ذكرت صحيفة محلية نقلاً عن مصادر بمجلس الغرف السعودية، أن شركات الاستقدام بدأت في تنفيذ الإجراءات لاستقدام نحو مليوني عامل من دول مختلفة، وذلك لسد النقص الذي تركته حملة التصحيح في عدد من المشاريع الاقتصادية التي يجري تنفيذها.

وبحسب عضو لجنة الاستقدام الوطنية بمجلس الغرف السعودية علي القرشي، فإن وزارة العمل وافقت على الكثير من الطلبات التي قدمتها شركات الاستقدام، وتجري الآن دراسة طلبات أخرى بهذا الشأن، متوقعاً أن تبدأ العمالة المستقدمة مطلع العام 2014 بالوصول، وأن ذلك سيحقق التوزان في الطلب على العمالة، بحسب صحيفة “اليوم”.

يذكر أن أعداداً كبيرة من العمالة غير النظامية كانت تعمل في بعض المشاريع التي يجري تنفيذها بالأجر اليومي، ما سبب نقصاً في العمالة بهذه المشاريع بعد البدء في حملات التفتيش.