قال وكيل وزارة الزراعة والري الدكتور محمد الغشم إن جهات نافذة تقف وراء المبيدات السامة التي عثر عليها مدفونة بمنطقة شعوب بصنعاء.
واضاف الوكيل ان الجهات ذاتها تعمل على عرقلة سير التحقيقات التي تجريها النيابة في القضية.
وذكرت وزارة الزراعة انه لا يمكن إتلاف هذه المبيدات في اليمن نظراً لخطورتها البالغة ويجب نقلها إلى بريطانيا التي تمتلك محرقة خاصة بإتلاف هذا النوع من المواد السامة.
نقلت صحيفة الوحدة عن الوزير قوله إن هذه المبيدات لم تدخل البلاد بطريقة قانونية وعبرعن أسفه الشديد لـ" عدم محاكمة أي من المهربين الكبار رغم ما اقترفوه من جرم في حق البيئة والإنسان اليمني".وأضاف: "حقيقة هناك من التجار من يمتلكون النفوذ ولا يستطيع أحد أن يكلمهم أو يطالهم القضاء".
وكانت الشرطة في 16 من الشهر الجاري قد عثرت على عثرت كمية كبيرة من المبيدات قالت إنها سامة وشديدة الخطورة مدفونة في إحدى الاراضي بصنعاء.
ولم تكن السلطات لتعثر على هذه السموم لولا الروائح الكرهية التي أنبعثت منها.
وباشرت وزارة الزراعة في اتخاذ الإجراءات الأولية ومعاينة وتحريز الموقع والرفع بالمحضر عن الواقعة إلى النيابة العامة.
وذكرت الزراعة ان المبيدات المدفونة وهي من الأنواع المحظورة دولياً وذات السمية العالية تحمل مخاطر عظمى على البيئة والمياه الجوفية خاصة وأنها "سائلة".
وتعد هذه الجريمة الخطيرة الاولى من نوعها في العاصمة وبالتالي لا بد من التعامل الحاسم من قبل الدولة مع المتورطين فيها كما يجب التحرك السريع لمعالجة الآثار البيئية المدمرة التي تترتب عليها.
وناقشت الحكومة اليمنية اليوم الإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة والري لاحتواء كارثة المبيدات.
وقالت الحكومة إن ما حدث هو في إطار حملات ممنهجة تقوم بها جهات لم تسمها.
و الجهات التي تقف خلف تلك الحملات المغرضة هي التي تضع العراقيل التي تعيق اداء حكومة الوفاق الوطني واضطلاعها بمسئولياتها الوطنية في احداث التغيير المنشود.
