أقر حزب العدالة والبناء رؤيته لاستكمال مهام المرحلة الانتقالية والمرحلة التأسيسية التي تليها، والتي سيتم تسليمها إلى لجنة التوفيق بمؤتمر الحوار الوطني. وقالت مصادر في الحزب، أن الرؤية تضمنت المبادئ والأسس التي يجب أن تقوم عليها المرحلة التأسيسية - من وجهة نظر الحزب- ومن أهمها استكمال مهام المرحلة الانتقالية في موعد أقصاه ديسمبر 2013م ، بما في ذلك استكمال ما تبقى من أعمال مؤتمر الحوار الوطني وصياغة الدستور الجديد والاستفتاء عليه ،

على أن يتم إصدار إعلان دستوري بهذه المرحلة إلى حين الاستفتاء على الدستور الجديد. وأضافت المصادر، أن الرؤية تضمنت أيضا، الإعلان عن تشكيل حكومة وحدة وطنية من كافة المكونات الممثلة في مؤتمر الحوار الوطني، وتشكيل هيئة تأسيسية من قوام مؤتمر الحوار الوطني وبنفس نسب المشاركة فيه، تحل محل مجلس النواب وتقوم بكامل مهامه واختصاصاته. كما تضمنت الرؤية مهام المرحلة التأسيسية اللاحقة لمرحلة ما بعد انتهاء المرحلة الانتقالية والتي حددتها الرؤية بــ 5 سنوات.

وأكدت المصادر، أن اللقاء الذي ضم القيادة العليا لحزب العدالة والبناء بصنعاء يوم الاثنين 2/12/2013م ، تم فيه اقرار قيادة الحزب رؤيتها لاستكمال مهام المرحلة الانتقالية والمرحلة التأسيسية التي تليها.

النص الكامل لرؤيته حزب العدالة والبناء للمرحلة التأسيسية تمهيد: إن القضية الرئيسية أمام اليمنيين في المرحلة الراهنة هي بناء الدولة ووضع أسسها القوية الراسخة و بناء مؤسساتها العادلة و الضامنة لحقوق و كرامة الإنسان اليمني موضع التنفيذ في ضوء مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي أسهم في وضعها و صياغتها و التوافق عليها اغلب مكونات المجتمع اليمني الفاعلة بمختلف أطيافه السياسية و الوطنية و المجتمعية.

و في مثل هذه المراحل من الانتقال والتحولات التي تمر بها الشعوب في صيرورتها التاريخية ، يتطلب الامر قاعدة واسعة من التوافق والشراكة الوطنية الحقيقية بين أغلب تلك القوى والمكونات ، إن لم تكن جميعها، لا سيما ونحن في مرحلة بناء الدولة اليمنية الحديثة والعادلة وبناء مؤسساتها ، وليس في مرحلة التنافس على إدارتها التي تعد مرحلة لاحقة لمرحلة التأسيس و البناء.

ومن هذا المنطلق يقدم حزب العدالة والبناء رؤيته للمرحلة التأسيسية التوافقية الضامنة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل، ليضعها بين يدي كافة المكونات السياسية والوطنية والمجتمعية ،لمزيد من الإثراء والنقاش الجاد في ضوء الأسباب والأهداف والمهام والضمانات

على النحو الأتي :

اولا: الأسباب:

1-التعثر والتأخير في تنفيذ مهام واستحقاقات  الفترة الانتقالية الحالية بعامين.

2-تأخر مؤتمر الحوار الوطني في إنجاز مهامه وعدم استكمال مناقشات مخرجات الحوار الوطني في الوقت المحدد له.

3-عدم تنفيذ معظم النقاط المتفق عليها بشأن حلول ومعالجة القضية الجنوبية وقضية صعده والذي كان سيعزز من إعادة بناء الثقة لدى أبناء الجنوب وأبناء صعدة ، مما يسهم في تهيئة المناخات اللازمة لإنجاح المسار الديمقراطي العادل ، ويعزز بناء الدولة ،وتماسك المجتمع، وصون وحدة الوطن وأمنه واستقراره.

4-صعوبة إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة ومتكافئة تعبر عن المصلحة العامة للشعب اليمني على أرض الواقع في ظل الظروف الراهنة العصيبة والهشة ،وبالأخص على المستويين الاقتصادي والأمني ، و حالات التفكك المناطقي والاجتماعي و الانفلات الأمني، وعجز حكومة الوفاق وفشلها في تأدية مهامها وواجباتها ، ناهيك أنه إلى الآن لم تتم أي إجراءات عملية ذات الصلة بهذا الخصوص، فإن طرح مسألة الذهاب إلى إجراء انتخابات في فبراير 2014م، أمر يصعب حدوثه وتحقيقه على أرض الواقع للأسباب الأنفة الذكر، ويعد قفزا على ذلك ومجازفة سياسية بكل المقاييس، ويقود البلد ومخرجات الحوار الوطني إلى المجهول.

