عقدت محكمة غرب ذمار برئاسة القاضي الجزائي عبد الله الديلمي وبحضور القاضي احمد القيز وكيل النيابة جلسة لمحاكمة المتهمين بحجز حرية الطفل محمد عبد الله الوصابي البالغ من العمر 11 عام والقيام بتعذيبه بواسطة حرق مواد بلاستيكية على أجزاء متفرقة من جسمه بحجة انه ضيع عليهم مبلغ من المال حيث أن الواقعة من الجرائم الدخيلة على المجتمع اليمني وقد أثارت حفيظة واستياء الرأي العام لبشاعة الجريمة
وفي أول جلسة تم مواجهة المتهمين بقرار الاتهام المقدم من النيابة العامة والذي جاء فيه قيام المجني عليهم احدهم هو عم الطفل محمد بالقيام بفعلتهم الشنيعة وطالبت النيابة بتطبيق الشرع والقانون وبعد سماع المتهمين لقرار الاتهام اقر المتهمين أمام المحكمة بما جاء فيه وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة حجز القضية للحكم والنطق بها بعد أسبوعين .
من نفس الجهة طالب المحامي عبد الكريم المصري منسق هيئة تنسيقية الطفل بذمار بتطبيق أقصى العقوبة بحق المتهمين وفقا لنص المادة 246 من العقوبات وهي الحبس خمس سنوات والتعويض العادل للمجني عليه ,
وفي نهاية مطالبة حمل المصري الحكومة مسئولية ما يتعرض له الأطفال من انتهاكات وتشرد وعماله في الشوارع وغيرها من الأماكن في اليمن .
يذكر أن المجني عليه عم الطفل محمد أقدم قبل فتره على إخراج ابن أخيه من المدرسة بمديرية وصاب العالي لكي يعمل معاه في بسطة للبيع في المدينة واستغل الفقر المدقع لوالد الطفل ووصل به الحد إلى العمل الذي قام به مع احد العمال الذين يشتغلون عنده .
حضر المحاكمة ممثلين من أسرة الطفل وأيضا من منظمات المجتمع المدني منها هيئة تنسيقية حقوق الطفل ومركز الحوار لتنمية ثقافة حقوق الإنسان و المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومنظمة خطى وغيرها من الإعلاميين والمهتمين
