أطلقت مؤسسة تمكين للتنمية بصنعاء ثلاث وثائق حول حقوق الإنسان في اليمن في المرحلة الانتقالية.
وشملت الوثائق عهد الحقوق والحريات في اليمن، وأولويات حقوق الإنسان في العملية الانتقالية في اليمن، ومعايير حقوق الإنسان في مراحل التحول الديمقراطي.
وفي الحفل الذي أقيم بمناسبة إطلاق الوثائق استعرض رئيس المؤسسة مراد الغاراتي المخرجات الوثائقية الخاصة بمشروع أولويات حقوق الإنسان في المرحلة الانتقالية في اليمن في مرحلته الثانية، والتي تأتي ضمن مخرجاته التي عملت المؤسسة على إعدادها ضمن برنامج إدماج حقوق الإنسان في المرحلة الانتقالية بالتعاون مع الصندوق العربي لحقوق الإنسان.
وأشار الغاراتي إلى أن وثيقة أولويات حقوق الإنسان التي تتضمن 11 أولوية في عدد من المجالات والقضايا والموضوعات المرتبطة بالعملية الانتقالية ،جاءت نتيجة إفصاح المجتمع عن تطلعاته واهتماماته، وجاء ترتيب الأولويات وفقاً لذلك.. موضحاً أن الهدف منها هو إنتاج شعور عام بالشراكة في مرحلة التأسيس والعبور إلى المستقبل، بما يحقق الرضا ويوفر الدعم المجتمعي للعملية السياسية، وما تعنيه من إضافة للتجربة الديمقراطية في صيغتها التشاركية، ويوفر صيانة لحقوق الإنسان في التعبير عن الذات واحتياجاتها ومنحها اعتباراً، حيث لا يمكن أن تكتمل عملية التحول إلا بتحقيق الأولويات المشمولة بهذه الوثيقة والالتزام بتضمينها وتنفيذها في مكونات العمليات الانتقالية والتأسيسية للتحول.
من جانبه استعرض علي القباطي منسق المشروع وثيقة أولويات حقوق الإنسان في العملية الانتقالية في اليمن، والتي تعدَ استجابة لعدد من المعطيات الموضوعية التي فرضتها المرحلة الانتقالية كأهم محطات التسوية السياسية في اليمن.
وعرض مطهر البذيجي عهد الحقوق والحريات في اليمن الذي يحتوي على أسس من قبيل ضرورة التهيئة والتأسيس لمسار حقوقي في المستقبل القريب والبعيد، وأن حقوق الإنسان مسئولية مشتركة وجماعية، وأن النهوض بحقوق الإنسان واحترامها وحمايتها حق لكل مواطن ومواطنة، وأن حقوق الإنسان مترابطة وشاملة وعالمية، باعتبارها الأساس المرجعي لكل النظم السياسية والنظم الديمقراطية والبرامج والتنمية والسياسات بشتى المجالات وعلى المستويات الوطنية والدولية.
ويتضمن هذا العهد (10) مجموعات حقوقية تضم كل منها عدداً من الحقوق، كما يحتوي هذا العهد على 12 ضمانة لحماية هذه الحقوق.
وتتضمن الوثيقة الثالثة حول معايير حقوق الإنسان في العملية الانتقالية التي عرضتها آمال المجيدي عدداً من المعايير من أجل ضمان جودة الإدماج الكامل لحقوق الإنسان في العمليات الانتقالية، وأن تكون المسارات الانتقالية قائمة على إعمال الحقوق والحريات، والحماية الشاملة لحقوق المواطنين والمواطنات خلال الانتقال، واعتماد مرجعية حقوق الإنسان والمواثيق الدولية في كافة المستويات والمجالات.
ويأتي هذا الإطلاق مع تدشين حملة المناصرة لدعم حقوق الإنسان في اليمن باستخدام أساليب وأدوات حديثة للمناصرة وكسب التأييد والتأثير.