يواجه نحو 1.5 مليون عامل يمنى شبح فقدان وظائفهم نتيجة الركود الذى يعانى منه قطاع المقاولات، وتداعيات أزمة متصاعدة على خلفية مستحقات المقاولين لدى الجانب الحكومي.

 

وحذر الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين من تأثير استمرار الأزمة فى قطاع المقاولات على الاقتصاد اليمني، لافتا الى أن المقاولين يعتزمون تصعيد احتجاجاتهم للمطالبة بمستحقات مالية تصل الى 40 مليار ريال (200 مليون دولار) أحجمت وزارة المالية عن دفعها للمقاولين.

 

وقال رئيس اتحاد المقاولين اليمنيين يحى الضنين إنه فى حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم فإنهم سيعملون على تنفيذ عدد من الخطوات التصعيدية وصولا إلى إيقاف الأعمال ومخاطبة المانحين والتوجه إلى القضاء المحلى والخارجي.

 

وأكد الضنين لـ"العربية نت" أن كثيرا من المقاولين يواجهون خطر الإفلاس جراء تراكم المديونيات سواء للبنوك أو للتجار، الأمر الذى يهدد وظائف تشغيلية لنحو 1.5 مليون عامل فى قطاع المقاولات الذى يتصل بالوضع المعيشى لقرابة 25% من السكان.

 

ونوه إلى أن عدم تدارك هذه المشكلة الخاصة بقطاع اقتصادى هام من شأنه أن يفجر أزمة اقتصادية يصعب على الحكومة احتواؤها لاحقا.

 

وكانت تقرير لاتحاد المقاولين قد أشار إلى خروج أكثر من 50% من المقاولين المؤهلين من سوق العمل فى قطاع المقاولات فى اليمن نتيجة الركود الذى أصاب هذا القطاع جراء الأزمة السياسية التى لم يتعاف منها البلد منذ العام 2011.

 

وأشار التقرير الى وجود نحو 1300 شركة تعمل فى قطاع المقاولات فى اليمن.

 

وفى تعليق لـ"العربية نت"، قال المحلل الاقتصادى ناجى عبدالله إن قطاع المقاولات والاستشارات هو العمود الفقرى للاقتصاد اليمنى من حيث تطوير البنى الأساسية للاقتصاد الوطنى وتوفير فرص عمل لشريحة واسعة من المجتمع بالإضافة إلى استيعاب التمويلات الخارجية الموجهة نحو تطوير البنى الأساسية للاقتصاد الوطني، وبالتالى ينبغى أن يكون هناك اهتمام كبير من الحكومة بقطاع المقاولات والاستشارات ولا يجب أن يتم النظر إليه على أنه قطاع مستقل.

 

وأشار إلى أنه، إضافة إلى الأزمة مع الجانب الحكومى وحالة الركود نتيجة تداعيات الوضع العام،فإن هناك مشكلة تتمثل فى توجه كثير من الناس إلى الاستثمار فى أذون الخزانة.

 

وأضاف أن "استمرار الحكومة فى إصدار أذون الخزانة من أجل الحفاظ على قيمة الريال يدفع الناس إلى تفضيل شراء أسهم فى أذون الخزانة يحصلون منها سنويا على أرباح محددة ومضمونة بدلا مما يعتبرونه مغامرة فى أعمال إنشائية قد تتكبد خسائر فادحة نتيجة الوضع الاقتصادى المتقلب والمضطرب فى البلد".

 

وبحسب تقارير وزارة التخطيط والتعاون الدولي، فإن 2010 يعد العام الأخير الذى شهد فيه قطاع المقاولات اليمنى نموا ملحوظا بلغ آنذاك 31% وارتفع حينها ناتج هذا القطاع الى 275 مليار ريال (1,4 مليار دولار).

 

 وفى المقابل، تراجع هذا القطاع بشكل مخيف منذ العام 2011 جراء حركة الاحتجاجات والمواجهات التى شهدها البلد ولا زالت تداعياتها قائمة