ثانيا: الأهداف: تهدف هذه المرحلة إلى وضع مخرجات الحوار الوطني موضع التنفيذ، بناء على قاعدة واسعة من التوافق الوطني والشراكة الحقيقية بين مختلف المكونات والقوى السياسية والوطنية والمجتمعية الفاعلة ، بما يعزز بناء الثقة بين هذه المكونات ، ويقود إلى قيام تكتل تاريخي وطني سياسي ومجتمعي ، يتولى إنجاز مهام مرحلة التحول والانتقال الديمقراطي من خلال بناء الدولة ومؤسساتها الديمقراطية العادلة والضامنة لحرية وحقوق وكرامة الإنسان اليمني، بما يكفل التوزيع العادل للسلطة والثروة بين أبنائه على قاعدة المواطنة المتساوية ويجسد ثقافة الحوار والتسامح والتعايش السلمي والقبول بالأخر المختلف سياسيا وفكريا ومذهبيا ومناطقيا، بما يصون أمن ووحدة واستقرار اليمن
وتماسك وتآلف نسيجه المجتمعي.

ثالثا: مهام المرحلة التأسيسية :

1 : صدور إعلان رئاسي مكمل للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية له قوة الدستور يخلص إليه المؤتمرون في الحوار ،

وأهم ما يجب أن يتضمن هذا الإعلان :

ـ تحديد فترة تأسيسية عقب انتهاء الفترة الانتقالية تتحدد مدتها وفقاً لجلسة عامة لمؤتمر الحوار الوطني (من 3-5سنوات).

ـ استمرار الرئيس التوافقي في رئاسة الجمهورية خلال مرحلة استكمال مهام المرحلة الانتقالية الجارية ، ويتم الإعداد لإجراء انتخابات رئاسية نهاية العام 2014م ـ النص في هذا الإعلان على التزام رئيس الجمهورية وجميع أطراف مؤتمر الحوار بتنفيذ ما جاء في مدونة مخرجات مؤتمر الحوار ـ باعتبارها المبادئ العليا للدولة الجديدة ـ التي يتوجب على الجميع الالتزام بها عند وضع الدستور الجديد أو التعديل فيه مستقبلا أو سن قواعد قانونية عادية خلال المرحلة التأسيسية أو المرحلة التي تليها .

- صياغة الدستور الجديد خلال 3 أشهر من صدور الإعلان الدستوري والإعداد للاستفتاء الشعبي عليه .

2 : تحويل مؤتمر الحوار الوطني الشامل إلى جمعية تأسيسية تمنح صلاحيات مجلسي النواب وبنفس النسب الممنوحة لجميع الأطراف في
مؤتمر الحوار حتى وإن كان هناك تقليصاً في عدد الأعضاء المكونين لمؤتمر الحوار ، وتقوم الجمعية التأسيسية بالمهام التالية بالإضافة إلى مهام مجلس النواب في الدستور القائم: ـ

الرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني .

ـ ترشيح أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور ليصدر بها قرار من رئيس الجمهورية .

ـ سن القوانين الملحة المرتبطة بتنفيذ

مخرجات الحوار ، مثل : قانون الانتخابات وإنشاء السجل الانتخابي ، وقانون العدالة الانتقالية ، وقانون الحكم المحلي ـ شكل الدولة الجديد ـ لما بعد المرحلة التأسيسية ، وذلك وفقاً لنتائج ومخرجات الحوار الوطني الشامل والدستور الجديد .

ـ ترشيح أعضاء اللجان التي يستدعي إنشاءها من أجل تنفيذ مخرجات الحوار .

3 : تشكيل حكومة وحدة وطنية من المكونات الممثلة في الحوار الوطني ، تعمل على الأتي :-

أ- تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتحقيق المناخات المناسبة لها من خلال برنامج عملي مزمن وخطوات عملية قادرة على كسب التأييد والدعم الشعبي لها .

ب- الأشراف على إعداد الدستور الجديد ، والاستفتاء عليه .

ج- الإعداد لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقرر إجرائها في نهاية العام 2014م ، والإعداد بعدها لإجراء الانتخابات النيابية والمحلية في نهاية العام 2015م .

4: إجراء تغييرات في المحافظين وقيادات المؤسسات والهيئات العامة يقوم على معايير النزاهة والكفاءة والتخصص. 

رابعا: الضمانات:

1-توقع كافة المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني على وثيقة المخرجات النهائية للحوار الوطني ، وتصوغ ميثاق شرف ملزم لها جميعا للعمل جنبا إلى جنب من أجل تنفيذ هذه المخرجات على أرض الواقع والتهيئة والحشد الجماهيري والمجتمعي والإعلامي الضاغط من أجل تنفيذها.

2-خلق رأي عام وطني(شعبي – مجتمعي – نخبوي) ضاغط من أجل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وحشد مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة ووسائل الإعلام الرسمي والأهلي المقروء والمسموع والمرئي والإلكتروني، وتوظيفها لتسليط الضوء على مدى تنفيذ تلك المخرجات وكشف أي تسويف أو مماطلة أو عرقلة لذلك ، لأبناء الشعب اليمني.

3-استمرار الإشراف الدولي على تنفيذ مخرجات الحوار النهائية ومهام المرحلة التأسيسية .

4-ضرورة إيفاء الدول والمؤسسات المانحة بكافة تعهداتها المالية القديمة و الحديثة وحشد الإمكانيات المادية اللازمة لإنجاز مهام المرحلة التأسيسية لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين ، وتوفير الخدمات الأساسية لهم ، حتى يلمسوا أهمية تنفيذ المخرجات ويشكلوا عامل ضغط أساسي للاصطفاف وراء تنفيذها.

و الله الموفق ...