ببالغ الاستياء والاستنكار تلقت نقابة المحامين اليمنيين –فرع صنعاء- بلاغاً بالانتهاك والاعتداء الذي تعرض له الزميل المحامي/ وجيه علي الوجيه وعددٌ من زملائه وأيضاً ما تعرض له مكتبه من تهجم واقتحام ، حيث أقدم مدير مركز شرطة النصر على اعتقال الزميل المذكور ومعه عدد من زملائه المحامين واحتجاز حريتهم بإيداعهم زنزانة المركز في مخالفة سافرة للقانون الذي يمنح المحامين حصانة لا تجيز احتجازهم وتمنع اقتحام أو تفتيش مكاتبهم إلا بأمر قضائي وبحضور ممثل النيابة العامة ونقيب المحامين أو من ينتدبه قبل الشروع في التفتيش أو التحقيق.
والنقابة إذ تدين بشكل عام ما تقترفه الأجهزة الأمنية من انتهاكات بحق المحامين والمواطنين عموماً، وبشكل خاص ما تعرض له الزملاء من انتهاكات ومخالفات تمثلت في اعتقالهم واحتجاز حريتهم من قبل مدير مركز شرطة النصر في وقائع يصنفها القانون بالجرائم الجسمية إذا ارتكبها موظف عام، فإنها في ذات الوقت تطالب النائب العام وفقاً لصلاحياته واختصاصاته القانونية على مأموري الضبط القضائي بسرعة التحقيق في هذه الجرائم ، خاصة وأن المبرر الذي تذرع به مدير المركز بأنه قام بتنفيذ توجيهات عليا، مشددةً على كشف تلك الجهات العليا التي أصدرت توجيهاتها المخالفة للقانون والتي أدت إلى انتهاك الأجهزة الأمنية للحقوق والحريات واعتقال المحامين وإيداعهم السجن بعد اقتحام مكتب الزميل المحامي خلافاً للقوانين النافذة وتعليمات النائب العام والتي تضمنت في مجملها نصوصاً قانونية تؤكد على عدم جواز حبس المحامين احتياطيا وعدم جواز أخذ أقوالهم أو التحقيق معهم من قبل مأموري الضبط القضائي أو حتى النيابة العامة الابتدائية.
كما تشدد النقابة أيضاً على ضرورة الإسراع في محاسبة جميع من أقدم على ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وفقاً للقانون، واتخاذ كافة الإجراءات الدستورية والقانونية ضد من يعبث بالحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين النافذة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وتؤكد النقابة بأنها ستتخذ كافة الإجراءات المشروعة والمكفولة والتصعيد الكامل لهذه الوقائع المرتكبة في حالة عدم إحالة الجناة إلى القضاء لينالوا الجزاء العادل الذي يستحقونه جراء ما ارتكبوه بحق الزملاء المحامين وبحق المجتمع بأكمله وفقاً للقانون.
والله من وراء القصد
