لم تنجح الوساطات القبلية، والتدخلات الحكومية في وقف التصعيد بالنزاع الحوثي السلفي المسلح بشمال اليمن، والذي بات يهدد بحدوث كارثة إنسانية وفق مبعوث رئاسي إلى منطقة دماج بؤرة الصراع.
واتهمت اللجنة الرئاسية المكلفة بحل النزاع جماعة الحوثي بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال يحيى أبو اصبع رئيس اللجنة الرئاسية «جنديان من لجان المراقبة اعتقلا في نقطة تفتيش تابعة للحوثيين أثناء نقلهما مواد غذائية لزملائهما بتهمة تزويد السلفيين بذخائر أسلحة خفيفة».
وأضاف أن اللجنة الرئاسية اجتمعت مع قيادات الحوثيين ومحافظ صعدة للعمل على الإفراج عن الجنديين مشيرا إلى أن عملية الاختطاف تأتي في ظل تعرض قوات المراقبة لمضايقات واتهامات من الطرفين.
بينما تجري محاولات لإعادة اللاجئين إلى ديارهم حيث أعرب القائم بأعمال المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن برونو جيدو إن المفوضية تبحث حاليا عن حلول لعودة نازحي صعدة إلى المدن والقرى ولاسيما المتواجدين في مخيم المزرق.
وأوضح أن المنظمة تعمل على حشد الجهود مع المنظمات الأخرى لدعم المشاريع الإنسانية بالمحافظة. لكن الوضع على أرض الواقع يشير إلى صعوبة تحقيق هذا الأمر حيث قال أبو اصبع إن الحوثيين قاموا بالتقدم وإحكام الخناق على قرية دماج من ثلاثة مواقع وأن إطلاق النار بالأسلحة الخفيفة لم يتوقف طوال الأيام الماضية.
ودعا أبو اصبع عبدالملك الحوثي باعتباره صاحب قرار الحرب والسلم والقوة المسيطرة على أرض الواقع إلى اتخاذ قرار فوري بإيقاف إطلاق النار وتجنيب البلاد الفتنة الطائفية والحيلولة دون استمرار الحوثيين في التوسع.
من جهته قال أمين الحميري رئيس لجنة المراقبة في منطقة دماج إن المراقبين مازالوا في مواقعهم رغم الاشتباكات العنيفة التي تشهدها المنطقة من قبل طرفي النزاع.
وأضاف «انسحاب المراقبين من موقع (بيت الحتيش ومعمل البلك) جاء بطلب من السلفيين بعد تجدد الاشتباكات وهو ما ساعد الحوثيين على التمدد».
وأكد الحميري أن لجنة المراقبة ملتزمة بالحياد ولا تميل لأي طرف وجميع أعضائها من أبناء القوات المسلحة والأمن وأن المعلومات التي تقول إن اللجنة منحازة غير صحيحة. وقال «العراقيل التي يواجهها أعضاء اللجنة ناتجة عن عدم التزام الحوثيين بوقف إطلاق النار».