أصدرت المحكمة الادارية الابتدائية بأمانة العاصمة اليوم الأحد حكما قضى بإلغاء قرار رئيس الوزراء رقم (29) لسنة 2013، و القاضي بتحويل مدرسة جمال عبد الناصر بالعاصمة صنعاء إلى مدرسة للمتفوقين.

و كان المحامي نجيب الكلعي عضو اللجنة القانونية بجبهة انقاذ الثورة قد رفع دعوى ضد رئاسة الوزراء و وزارة التربية و التعليم و مكتب التربية و التعليم بأمانة العاصمة، طالب فيه بإلغاء قرار تحويل المدرسة إلى مدرسة للمتفوقين، لما ترتب عليه من اثار مخالفة للدستور والقانون.

و كان الكلعي قد فصل دعواه التي قدمها للمحكمة الادارية الاسباب والاسانيد القانونية التي قامت عليها الدعوى، و التي تمثلت في:

1-إن القرار محل دعوى الالغاء مخالف لإحكام الدستور والقوانين النافذة التي كفلت حق التعليم المجاني لجميع الطلاب وان اشتراط معدل 85% لقبول تسجيل الطلاب للمرحلة الثانوية يقوض العملية التعليمية ويخالف إحكام الدستور ويعد تعسفا بحق الطلاب الحاصلين على شهادة الصف التاسع ولم يحصلوا على معدل 85% الذي ابتكره القائمين على إدارة المدرسة والعملية التعليمية في امانة العاصمة دون سند شرعي وقانوني وما انزل الله به من سلطان، ما يجعل تصرف الادارة اسلوب من الاساليب التي يقصد بها خصخصة المال العام وحرمان ابناء الشعب من الحصول على التعليم وتشجيع المدارس الخاصة واستغلال المواطنين والفقراء والكادحين وجعل المدارس الحكومية حكر على اصحاب رؤوس الأموال وايجاد الفوارق والتمييز بين ابناء الوطن الواحد.

2-إن القرار معيب بالبطلان لعدم اختصاصه وان الادارة تسلطت على المدرسة واعتبرتها مال خاص وخالفت الواجبات الاساسية المنوطة بها والمتمثلة بالإشراف على العملية التعليمية واستيعاب جميع الطلاب المتقدمين بما يحقق الغرض من انشاء المدرسة للقضاء على الجهل والامية وتشجيع المنافسة والغاء الفوارق والامتيازات.

4-إن القرار محل دعوى الالغاء مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة والتعسف في استعمالها كون الادارة مصدرة القرار عندما قامت بفرض قيود على المتقدمين للصف الاول الثانوي واشترطت إن يكون المتقدم حاصلا على معدل 85%في الصف التاسع وهذا الشرط لا يحقق المصلحة العامة المرجوة وان قرار الادارة هذا يترتب عليه حرمان الطلاب الحاصلين على شهادة الصف التاسع من مواصلة التعليم الثانوي، ويؤدي الى احداث الاضطرابات والقلاقل واعاقة العملية التعليمية ويعمل على تسرب الطلاب والانحراف خاصة، كون الحالة المادية لبعض الاسر لا تستطيع دفع تكاليف المدارس الخاصة المملوكة لمصدر القرار والذي اصدر القرار، والذي كان لديه غاية تتمثل بتوجيه الطلاب للالتحاق بالمدارس الخاصة المملوكة للقائمين على إدارة العملية التعليمية ، و هذه الغاية غير مشروعة و القرار مشوب بالانحراف بإساءة استعمال السلطة، وكان الاحرى بمصدر القرار إن يعمل على ابتكار اساليب لرفع المستوى التعليمي للطلاب الذين حصلوا على مستوى متدني وتشجيع المنافسة بين الطلاب وبذلك يكون القرار غير مشروع ومخالف لأحكام الدستور والقانون ويستوجب الحكم لإلغائه.

و أثار تحويل مدرسة جمال عبد الناصر إلى مدرسة للمتفوقين، دون وضع حلول ومعالجات لطلاب المدرسة السابقين، وطلاب الحي الذي تقع فيه المدرسة، موجة غضب شعبي، في أوساط الطلاب وأولياء أمورهم.