والاتفاق من اجل التوافق على مشروع دستور يكون بوابة للحل الشامل للقضايا السياسية الخلافية وخاصة تلك المتعلقة بالقضية الجنوبية وإصلاح النظام السياسي والانتخابي على أن تبقى اللجنة العليا للانتخابات الحالية قائمة حتى يتم الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية المتوافق عليها

كما دعت المبادرة إلى إيقاف المهاترات الإعلامية والخطابات غير المسئولة والعودة إلى طاولة الحوار الوطني الشامل من قبل جميع الأطراف ودعوة قادة المعارضة السياسية في الخارج وقوى الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية وقادة الفعاليات السياسية والمدنية دون استثناء

واقترحت المبادرة أن يستخدم الرئيس حقه الدستوري في تأجيل الانتخابات القادمة ليستمر مجلس النواب الحالي في أداء مهامه إلى حين إجراء انتخابات نيابية في مدة أقصاها عام يتم خلال هذا العام الاتفاق على جميع القضايا المختلف عليها وفق برنامج زمني محدد

ودعا مجلس التضامن في مبادرته السلطة إلى إيقاف الحملات العسكرية والحصار المفروض على بعض المناطق والمديريات في المحافظات الجنوبية وإيقاف الاعتقالات وإطلاق السجناء غير المدانين بأعمال جنائية من اجل تهيئة الأجواء للحوار الوطني الشامل مطالبا الأطراف الأخرى بعدم الانجرار لممارسة أي أعمال عنف والالتزام بالنضال السلمي المكفول في الدستور

ودعا المجلس الحكومة إلى عدم الاستمرار في اتخاذ أي إجراءات اقتصادية تثقل كاهل المواطن وتزيد من الأعباء المعيشية للموظفين وأبناء القوات المسلحة والأمن وجميع المواطنين

وأبدى مجلس التضامن في ختام مبادرته استعداده للعمل من اجل تقريب وجهات النظر بين أطراف العمل السياسي الفاعلة على الساحة اليمنية والمساهمة في إنجاح الحوار مطالبا جميع الأطراف تنفيذ مايتم التوصل إليه