لقد وقفت وزارة الصناعة والتجارة على ما تناولته وسائل الاعلام استنادا الى مذكرة الاخ/وزير الاتصالات وتقنية المعلومات لرئيس الوزراء فيما يخص التزامات اليمن في قطاع الاتصالات ورأت الوزارة ضرورة توضيح للرأي العام الحقائق التالية:

اولاً: ان ما تم تناقله وما جاء في بعض جوانب رسالة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات غير دقيق وفيه عبارات تهويلية لا مبرر لها ولا نعلم المقصود من ورائها.

ثانياً: إن الالتزام في جداول الخدمات قد تم بالتنسيق وموافقة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عام 2009م. مع العلم ان وزارة الاتصالات ممثلة في اللجنة الوطنية للاعداد والتفاوض مع منظمة التجارة العالمية وقد شاركوا في اجتماعات فريق العمل الخاص بانضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية وكذا المفاوضات الثنائية التي تم فيها مناقشة كافة القضايا المرتبطة بقطاع الاتصالات.

ثالثاً: إن الاثار السلبية التي ذكرت غير صحيحة بتاتا وتم تصويرها بشكل درامي ومبالغ فيه . وهذا ليس ردا ولكن توضيح للرأي العام وسيتم التعامل مع هذا الموضوع وفقا للتعامل الحكومي المعتاد.

من جهة اخرى ليس هنالك اثار على البريد التابع للحكومة وأن أي التزام في نقل الرسائل هي مطبقة فعليا.كما ان الاثار المترتبة على العمالة من جراء التزاماتنا في قطاع الاتصالات غير صحيحة  وعلى العكس تماما ستؤدي هذه الالتزامات الى تحسين الخدمة المقدمة ، زيادة العمالة ، زيادة الايراد.

وتعلم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن دخول أي مقدم خدمة في قطاع الاتصالات لن يكون الا عن طريقها وبموافقتها.

ومن الجدير بالذكر ان احتكار اي سلعة او خدمة يؤدي الى رداءة تلك السلعة او الخدمة والمبالغة في سعرها. ويتطلع المستهلك اليمني الى تطور خدمات الاتصالات في اليمن ليواكب احداث التكنولوجيا وبسعر عادل وغير مبالغ فيه.

إن وزارة الصناعة والتجارة ستقوم بالتواصل المباشر والنقاش مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في اطار مهامها المعتادة لوضع الحقائق امام مجلس الوزراء.