تحدث نبيل عبد الحفيظ، أمين عام المنتدى الاجتماعى الديمقراطى بدولة اليمن، عن الوضع الاقتصادى فى اليمن وأثره على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وذلك خلال كلمته فى الملتقى الدولى حول "السياسات الاقتصادية فى دول الربيع العربي"، اليوم السبت قائلا اليمن من اكبر الدول فسادا وتراوحت تقديرات مؤشر مدركات الفساد 2.1- 2.7 من أصل عشر درجات حسب تقديرات الشفافية الدولية ويبلغ معدل النمو السكاني بها 3,02%.
وأضاف أن اليمن يعتبر ضمن الدول الأضعف تنمية، و الأشد فقرا على مستوى العالم، فعندما أقرت الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية في سبتمبر 2000م، وضعت اليمن ضمن ثمان دول هي الأشد احتياجا للدعم لتحقيق الأهداف الإنمائية. عانت الدولة من وضع اقتصادي ضعيف ازداد سوءً مع مرور الزمن لأسباب عديدة منها عودة أكثر من 800 ألف مغترب يمني في الجوار على أثر حرب الخليج الثانية في 1991م. وحرب صيف 1994م وجود ، إختلالات أمنيه وصراعات قبلية وسياسية، تعثر وبطئ عملية إجراءات الإصلاح الديمقراطي والإصلاح الاقتصادي واستشراء الفساد المالي والإداري للسلطة وسوء استخدامها ، اعتماد الموازنة العامة للدولة على كميات النفط المستخرج الذي أصبح في حالة تناقص مستمر كذلك انتشار زراعة القات والتى تشكل آفة اقتصادية حيث تهدر أكثر من عشرين مليون ساعة عمل يومياً ويعمل في مجالها (زراعة- نقل - بيع ) قرابة ربع قوة العمل وتقدر قيمة القات قرابة 7مليون دولار يومياً و تدهور القوه الشرائية للعملة الرسمية للدولة.
وذكر "عبد الحفيظ " أنه و بعد قيام الثورة الشبابية الشعبية في فبراير 2011 والتي كان الوضع الاقتصادي السيئ من أهم أسباب تفجرها ، ازدادت عوامل التدهور الاقتصادي من خلال الاتي قيام المتضررين من خروج جزء من النظام السابق من المعادلة السياسية وغيرهم ممن يرون أن الاستقرار السياسي يضر بمصالحهم بأعمال تخريبية أبرزها تخريب أنابيب النفط و خطوط الكهرباء وافتعال صراعات مسلحة وغيرها، ضعف أداء حكومة الوفاق في تحقيق الاستقرار السياسي و الاقتصادي و الامني ،تراجع حصة الحكومة اليمنية من قيمة الصادرات النفطية وارتفاع مؤشرات الدين العام الخارجي نتيجة انخفاض الموارد وزيادة الأعباء المالية و ازدياد ضعف القدرة الانتاجية في البلاد بشكل عام بما في ذلك القطاع الخاص وعجز كبير في الموازنة وتفاقم حجم المعاناة الاقتصادية والبطالة وارتفاع نسبة الفقر من 48% قبل الثورة إلى ما يقارب 61% .
العوامل الداخلية والخارجية للفقر فى اليمن
ولخص "عبد الحفيظ" العوامل الخارجية للفقر فى اليمن فى ارتفاع المديونية الخارجية، انخفاض معدلات الهجرة اليمنية إلى الخارج، ترحيل المملكة السعودية لأعداد كبيرة من العمالة اليمنية لديها وصلت خلال شهر نوفمبر 2013 إلى ما يزيد عن 60000مواطن يمني، تدفق اللاجئين من الصومال ومن بعض دول الجوار الأفريقي .
وتحدث "عبد الحفيظ" عن مستوى التمتع بالحقوق الاجتماعية فى اليمن فى مجال التعليم حيث تعاني المناهج التعليمية وطرق التدريس من الكثير من القصور وعدم المواكبة للطرق التعليمية الحديثة والمتناسبة مع احتياجات سوق العمل ياتى هذا مع إعلان الحكومة أنها تنفق 17% من الموازنة العامة على قطاع التعليم.
وفيما يتعلق فى الحقوق فى مجال الصحة لا يحظى هذا الجانب الهام من نفقات الموازنة العامة للدولة سوى ما نسبته 3,5-4% فأعداد المصابين بالملاريا 3 ملايين نسمة سنوياً ،حوالي 12 مليون نسمة من السكان يعانون من إصابات تتعلق بتلوث المياه ،10 % من السكان مصابون بالبلهارسيا ،3 ملايين نسمة مصابون بفيروس الكبد الوبائي ويصاب ما يقارب 20000 مواطن بالسرطان سنوياً، نسبة السكان اللذين يحصلون على مياه مأمونة في حدود 35% فقط ، نسبة السكان المزودين بالمياه عبر الشبكة الحكومية لا يزيد عن 15%، نسبة المستفيدين من خدمة الصرف الصحي 8% فيما يبلغ عدد الأسرة في المستشفيات والمراكز الصحية سرير لكل 1600 مواطن تقريبا و بواقع طبيب لكل 3300 مواطن .
وقال "عبد الحفيظ" انه بخصوص الحق فى العمل والرعاية والتأمين الاجتماعي ما تقوم الدولة حاليا بتقديمه من فرص عمل للخريجين في مرافقها لا يستوعب أكثر من 20% ، أكثر من 4 مليون نسمه من قوة النشاط الاقتصادي خارج أطار نظام التأمينات ولا يوجد نظام تأمين صحي في اليمن حتى الآن و تقدم الدولة 10 دولار للحالة الواحدة في إطار الرعاية الاجتماعية للمسنين والأرامل والأيتام.
وتحدث "عبد الحفيظ" عن أثر الاتفاقيات التجارية على الاقتصاد اليمنى فاليمن تعتبر مستوردا صافيا للغذاء وتعاني تجارتها الزراعية من عجز تجاري مزمن ، حجم الواردات الغذائية تمثل نسبة 33% من قيمة الواردات و تراجع حجم الاستثمار الخاص ومساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي وارتفاع معدل التضخم إلى نحو 17% في العام 2006م.
وقال "عبد الحفيظ" عن دور المرأة المشاركة والتمكين ان لا يتجاوز نصيب المرأة من إجمالي القوى العاملة 25,7% ،تقدر نسب الأمية للنساء فوق 10 سنوات إلى 78% في الريف و 40% في الحضر ، 366 امرأة من كل 100000 في حالة حمل أو ولادة تموت بسبب المضاعفات وقلة الرعاية الصحية وانه يوجد تحسن نسبي فيما يتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة من خلال مشاركتها في مؤتمر الحوار الوطني بما يقارب 30% واستطاعت النساء تثبيت هذه النسبة في قرارات المؤتمر فيما يتعلق بالسلطات الثلاث للدولة.
