نظمت الأسبوع الماضي جمعية التضامن التنموية ورشة عمل حول (سبل تحسين المستوى المعيشي للاجئين في وطن اللجوء) بحضور رئيسة الجمعية د. خديجة جامع والأخ احمد الضلاعي وكيل محافظة عدن والأخت هلا حوراني ممثلة عن  المفوضية السامية لشؤون اللاجئين  والأخ أيوب أبوبكر مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية م/عدن والأخ عصام وادي مدير المؤسسات والجمعيات الأهلية  مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل م/عدن وممثل منظمة بروجر يسو الدولية والأخت أم الخير ألصاعدي عضوه المجلس المحلي لمحافظة عدن والأخ محمد احمد الصبري عضو المجلس المحلي لمديرية دار سعد وممثلي الشركاء المنفذين للمفوضية وممثلي منظمات المجتمع المدني والمجتمع المحلي وممثل الغرفة التجارية محافظة عدن وممثلات جمعية سيدات الأعمال وعدد من اللاجئين من القرن الأفريقي.

 في البدء تم الافتتاح بآيات من الذكر الحكيم، وتلا ذلك كلمة الأخت نعمة علي " مديرة مشروع الاعتماد على الذات " التي رحبت بالحضور جميعاً مشيرة إلى رؤية ورسالة وأهداف الجمعية وما قدمته من أنشطة متعددة ومختلفة في خدمة اللاجئين والمجتمع المحلي، فقد بينت في كلمتها نشاط الجمعية في استهداف 500 دارس/ـة في محو أميتهم ورفع وعيهم، إلى جانب تقديم القروض الحسنة لعدد من النساء اللاجئات وعمل دورات تأهيلية لهن لتأسيس مشاريع صغيرة بما يتلاءم مع سياسة ومتطلبات السوق، وإسهامات الجمعية في عمل الحضانات التي وفرت جو من الأمان والارتياح النفسي للنساء العاملات في ترك أطفالهن أثناء عملهن.

وقد اختتمت كلمتها بالقول: نحن تمكنا من تطوير أساليب عملنا لتواكب توجهات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتحويل اللاجئين من متلقيين للخدمات إلى فئة تنموية تقوم بالتشغيل الذاتي للاعتماد على الذات في توفير مصدر للرزق .

و من جهتها أشارت الأستاذة هالة حوراني مسؤولة قسم الحماية في المفوضية  أنه أثناء الحديث عن المعيشة لابد من التطرق إلى الحق في العمل، كون اليمن وقعت على اتفاقية اللاجئين وهي بذلك تضمن للاجئ الحق في العمل.. وأضافت : لا يوجد أي قانون يقول انه لا يحق للاجئين العمل إنما توجد معوقات فقط من الناحية الإجرائية، وان سوق العمل اليوم ذو تنافسية عالية وعلى اللاجئ أن يحصل على مهارات وقدرات تؤهله الحصول على العمل.

و قد دعت حوراني منظمات المجتمع المدني للقيام بدورها في إعداد وتأهيل اللاجئين والمجتمع المحلي معا للعمل على بناء القدرات، فلا يجب أن تكون العلاقة بين اللاجئين والمجتمع المحلي اخذ من جانب واحد.

بينما أوضح عصام وادي مدير إدارة الجمعيات في مكتب الشؤون الاجتماعية م/عدن في كلمته الجهود التي تبذلها الحكومة من خلال المنظمات المحلية أو المفوضية السامية لتقديم الحلول والمساعدة في القضايا المتعلقة باللاجئين، وفي ختام كلمته أشاد بالجهود التي تبدلها  جمعية التضامن التنموية لحل مشاكل اللاجئين في اليمن.

 أما احمد الضلاعي وكيل محافظة عدن أوضح في كلمته ما يعانيه شعب الصومال طوال عشرين عاماً من عمر الحرب الأهلية الدائرة في الصومال والمجتمع الدولي مازال يتفرج ويزايد على الأزمة.. وأشاد بموقف اليمن في مساندة أشقائها الصوماليين في أزمتهم وهو دلالة على عمق العلاقة بين الشعبين .. واضاف: أن اليمنيين والصوماليين تصاهروا واختلطت دمائهم منذ القدم والكثير من اليمنيين عاشوا في الصومال كمواطنين حقيقيين ونحن الآن نرد جميلهم، وفي الختام شكر الوكيل المبادرات الطيبة من جمعية التضامن التنموية ودعا المفوضية السامية للاجئين للمزيد من الدعم والمساندة للأخوة الصوماليين.

وقد عرضت على الضيوف والمشاركين بعض النماذج الحيه من قصص النجاح التي حققتها الجمعية مع عدد من اللاجئين واللاجئات في منطقة البساتين بتوفير فرص العمل والتوجه نحو العمل الحر من خلال تأسيس مشاريع صغيرة، وقدموا الثناء والشكر للجمعية والدكتورة خديجة جامع رئيسة الجمعية عرفاناً على ما قدمته لهم من دورات تدريب وتأهيل وقروض حسنة لكسب لقمة العيش الشريفة.

