هاجم عضو البرلمان النائب عبد العزيز جباري المملكة العربية السعودية على خلفية استعراض تقرير برلماني يوصي بأن تطلب اليمن من الملك عبد الله بن عبد العزيز استثناء العمالة اليمنية من شروط وأحكام قانون العمل السعودي.

واتهم عضو كتلة العدالة والبناء، خلال جلسة البرلمان أمس الأربعاء، المملكة السعودية بارتكاب جرائم وانتهاكات في حق اليمنيين المتواجدين في أراضيها، مطالبا الحكومة اليمنية برفع قضية ضدها إلى محكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، قائلا:" إن السعودية منذ خمسة عقود وهي ترتكب جرائم بحق اليمنيين لم يرتكبها أحد من قبل.."

وفيما أوصى تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني إلى منفذ الطوال البري للاطلاع على أوضاع المغتربين المرحلين من السعودية بتشكيل وفد رفيع المستوى لزيارة السعودية واللقاء بملكها عبد الله بن عبد العزيز لطلب استثناء العمالة اليمنية المقيمة في السعودية والعمالة اليمنية الجديدة من الخضوع لشروط وأحكام قانون العمل السعودي ورفع نسبة العمالة اليمنية المؤهلة بين العمالات الوافدة، انتقد النائب جباري التقرير قائلا:" تبا للسعودية وتباً للملك عبد الله وتباً لهذا التقرير واللجنة التي أعدته".

وطالب جباري المجلس بعدم مناقشة التقرير الذي، حد تعبيره، لا يرقى إلى مستوى الجريمة التي مورست ضد العمالة اليمنية من قبل السلطات اليمنية، معتبرا التوصيات الواردة في التقرير "إذلال لليمنيين واستجداء للسعودية".

وكان مجلس النواب قد أقر في وقت سابق خصم بلغ عشرين ألف ريال من مستحقات كل عضو في المجلس بالإضافة إلى مبلغ خمسة ملايين ريال تقدم من ميزانية المجلس للمساهمة في نقل المرحلة من السعودية إلى محافظاتهم.

ووفقا للتقرير البرلماني بلغ عدد المرحلين من السعودية منذ يناير 2013 وحتى أكتوبر 2013 حوالي 300,000 مرحل، في وصل عدد المرحلين خلال النصف الأول من نوفمبر 62 ألف و811 مرحل عبر منفذ الطوال البري الدولي.

وأوصى التقرير بالتباحث مع السلطات السعودية بشأن استثناء العمالة اليمنية من شروط وأحكام قانون العمل السعودي في بعض القطاعات كقطاع محلات الذهب، ورفع نسبة العمالة اليمنية المؤهلة بين العمالات والوافدة، وشطب بصمة من تم ترحيلهم خلال الفترة الماضية من نظام البصمة لإعطائهم فرصة جديدة للعمل في السعودية بشكل رسمي وفق القوانين والأنظمة السارية.

كما دعا التقرير الحكومة اليمنية الى إعادة النظر في التفاوض مع السعودية بما يكفل إعادة الامتيازات التي كانت تتمتع بها العمالة اليمنية في المملكة بحسب نصوص اتفاقيتي الطائف وجدة.