تكثف الحكومة اليمنية جهودها لزيادة وعي المواطنين إزاء عمالة الأطفال في بلد يترك فيه آلآف الأطفال التعليم لمساعدة أسرهم.
وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية انه منذ بداية المبادرة في يونيو حزيران زاد عدد الأطفال في المدارس بنسبة 10 في المئة.
لكن مع تشجيع مزيد من الأطفال على الانتظام في التعليم فانهم يجدون أنفسهم محشورين في فصول مكتظة وبها عدد محدود من المقاعد.
ومدرسة هايل سعيد في العاصمة صنعاء واحدة من المدارس الحكومية التي تناضل لتوفير بيئة تعليمية جيدة في فصول الدراسة بها.
فمقاعدها المصممة ليجلس عليها طفلان ينحشر فوقها حاليا أربعة تلاميذ.
وعلى الرغم من ذلك ينظر اليمنيون لتلك المدرسة باعتبارها رفيعة المستوى الأمر الذي يضطر عشرات التلاميذ للجلوس على الأرض حين لا يجدون مقاعد يجلسون فوقها.
ويقول وزير التربية والتعليم اليمني عبد الرزاق الأشول ان هذه قضية عدد كبير من التلاميذ في أنحاء البلاد حاليا.
وأضاف “من التحديات التي نواجهها هو ان هناك اثنين مليون طفل بدون مقعد دراسي. لا يملكون مقعدا يجلسون عليه لكي يتلقون حقهم في التعليم. الدستور أعطى لكل طالب الحق في التعليم. القانون أكد ذلك وبالتالي الطالب يذهب الى المدرسة فلا يجد مقعدا دراسيا وتجده يفترش الأرض.”
وحمل الأشول الحكومة السابقة لليمن مسؤولية الاخفاق في وضع سياسات لمعالجة المشكلة.
وقال “السبب حينما عرفناه وجدناه موضوع سياسات والا كان ممكن لو ان هناك جدية لدى الوزارة السابقة كان ممكن تعمل بعض السياسات. منها عدم بناء أي بناء ما لم يكن ضمن مكوناته مقاعد دراسية. من ضمنها التوجيه إلى المجالس المحلية أن تجعل من ضمن مكوناته الباب الرابع جانب استثماري مقاعد دراسية.”
وتفيد إحصاءات جمعية بسمة شباب الأهلية في صنعاء بأن خمسة في المئة فقط من ميزانية الحكومة اليمنية تخصص للتعليم.
ويقول العاملون في المدرسة إنهم يحتاجون لمزيد من المخصصات المالية من الحكومة.
وقال محمد الحباشي مدير مدرسة هايل سعيد بصنعاء “لو توفرت الكراسي يمكن ان تاخذ لنا عدد لا بأس به من الارض. من الطلبة الجالسين على الارض. لكن مع ذلك سيظل الفصل مزدحم ازدحاما شديدا حتى بتوفر الكراسي.”
وقال محمد الحمزي وكيل المدرسة إن العدد الكبير للتلاميذ في كل فصل دراسي يمثل عبئا على المعدات القليلة التي لدى المدرسة.
وأضاف الحمزي “اربعة طلاب فوق كرسي واحد ما يستمر اسبوع ويتكسر. نبزه (نأخذه). نلحمه مرة ثانية ويتكسر مرة ثانية. وما يدوا لنا من الوزارة الا براس السنتين او الثلاث يعني دفعة مائتين او مائة وخمسين للمدرسة كامل. وهذا يحصل لنا عجز كامل في العملية التربوية داخل المدرسة طوال السنة.”
واليمن هو ثاني أفقر الدول العربية بعد موريتانيا. ويعيش ثلث مواطنيه وعددهم 25 مليون نسمة تحت خط الفقر على أقل من دولارين يوميا. وتقدر معدلات البطالة به بنحو 60 في المئة.
ويحتاج اليمن بشدة إلى الاستثمار في التعليم والبنية التحتية والصحة وتبحث الحكومة الآن خفض دعم الوقود لتوفير المزيد من المخصصات المالية.
ويأمل التلاميذ في اليمن في أن يسهم أي مال يتوفر للمدارس في منحهم فرصة للدراسة في فصول دراسية تستوعبهم جميعا وتوفر لكل منهم مقعده الخاص به.