شرم الشيخ، 18 يناير 2011 – في إطار جهود دعم وتعزيز التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالعالم العربي، قامت جامعة الدول العربية ومجموعة البنك الدولي اليوم بتوقيع مذكرة تفاهم على هامش فعاليات القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية العربية الثانية المنعقدة في شرم الشيخ.
وقد أشاد السيد/ عمرو موسى - الأمين العام لجامعة الدول العربية بمذكرة التفاهم باعتبارها مرتبطة بالموضوعات التي تسعى منظومة العمل العربي المشترك إلى إنجازها في المرحلة الراهنة، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول المنطقة ويعمل على التعامل مع العقبات التي تعوق التكامل الاقتصادي فيما بينها.
كما أشار الدكتور محمود محيي الدين – مدير البنك الدولي - خلال مراسم التوقيع - إلى أن البنك الدولي سوف يواصل بذل الجهود لضمان الاستجابة للاحتياجات التنموية ومساندة الأولويات التي تحددها البلدان العربية من أجل دعم التكامل الاقتصادي، وأضاف أن مذكرة التفاهم سوف تساهم في تطوير الأنشطة الإقليمية التي تهتم بالاستثمار في رأس المال البشري العربي وتطوير البنية الأساسية وتنمية ومساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة، وذلك بهدف توفير المزيد من فرص العمل للشباب العربي. كما أضاف الدكتور محمود محيي الدين أن "هناك مكاسب هائلة يتعين أن تحققها البلدان العربية من خلال تبني سياسات للتكامل الاقتصادي بين الدول العربية لمواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية، وسوف يساعد تطوير التكامل على المستويين الإقليمي والعالمي - البلدان العربية على تحقيق معدلات أعلى للنمو اقتصادي، كما يدعم قدرتها على توفير المزيد من فرص التشغيل لطالبي العمل وخاصة من الشباب العربي ".
وتلخيصا لأهمية هذه المشاركة لمستقبل التكامل الاقتصادي في الدول العربية، أشارت نائبة رئيس البنك الدولي لإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - شامشاد أختار - إلى التقدم الاقتصادي والاجتماعي الهائل الذي حققته بلدان العالم العربي. "يمكن تحقيق استدامة للنمو الاقتصادي ومواجهة التحديات الكبرى للتوظيف والتنوع والتنافسية والاستدامة البيئية في السياق العالمي سريع التغير بسرعة أكبر من خلال إقليم أكثر تكاملا من الناحية الاقتصادية. وتتيح مذكرة التفاهم للبنك الدولي المشاركة بفاعلية أكبر لتقديم الخبرات والمعارف والتمويل لمساندة الجهود التي يبذلها العالم العربي نحو تحقيق التنمية الاقتصادية في الإقليم".
وقد اتفقت جامعة الدول العربية ومجموعة البنك الدولي على تعزيز التعاون والتنسيق حول أولويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وخاصة فيما يتعلق بالتعليم والبحث العلمي ومجتمع المعرفة والرعاية الصحية وقضايا النوع الاجتماعي وقضايا الشباب ومواجهة تحدي التوظيف والتجارة والاستثمار وتنمية القطاع الخاص والحصول على التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والبنية الأساسية والتخفيف من حدة الفقر وتغير المناخ.