 وقد تخلل أعمال الورشة تقديم عدد من أوراق العمل للجمعية والمشاركين، وكانت باكورة تلك الأوراق تتعلق بمنح القروض وقدمتها وداد المقطري ضابطة وحدة الإقراض في المشروع .. وتطرقت فيها الى رسالة الجمعية في العمل بين أوساط المرأة والشباب والأسر الفقيرة في م/عدن لتحقيق أهداف وغايات إنسانية تتمثل في التمكين الاقتصادي والمساعدة في القضاء على التمييز والحد من ظاهرة الفقر وخلق تكافؤ في الفرص، كما أشارت المقطري إلى الهدف الرئيسي وهو المساعدة في تحسين المستوى المعيشي للنساء اللاجئات في وطن اللجوء.. والأهداف الفرعية التي تمثلت في تنمية المهارات والقدرات لمالكات الإعمال الصغيرة واستثمارها وتحويل الفئات المستحقة للمساعدات إلى فئات تنموية تعتمد على ذاتها.

واستطردت بالقول: أن الأهداف التي تسعى الجمعية لتحقيقها كشريك تنفيذي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منذ بدايات أكتوبر 2007م في البحث عن أساليب عمل لتمكين وتحويل اللاجئات إلى فئات تعتمد على ذاتها لتوفير مصدر رزق ثابت لتحسين المستوى المعيشي وضمان حياة كريمة انطلاقاً من حق اللاجئ في المشاركة المجتمعية وإدارة الذات .

وقالت المقطري: أن وحدة القروض وحدة تابعة لمشروع الاعتماد على الذات بدعم وتمويل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، حيث تمنح قروض حسنة للاجئات .. تم تطرقت إلى الإجراءات المتبعة لمنح القروض والأنشطة المنفذة مع اللاجئات في منطقة البساتين من أكتوبر 2007-2009م .

وفي ختام الورقة أوردت الأثر المحقق من منح القروض مع ضمان استمرارية واستدامة الأعمال التجارية للمقترضات مروراً بالمعوقات التي حاولت الجمعية تجاوزها .

والورقة الأخرى تقدمت بها الأخت فردوس العلمي "ضابطة وحدة المناصرة والتنسيق في المشروع  " تطرقت فيها إلى الشروط العامة لإجراء التطبيق العملي للشباب وتشجيعهم على اقتحام مجال العمل الحر والاندماج في سوق العمل بعد تنمية مهاراتهم وتمكينهم من  لاعتماد على الذات.. وركزت هذه الورقة المتعلقة بوحدة المناصرة والتنسيق على آلية العمل التي تسير في اتجاهين.. الاتجاه الأول يتعلق بفرص التطبيق العملي مدفوع الأجر للمتدربين في المجالات المهنية، والاتجاه الثاني مرتبط بتأهيل عدد من اللاجئات على بعض المهارات المهنية الذاتية .. وقد خلصت الورقة إلى الانجازات المحققة خلال عامين من نشأة وحدة المناصرة والتنسيق، كما أشارت إلى إجراء مسح ميداني لعدد الورش المتواجدة في م/عدن وعدد المتدربين المستفيدين من التطبيق العملي الذي وصل نحو 170 متدرباً في مجالات الكهرباء وميكانيكا السيارات وتسليك منازل والكوافير .... كما بلغ عدد الحاصلين على فرص عمل بشكل دائم إلى 48 داخل اليمن وخارجها،

أما التقييم والمتابعة فهي تأتي بشكل دوري أو مفاجئ من خلال الزيارات الميدانية التي تقوم بها الوحدة للمطبقين في الورش.. وقد ختمت العلمي ورقتها بالتوصيات التي من شأنها حث الحكومة على إصدار تشريع يعطي اللاجئ حق العمل أسوةً بمواطنيها وإقامة ورشة فنية لإتاحة فرصة التطبيق العملي للشباب المتدرب.

بينما سعيد نعمان "المدير العام للإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار" الشريك الأساسي لجمعية التضامن التنموية اعتبر أن التعليم مفتاح التقدم ولا بد أن توضع الفئات المهمشة في الأولوية .

وألقى الأخ أيوب أبو بكر مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل م/عدن ورقته التي تضمنت قواعد التشغيل والمهن المحظورة على اللاجئين بناءً على قرار مجلس الوزراء اليمني .

أما المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (وحدة الحماية) سلطت في ورقتها الضوء على حقوق اللاجئين كما نصت عليها معاهدة 1950م وبرتوكول 1967م الملحق بها .

وكان لسيدات الأعمال نصيب في تقديم ورقة مختصرة عن دور القطاع الخاص في البحث عن سبل لتحسين معيشة اللاجئين..

وقد تخللت ورشة العمل عدد من النقاشات للمشاركين ساعدت على إثراء أعمال الورشة ..

وفي ختام الورشة تم توزيع الشهادات والهدايا على عدد من المتدربين الفنيين والأوائل من خريجات محو الأمية وتعليم الكبار، وتكريم ملاك الورش والجهات الحكومية التي ساعدت على إنجاح المشروع والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين الداعم الرئيسي لنشاط الجمعية .