فيما يكابد المواطن في العاصمة صنعاء من شحه المياه التي تضخها المؤسسة المحلية للمياه ملوثة ومليئة بالذحل (الصدأ) وغير معقمة أو مضاف أليها الكلور كحد أدني كما كانت قبل عشر سنوات , لتصله الفاتورة شهريا مع إنذار بالقطع , برغم أن كثير من المواطنين يشتري بنحو 15 ألف ريال قيمه وايتات ماء شهريا , ولا تصله المياه ويطالب في الفاتورة بدفع أجور صرف صحي , وتنسى المؤسسة أن عقدها مع المواطن يبدأ بتوفير الماء كطرف أول أولا , وإذا لم تف بالتزامها فلا التزام على المواطن تجاهها , بل له حق مطالبة مؤسسة المياه يقيمه وايتات الماء التي اشتراها , والملفت أن مؤسسة المياه في بعض فروعها بالمديريات تعاقب مراكز معينة في دوائر محدده بأمانة العاصمة كالمركز (ز) بالدائرة الرابعة حيث لا يصل الماء سوء يوم واحد كل أسبوعين ولمدة ساعة واحدة فقط وبضخ ضعيف في شبكه متهالكة بينما مراكز أخرى في الدائرة تصلها المياه حتى يتدفق الى الشوارع, وبرغم وجود شبكة جديدة مركبة في المركز (ز) منذ العام 2005م , ولكن لا جود للمياه فيها والأسباب الفساد على سبيل المثال لا الحصر , ونجده جليا في الأرقام التي لا تكذب و الموثقة في مستندات ووثائق,حيث:-
- حققت المؤسسة الملية للمياه والصرف الصحي عام 2012م خسائر نتيجة النشاط الجاري بمبلغ وقدرة (2,172,996,846) ريال , مع ملاحظة أن الخسائر السنوية للمؤسسة تظهر بأقل مما يجب لعدم التصنيف السليم للمصروفات باعتبار جزء كبير من المصروفات الإرادية مصروفات رأسمالية.
- تجاوز الاستخدامات الجارية الفعلية بمبلغ قدرة (1,115,168,076) ريال بنسبه 22% عن المعتمد البالغ (6,135,148,076) ريال متضمنة مصروفات غير قانونية مثل بدل الأداء التي تم صرفها للموظفين وبصورة غير عادلة ابتداء من شهر يوليو 2012م بمبلغ قدرة (58,661,002) ريال.
- نقص المورد الفعلية المحققة للعام 2012م بمبلغ (1,057,828,770) ريال عن المعتمد المقدر بمبلغ (5,019,980,000) ريال.
- تراجع مبيعات المياه وخدمات الصرف الصحي 2012م بمبلغ (142,919,981) ريال عن المحقق في 2011م البالغ (3,905,432,467) ريال في حين كان الربط يستهدف تحقيق زيادة أرباح قدرها (1,029,547,533) ريال بنسبة 26% عن الإيراد الفعلي للعام 2011م
- تراجع كميات المياه خلال العام (10,253,311) متر مكعب بنقص قدرة (1,317,115) متر مكعب عن المباعة عام 2011م البالغة (11,570,426) متر مكعب بالرغم من زيادة كمية المياه المنتجة خلال العام 2012م.
- ارتفاع نسبه الفاقد من المياه بصورة سنوية حيث بلغت كميه المياه العام 2012م (7,378,530) متر مكعب وتشكل نسبة 42% من كمية المياه المنتجة البالغة (17,631,841) متر مكعب وهي نسبة عالية جدا خصوصا وان النسبة العالمية للفاقد الفني الطبيعي لا تتجاوز 10%.
- عدم ظهور أي أثر إيجابي لزيادة الأصول الثابتة والمشاريع المنفذة والتي زادت خلال العام (946,344,086) ريال في تحسن نشاط المؤسسة وزيادة كميات المياه المباعة أو تقليل الفاقد مما يثير عدد من التحفظات عن مدى جدوى تنفيذ هذه المشاريع.
- عدم قيام قيادة المؤسسة ببحث أسباب زيادة حالات الفواتير التي استهلاكها (صفر) القراءات الصفرية ولا تدفع سوى الاشتراك الشهري وتتراوح هذه النسبة في بعض المناطق من (10%) إلى (31%) من عدد المشتركين وفي الغالب تمثل هذه الحالات(فنادق – مطاعم – مصانع – مشاريع سكنية عقارية - شركات استثمارية أجنبية) , كما يتم معاملة العديد من المشتركين برسوم ثابتة منخفضة وليس يحسب الاستهلاك الفعلي دون أي مسوغ قانوني.
- ارتفاع المديونية المستحقة للمؤسسة لدى المشتركين خلال العام بمبلغ (563,013,314) ريال ليصل رصيدها نهاية العام 2012م مبلغ (5,254,915,281) ريال نتيجة ضعف إجراءات التحصيل حيث لم تتجاوز نسبة تسديد الفواتير (34%) من عدد الفواتير المصدرة البالغة (179,655) فاتورة.
- الأثر الوحيد للتوسع في تنفيذ المشاريع وزيادة الأصول الثابتة ظهر في زيادة الخسائر السنوية المحققة بقيمة الإضافات في قشط الإهلاك السنوي للأصول المضافة سنويا الأمر الذي يؤكد عدم وجود جدوى حقيقية لما يتم تنفيذه من مشاريع جديدة سنويا.
- استمرار ظهور تخفيضات غير قانونية على قيمة المبيعات الشهرية وارتفاع مبالغها بصورة سنوية بلغت قيمتها خلال العام مبلغ وقدرة (64,245,862) ريال بنسبة زيادة قدرها (45.35%) عن تخفيضات العام 2011م البالغة (44,200,873) ريال.
- مازالت المؤسسة لم تستكمل بشكل ضبط قراءات العدادات الفعلية والإجراءات القانونية الكافية لإصدار الفواتير التقديرية والصفرية بالإضافة إلى الاستخدام الغير قانوني للمياه والصرف الصحي والإعفاءات لملاك أراضي الآبار والإعفاءات الأخرى وقدم الشبكات الأخرى وقدم الشبكات والحفر العشوائي للمياه.
- استمرار نقص السيولة النقدية والأموال الجاهزة للمؤسسة من عام لأخر ليصل مستواها في نهاية العام 2012م لمستويات حرجة حيث بلغ النقص خلال العام 2012م بمبلغ وقدرة (273,002,866) ريال وذلك بسبب عدم وجود سياسة واضحة لدى المؤسسة لإدارة النقدية وسياسة الائتمان.
- عدم استفادة الإدارة واستغلالها لأرصدة القروض المتراكمة والمرحلة من سنوات سابقة في انجاز المشاريع الخدمية المستهدفة واستكمال المشاريع المتعثرة.
*يتبع في عدد لاحق