قالت وزارة المالية في حكومة الوفاق إنها صرفت كافة مستحقات موظفي الجهاز الإداري للدولة بما في ذلك منتسبي القوات المسلحة والأمن المرصودة ضمن موازنة العام المالي 2013.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة قوله إنه تم صرف ما كان يمثل التزامات حتمية لا سبيل لتجنبها والتي طرأت خلال تنفيذ موازنة العام الماضي، على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتها خلال العام الماضي والمتمثلة بفقدان ما يقارب 286 مليار ريال نتيجة أعمال التخريب لأنابيب النفط وخطوط نقل الطاقة الكهربائية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
ونفى المصدر ما أشيع عن تحميل وزارة المالية مسؤولية عدم صرف مستحقات بعض موظفي الجهاز المدني او العسكري.
وقال " إن اعتمادات المرتبات والأجور يتم تضمينها المصرحات الشهرية التي يبلغ بها البنك المركزي وتفوض الجهات تلقائيا بصرفها واي تأخير في صرف او استقطاع أجزاء منها – ان وجدت- فان مسؤولية ذلك تعود على الجهة نفسها.
